السنة: 2025

ناظور.. إدريس لشكر :” أنا فخور بحزب الإتحاد الإشتراكي لأنه حزب وطني وديموقراطي يؤمن بإختلاف السياسي” […]

محمد الساسي في عمق الجبال، في القرى النائية، في مدن الهامش والضواحي، يخرج الناس من صمتهم الثقيل. يخرجون كمن يزيح الغبار عن حنجرة ملت منها الكلمات، يصرخون، يتظاهرون، يلوحون بالمطالب. لا شيء غريب في الأمر، سوى أنهم – وهم يطالبون بحقوقهم – يرفعون صور الملك، […]

القاضي يوسف إن الأهمية المحورية التي تمثلها الخطارات في واحات الجنوب الشرقي، هي مسألة لا يتناطح فيها عنزان؛ فهي نظام تقليدي لتوزيع المياه، ضامنٌ للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومُساهمٌ في صون التوازنات البيئية والثقافية المحلية. وبفضل هذه المنشآت، استطاعت مجتمعات قروية أن تتشبث بالحياة في بيئة […]

في خطوة أكاديمية مميزة، ناقش الحكم الوطني لكرة القدم داخل القاعة، خالد الزناكي، رسالته لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص السياسات العمومية والتنمية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025. تناولت الرسالة موضوع “السياسات العمومية الاجتماعية بالمغرب: الطفولة نموذجًا”، وذلك […]

ناظور .. المؤتمر الإقليمي الخامس للإتحاد الإشتراكي يعرف نقاش حار بين أنصار أبرشان و سليمان . […]

عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، لمناقشة جملة من القضايا الحيوية التي تهم مستقبل القطاع، وفي مقدمتها مشروعا القانونين 26.25 و27.25 المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وشكل هذا اللقاء محطة لاستعراض […]

الدار البيضاء – 17 يوليوز 2025 في إطار الاحتفالات الوطنية المخلّدة للذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، تستضيف المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء ندوة فكرية رفيعة المستوى، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، على الساعة الخامسة مساءً، بمقرها الرئيسي بحي عين السبع. تجمع هذه الفعالية […]

قصة التحول المزعوم للصحفي المصري إبراهيم عيسى تتعلق بالتغيرات الملحوظة في مواقفه السياسية والفكرية على مر السنوات، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية والعربية. إبراهيم عيسى، المولود عام 1965، صحفي وإعلامي وروائي مصري معروف بجرأته في طرح القضايا السياسية والاجتماعية، وقد شهد مساره المهني […]

مقدمة أثار مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في المغرب جدلًا واسعًا، وصف بـ”الاحتقان غير المسبوق” بين الصحفيين، حيث يُنظر إليه كمحاولة للتحكم في المشهد الإعلامي وتقييد حرية التعبير. يتناول هذا التقرير تحليل النقاش الذي دار في حوار قناة “بديل” بين ثلاثة صحفيين مغاربة: […]

