الغلوسي: الفساد وصل لمستويات خطيرة تستدعي مزيدا من اليقظة الأمنية والقضائية
أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الفساد وصل لمستويات خطيرة تستدعي وضع إستراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية منه ومكافحتة، من خلال تبني إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة نشرها على حائطه الفيسبوكي، أن قضية “إسكوبار الصحراء” كشفت أن جزء من النخبة السياسية المعول عليها لإعلاء المصالح العليا للمواطنين والمجتمع قد وضعت يدها في يد شبكات للإتجار في المخدرات كتعبير ومؤشر عن وصول الفساد لمستويات خطيرة لم يعد السكوت عنه أو التسامح معه مقبولا.
واشار إلى أن “بعد هذه الشبكة التي تم تفكيكها يتفاجأ الرأي العام بتفكيك الأمن لشبكة كبيرة بفاس تتاجر في الرضع والخدمات الطبية ،شبكة تتكون من مهنيي القطاع الصحي وحراس أمن وغيرهم”، مستطردا: “شبكة تشكل حلقة خطيرة في سيرورة تطور شبكات ومافيات الفساد التي تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية”.
وخلص إلى أن الأمر يتعلق ” إذن بلوبيات ومافيات تتحايل على القوانين والمساطر بل إنها لا تعترف بأي قانون ،وقانونها الوحيد هو خدمة مصالح أفرادها، شبكات التفت على المؤسسات وتريد إخضاعها لأجنداتها التخريبية مستفيدة من بيئة حاضنة للفساد والرشوة غير عابئة بالمخاطر الأمنية والسياسية والإجتماعية لتوجهها الإجرامي على مستقبل الدولة والمجتمع”.
ولفت الحقوقي إلى أن تفكيك هذه الشبكات أمنيا “يشكل خطوة إيجابية قبل أن تصل هذه الشبكات ومعها الفساد إلى مستويات أكثر خطورة يصبح التحكم فيها بعد ذلك مستحيلا وستكون النتائج درامية علينا جميعا، لذلك يتوجب أن تستمر اليقظة الأمنية والقضائية بكل الحزم الضروري لمواجهة هذا التغول الخطير وتفكيك كل الشبكات التي للأسف توجد في كل مدينة وكل جهة ومصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا المشينة والخطيرة “.
وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على ضرورة ” وضع إستراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية من الفساد ومكافحتة مع مايتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع وبناء اسس دولة الحق والقانون” .
