بنموسى يتخلى عن شرط السن لولوج مهنة التدريس ويلغي نظام التعاقد

قدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مجموعة من”التنازلات” لفائدة النقابات التعليمية خلال مسار الحوار الذي أفضى إلى إخضاع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية إلى تعديلات، في سياق  تطلع الوزارة إلى وضع حد للاحتقان السائد في القطاع منذ ما يقرب من ثلاثة شهور.

فقد تخلت  الوزارة الوصية عن شرط سن 30 سنة  المؤهل لولوج مهنة التدريس ، كما ألغت نظام التعاقد.

ولكن رغم أنه لم يتم التنصيص صراحة على شرط عتبة 30 سنة لولوج مهنة التعليم، إلا أن المادة 46 من مشروع النظام الأساسي المعدل، خولت للوزارة الوصية تحديد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة، وذلك بقرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وهو ما يترك الباب مفتوحا لإمكانية إدراج شرط السن.

كما طوى مشروع النظام الأساسي المعدل صفحة “المتعاقدين/ أطر الأكاديميات”، إذ نص على أن جميع العاملين بالقطاع موظفين، ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وأنهم حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة، سواء كانوا يزاولون عملهم بمختلف المصالح المركزية للقطاع أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.

 ولم يتم التنصيص في النسخة المحينة لمشروع النظام الأساسي على العقوبات التأديبية، وتم الاكتفاء بعقوبات الوظيفة العمومية، كما تضمن المشرع أيضا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم حسب سلك التدريس، بعدما كانوا يشتغلون 38 ساعة أسبوعيا.

ومن المستجدات التي تضمنتها الصيغة المعدلة من النظام  الأساسي؛ فتح مباراة تغيير الإطار لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لجميع موظفي التربية الوطنية، بعدما كان الأمر مقتصرا فقط على هيئة التدريس.

وحصر مشروع النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية مهام هيئة التدريس في “التربية والتدريس والتقييم والمشاركة في الامتحانات المدرسية”، بحسب ما نصت عليه المادة 15، كما تمت إضافة مفتش للتعليم الثانوي الإعدادي في هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.

واحتفظت النسخة المعدلة من النظام الأساسي بشهادات الاعتراف والتقدير، التي تمنح سنويا للموظفين الذين يقومون بمبادرات وممارسات متميزة، وهي شهادات “التشجيع والتنوية وميزة الشرف”، بحسب المادة 62، بينما نصت المادة 61 على أن “تمنح لأطر التدريس ومدراء مؤسسات التربية والتعليم العمومي جائزة الاستحقاق المهني”.

كما نص النظام الأساسي على منح المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية فوج 2023، والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي خريجي مراكز التوجيه والتخطيط فوج 2024، أقدمية اعتبارية تحسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة بالاختيار.

ونصت المادة 68 من مشروع النظام الأساسي ذاته على الإبقاء على ساعات التدريس المعتمدة من قبل، بمختلف الأسلاك المعمول بها حاليا في انتظار رأي اللجنة الدائمة لتحديد وملاءمة المناهج والبرامج.