تجميد عضوية البرلماني المهاجري: تجميد لنصوص الدستور.
وجهة نظر. أناط دستور 2011 بممثلي الأمة برلمانيين ومستشارين بمهام جديدة تنضاف إلى مهاهم التقليدية في التشريع والرقابة، وكفل لهم حق تقييم السياسات العمومية التي هي جزء من مهام الحكومة. إن تقييم السياسات العمومية من بين الاختصاصات الجديدة التي نص عليها دستور 2011، اوكل مهمتها […]