الـ (ك.د.ش) تطالب بإسقاط اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إسقاط اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، مبرزة أن الشروط التي حددتها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية “غير قانونية ولا دستورية”.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، أنه “قرر خوض كافة الأشكال الاحتجاجية، بعد وقوفه على التطورات الجديدة التي طالت تسليم بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024، وما شاب العملية من تجاوز وانزلاق وشطط من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المجلس الوطني للصحافة”.
وأشار البيان إلى أن النقابة “سبق أن نبهت إلى خطور ما أقدمت عليه من انفراد في إصدار نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، وما ترتب عنه من خروقات سافرة ومظاهر توتر واحتقان غير مسبوق داخل الجسم الإعلامي ببلادنا، امتدت تداعياته لتطال الصحافيات والصحافيين بمناطقنا الجنوبية”.
وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، على أن “الإجراءات الصادرة عن اللجنة المؤقتة بخصوص منح البطاقة، غير قانوني، ويتعارض والقول بتحقيق إشعاع الصحافة جهويا ووطنيا ودوليا”.
وندد البيان بـ “الشروط الجديدة التي جاءت بها لمنح بطاقة الصحافة المهنية، غير قانونية، وتتعارض والوثيقة الدستورية”، مطالبين “بإسقاطها فوراً من لائحة الوثائق المطلوبة والإبقاء على الشروط المعتمدة سابقا، إلى حين مراجعة القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
كما اعتبرت النقابة ذاتها أن “صمت الوزارة على ما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة من انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، تواطؤا يروم إعادة اللوبي المهيمن على شؤون قطاع الصحافة والنشر، إلى المشهد الإعلامي بما راكمه من أعطاب وتراجعات وأخطاء تاريخية”.