في مشهد كوميدي-قانوني فريد من نوعه، يستمر برلماننا الموقر في إبهار الجمهور بأساليب التصويت المبتكرة، خصوصًا تلك التي تتم في غياب شبه كامل للحكومة. فبعد أن تُغلق الأبواب على السادة النواب، يبدأ الجدل حول شرعية الجلسة من أساسه، وكأننا في مسرحية عبثية تفتقد للمخرج!
“شبح” الحكومة الغائب: “ارتباطات مستعجلة” أم “استثناء دائم”؟
النقطة المحورية في هذه المسرحية هي غياب ممثلي الحكومة، الذين يجدون دومًا “ارتباطات مستعجلة” تمنعهم من حضور أهم الجلسات، حتى لو كانت تلك الجلسات مخصصة لمناقشة والتصويت على مقترحات قوانين تخص المواطنين. وكأن البرلمان، في نظر الحكومة، أصبح نادٍ خاصًا بالنواب فقط، لا يلزم وجود السلطة التنفيذية فيه. هذا “الاستثناء” الذي ذُكر في البداية، تحول إلى قاعدة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الحكومة للعمل البرلماني وللدستور نفسه.
معضلة الشرعية الدستورية وتانغو المصطلحات:
وسط هذا الغياب المريب، يتساءل النواب عن شرعية الجلسة برمتها. فبينما يرى البعض أن الجلسة العامة تكون شرعية بتواجد ثلاث أطراف: الأغلبية، والمعارضة، والحكومة، يرى آخرون أنها مجرد “شأن برلماني” لا يتطلب حضور الحكومة، بل يكفي البرلمان والرئاسة والأمين العام للمجلس. هذا التضارب في الفهم الدستوري يُظهر وكأن الدستور ليس سوى “نص قابل للتأويل”، أو كما قال أحد النواب بصراحة صادمة: “الدستور ليس بقرآن”، ما يفتح الباب واسعًا أمام اجتهادات كل نائب حسب هواه أو مصلحته السياسية. وحتى مفهوم “المصادقة” و”التصويت” يثير حيرة، فالفصل 70 من الدستور يتحدث بوضوح عن “التصويت”، بينما يصر البعض على استخدام “المصادقة” (la ratification أو l’approbation) التي قد تعني “الموافقة” أو “الرفض”، وكأننا نُجادل في المصطلحات بدلًا من مناقشة جوهر القوانين!
غموض “النظام الداخلي”: هل كتبنا شيئاً أم نسيناه؟
يزداد المشهد سخرية حين يتعلق الأمر بالنظام الداخلي للبرلمان. فبينما يؤكد بعض النواب أن النظام الداخلي يسمح بالتصويت على مقترحات القوانين في غياب الحكومة، ينفي آخرون تذكرهم لمثل هذا النص، بل ويؤكدون أنهم لا يعتقدون بأنهم أضافوا بندًا يسمح بذلك. هذا “النسيان الجماعي” أو “الالتباس المتعمد” حول القواعد المنظمة لعمل المجلس، يجعل أي جلسة أشبه بلعبة “احزر ما في ذهني” بدلاً من عملية تشريعية جادة ومنظمة. وكأن القوانين تُمرر بناءً على “المزاج العام” لا على نصوص واضحة!
المحكمة الدستورية: “عكاز” البرلمان أم “صندوق الشكاوى” الأبدي؟
ومع كل هذا الجدل، يظهر الحل الأسهل والأكثر تكرارًا وكأنه “المنقذ” الدائم: “إحالة هذه النازلة على المحكمة الدستورية”. فبدلًا من أن يجد النواب حلولًا لمشاكلهم الإجرائية الداخلية المستمرة، يتم رمي الكرة في ملعب المحكمة الدستورية، وكأنها “صندوق الشكاوى” الدائم لحل كل نزاع. هذه الدعوات المتكررة تُظهر عجزًا في التوافق البرلماني، وتحول المحكمة الدستورية إلى “عكاز” يعتمد عليه الجميع لتجاوز الأزمات الداخلية، بدلًا من أن تكون ملاذًا للقضايا الدستورية الكبرى فقط.
خاتمة: مسرحية برلمانية بلا بطل حقيقي
في الختام، يظل مشهد التصويت البرلماني في غياب الحكومة ظاهرة تستدعي الضحك بقدر ما تستدعي التأمل. فبين “ارتباطات مستعجلة” و”دستور ليس بقرآن” و”نظام داخلي ينساه الجميع”، تستمر قوانيننا في طريقها، لتُطرح لاحقًا أسئلة حول شرعيتها وتطبيقها. ربما حان الوقت لـ”جلسة مصارحة” بين البرلمان والحكومة، أو ربما سنحتاج المحكمة الدستورية لتُقرّر لنا كيف نُدير جلساتنا البرلمانية القادمة. ففي النهاية، الشعب ينتظر قوانينًا واضحة وشرعية، لا “مسرحيات” برلمانية تُعرض في غياب بطلها الأساسي! […]

