نقابة تعليمية تحذر بنموسى من تبعات توقيف الأساتذة المضربين
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن قلقها بشأن قرارات التوقيف التي تطول عددا من الأساتذة المضربين، محذرة من تداعياتها.
ونبهت النقابة، في بلاغ، إلى أن تطبيق مسطرة التوقيفات نـقد “يرهن مستقبل السنة الدراسية للمجهول”.
وأدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، السبت، قرارات التوقيف الإدارية والمالية بحق الأساتذة المضربين، معتبرا إياها “تعسفية وغير قانونية وتنتهك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة”.
وعبرت النقابة عن احتجاجها بقوة، على “المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين”، معتبرة أن مقاربة الوزارة “القمعية والتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاك صريح ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”.
وشدد بلاغ للنقابة، على أن “هذه المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول”.
وأعلنت عن “تضامنها مع الأساتذة والأستاذات ضحايا القرارات الإدارية التعسفية”، داعية وزارة التربية الوطنية إلى “توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية”، كما طالبت بالتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة من أجور المضربين.
وجددت النقابة تأكيدها على أن “أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، والتسريع بأجراة الاتفاقات، وآخرها التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يُعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية، بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل”.
