تضخم مساطر التأديب ينمّي رغبة الاستقالة لدى القضاة
سجل نادي قضاة المغرب، في بلاغ صدر عقب انعقاد الدورة العادية الثالثة لمكتبه الوطني، رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب بسبب تدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لديهم، نتيجة التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب: أخطاء “قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور أو أخطاء لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل”.
ونبه النادي إلى أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنها التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها، معبرا عن استعداده لسلك كل ما يراه ملائما من الأشكال التعبيرية “لتحصين الأمن المهني لدى القضاة”.
ولفت في هذا السياق إلى أن من بين النقط التي ناقشها نقطة مؤداها: “تقديم استقالات جماعية من أعضاء الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني) من تسيير هذا الأخير، كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي من جهة، وتقليص دور الجمعيات المهنية للقضاة في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح من جهة أخرى”. وقد تقرر بعد المناقشة إرجاء البت في هذه النقطة إلى حين عقد الدورة المقبلة.
و إيمانا منه بضرورة تعاون وتشارك الجمعيات المهنية للقضاة في تنزيل مخططات الإصلاح، وإبداء منه حسن نيته في توفير الظروف الملائمة لذلك، اختار النادي ولمدة سنة ونصف (من شهر يوليوز 2022 إلى الآن) التواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن طريق تقديم مقترحاته وتصوراته دون نشرها للرأي العام القضائي، إلا أن مراسلاته وكتبه وتقاريره “بقيت دون أي جواب إلى حدود الآن، خلافا لما جاء في الإجراء 56 من المخطط الإستراتيجي للمجلس نفسه، رغم طلب مآل ذلك بتاريخ 08 ماي 2023”.
وأعلن النادي أنه سيكلف المكتبَ التنفيذي بإعداد وثيقة “المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة” وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة، وفق ما سيعلن عنه لاحقا، مع دعوة جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها.
ودعا النادي في هذا الصدد إدارة المجلس المذكور إلى “التعاطي بجدية مع ذلك، تفعيلا لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، الذي حث فيه على اعتماد هذه القيمة مذهبا في كل المجالات، بما في ذلك المجال الإداري”.