في مشهد يتكرر كشريط سينمائي أُعيد عرضه مراراً وتكراراً، يواصل مجلس النواب عروضه المبهرة في فن الرفض، مؤكداً على ثبات مواقفه وفعالية نتائجه. يبدو أن النواب قد وصلوا إلى توافق غير مسبوق في “رفض” كل ما يُعرض عليهم، مما يوفر على الجميع عناء النقاش أو تغيير القناعات.
ثبات الأرقام: ظاهرة “نفس العدد” تذهل المراقبين! لمن يتابع جلسات التصويت، بات الرقم السحري “31 موافقاً، 82 معارضاً، ولا أحد ممتنعاً” أشبه ببصمة ثابتة لا تتغير، سواء كان التصويت على مادة فريدة أو مقترح قانون برمته. هذا الثبات العجيب في أرقام التصويت على مدى المقترحات المختلفة يدعو للتساؤل: هل يتم التصويت قبل الجلسة؟ أم أن “العدد نفسه” تعبير عن وحدة الصف في رفض كل ما هو جديد؟
رفض بالجملة: إتقان فن “اللا” التشريعي فبعد أن أُحبطت محاولات تعديل المادة 6 من القانون رقم 103 14 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، واستمراراً لمسلسل الرفض، واجهت مقترحات تغيير وتتميم مواد أخرى حائط صد منيعاً. فالمواد 189، 185، 92، 40، 191، 194، 195، وكذلك المادتين 306 و 313 من القانون رقم 525 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كلها لقيت المصير ذاته. حتى تعديل الظهير الشريف رقم 163 260 بشان النقل بواسطة السيارات عبر الطرق لم يسلم من هذه الموجة الرافضة، حيث صادق المجلس على رفضه بـ”العدد نفسه” المعتاد.
المفارقة الدستورية: “صادق مجلس النواب برفض”! الطريف في الأمر، أن رئيس الجلسة يصر على عبارة “صادق مجلس النواب برفض مقترح قانون…”، وهو ما أثار حفيظة البعض، مستشهدين بالمادة 175 من النظام الداخلي التي تنص على إعلان “أن مجلس النواب صادق عليه” أو “أن مجلس النواب لم يصادق على هذا النظام”. وكأن المجلس “يصادق” على “الرفض” في دلالة فلسفية عميقة لتجذر ثقافة “اللا” داخل القبة التشريعية، وهو ما وصفه أحدهم بـ”متناقضتين 175″.
وفي سرعة قياسية، وبعد التأكد من أن “العدد نفسه” قد أدى مهمته بنجاح، تُرفع الجلسة على الفور بعبارة “شكراً على حسن تعاونكم ورفعتي الجلسة”. هكذا، يثبت برلماننا الموقر يوماً بعد يوم أن الفعالية لا تكمن في التشريع، بل في إتقان فن الرفض وبنفس الأرقام المتكررة والمفارقات اللغوية. […]

وجدة، 15 يوليوز 2025 شهد صباح اليوم الثلاثاء، أمام قصر العدالة بمدينة وجدة، تنظيم وقفة احتجاجية لعمال ومستخدمي شركة موبيليس للنقل الحضري، وذلك في إطار برنامجهم النضالي المستمر للمطالبة بالتنفيذ العاجل للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم. هذه الأحكام، التي تتمتع بالقوة القانونية والمضامين المنصفة، ما زالت […]

يشهد البرلمان نقاشاً مهماً حول طبيعة “المصادقة” على النصوص القانونية، وما إذا كانت تعني القبول أو الرفض حصراً، وهو ما حسمه قرار سابق للمجلس الدستوري. ففي الممارسة البرلمانية، يتم عرض المصادقة للتصويت عليها، سواء بالقبول أو بالرفض، وتكون لنتائج هذا التصويت آثار قانونية محددة.
وقد برز هذا النقاش بشكل جلي في سياق الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على قانون المالية. ويعود هذا الأمر إلى عام 2013، حيث صادق مجلس النواب على قانون المالية بالقبول. ومع ذلك، قام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) بالمصادقة عليه بالرفض. هذا التناقض في الموقف بين غرفتي البرلمان دفع إلى ضرورة تدخل المجلس الدستوري لتوضيح المسألة.
وقد جاء قرار المجلس الدستوري في عام 2013 ليضع حداً لهذا اللبس. حيث أكد القرار أن صيغة المصادقة “كما صادق عليها مجلس المستشارين” تعني أنها يمكن أن تكون بالقبول أو بالرفض. وهذا التأويل الدستوري شدد على أن مفهوم “المصادقة” لا يقتصر على القبول وحده، بل يشمل أيضاً الرفض كصيغة للمصادقة.
ويأتي هذا القرار متوافقاً تماماً مع الفصل 81 من الدستور. فالأخير يتحدث عن “المرسوم بقانون المصادقة دون تحديد نوعية المصادقة، هل هي قبول أم رفض”. وبذلك، فإن قرار المجلس أو القضاء الدستوري ينسجم مع النص الدستوري، ويقدم تفسيراً جامعاً لمفهوم المصادقة في العملية التشريعية. هذا التفسير يعزز الوضوح القانوني ويسهم في تنظيم العلاقة بين غرفتي البرلمان والمؤسسات الدستورية، مؤكداً على أن رفض النص يعتبر شكلاً من أشكال المصادقة عليه من الناحية الدستورية. […]