الجزائر ومسرحية الانتخابات مرة أخرى… 7 أحزاب سياسية جزائرية تأسيس تكتل سياسي جديد، وتبون لم يحسم بعد ترشحه لولاية ثانية
بتاريخ 21 مارس 2024 الماضي، كانت الرئاسة الجزائرية قد اعلنت أنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.
وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس عبد المجيد تبون ترأس اجتماعا خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأفادت بأنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حدّد تاريخها يوم السبت 7 سبتمبر 2024. وأشارت إلى أنه سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024.
كما أوضحت أن الاجتماع حضره رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
بتاريخ 22 مارس 2024، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا بعنوان الانتخابات الرئاسية المسبقة: أسباب ودوافع الإعلان وذلك بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون الداعي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر 2024.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية: “يبدو أن الإعلان عن تقديم تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى شهر سبتمبر 2024 قد فاجأ الكثيرين، إذ أثار الرئيس عبد المجيد تبون ضمن حرصه على الشفافية، ارتباك خصومه ونوعا ما حلفائه بهذا الإعلان الذي يبدو حادا في الشكل، ولكنه متماسك في المضمون، فمن يتحكم في التوقيت يتحكم في الوضع”.
وأضافت: “الرئيس تبون كان دائما سديدا عندما يتعلق بضبط المواعيد وغالبا ما كان متحكما في الأوضاع بتعقيداتها”.
وأشارت الوكالة إلى أن المغزى الأول من هذا الإعلان عن الانتخابات المسبقة هو العودة إلى الوضع الطبيعي، وفق ما استخلصته وكالة الأنباء الجزائرية في قراءة لها لإعلان قرار الرئيس عبد المجيد تبون، تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بتاريخ 7 سبتمبر 2024″.
وأكدت: “لقد غيرت أحداث 2019 والانتخابات الرئاسية المؤجلة من يوليو 2019 إلى تلك المنظمة في عجالة في ديسمبر 2019، الرزنامة الانتخابية الجزائرية، وأحدثت اضطرابا في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها، وبالتالي فإن إعلان الرئيس تبون هو الإشارة الرسمية للخروج من أزمة، فالدولة الجزائرية ليست في أزمة أو في حالة طوارئ بل استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع مسار صنع القرار لديها.. كما أن الأجندة الانتخابية قد أعيد ضبطها بما يتماشى مع هذا المعيار، أي المعيار الديمقراطي وهو ما يشكل تقوية للاستقرار الدستوري والمؤسساتي، ويبدو أن الفكرة الرئاسية أملاها الحرص على إعادة بسط هذا الاستقرار في صرح الدولة، ولو تطلب ذلك تقليص فترة العهدة الرئاسية”.
ولفتت إلى أن “المغزى الثاني هو العودة الدائمة إلى الشعب، صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لما أنجزه رئيس الجمهورية. ويدل هذا الإعلان على أن رئيس الجمهورية يثق في شعبه ومواطنيه وناخبيه وفي حكمهم ووعيهم. وبطبيعة الحال، بدأت بعض الأصوات المعتادة في تصور السيناريوهات الأكثر سخافة، لعجزها عن فك رموز العلبة السوداء الرئاسية. فالكلام حر والتكهنات مجانية، إلا أنه إذا كان الأعداء في حالة ارتباك، فذلك بسبب العلاقة المتلاحمة بين الرئيس وشعبه، فالرئيس لم يكن بحاجة إلى وسيط أو وصي. فمنذ بداية عهدته الرئاسية وهو يعتمد لغة الحقيقة والصراحة مع شعبه بدون غموض، حتى لو كان ذلك قد أثار صدمة البعض أو غضب البعض الآخر، فهذا هو الأسلوب الرئاسي، وهو أسلوب يمتاز به الرئيس تبون الذي لطالما امتلك الجرأة على التخلي عن الخطاب الرنان والتحدث بصراحة مع شعبه لأنه على يقين أن الشعب واع وينبذ الكذب السياسي، ولهذا السبب يعود إليه وحده فقط ليعرض عليه رؤيته المستقبلية، عندما يقرر ذلك”.
أما بخصوص المغزى الثالث فذكرت الوكالة أنه “يتمثل من دون أدنى شك في الحسابات الجيوسياسية، فقمة الغاز الأخيرة وتسيير النزاعات والتحولات الجيوستراتيجية والأمنية في المنطقة، قد أنضجت بالفعل هذه الفكرة. وانطلاقا من هذا الإعلان تلعب الجزائر دورا ليس بالهين سيمكنها من رسم معالمها المستقبلية في مواجهة كل أشكال الكولونيالية الجديدة. إن التهديدات الخارجية حقيقية وملموسة، بما يجعل من تقليص العهدة الأولى ضرورة تكتيكية، حيث أنه استباق لاضطرابات مبرمجة، فالرهان الدولي يسبق الرهان الوطني. وعليه، يتعين على الجزائر أن تعزز وحدتها وانسجامها الداخليين، برئيس وجيش ومؤسسات بجاهزية لمواجهة الأزمات الخارجية، والتي هي بالفعل على أبوابنا مستهدفة سيادتنا وأمننا”.
وبخصوص المغزى الأخير فإنه “يكمن، في الهدوء الذي يميز الرئيس، وأنه ليس من الإطناب أبدا القول أن للجزائر رئيسا يكد ولديه مهمة واحدة يؤديها تحت سيادة واحدة ألا وهي سيادة الشعب. وطالما أنه لم يحقق بعد كل أهدافه ووعوده والتزاماته الثابتة، فإنه سيبقى مركزا بشكل تام على استكمال عهده مع الجزائريين ومع المواطن الذي أعاد له اعتباره ليكون صاحب الكلمة العليا”.
وخلصت الوكالة الرسمية إلى أن “الجزائر الجديدة التي تم انتقادها منذ ولادتها من قبل خبراء الانهزامية، ومحترفي التردي، والمتشبثين بفساد الدولة، وخونة الداخل الذين لا يرغبون في بروز هذه الجزائر المتجددة، قد سلكت طريقا مليئا بالعقبات والمهمة كانت كبيرة، أحيانا لعوامل صحية (كوفيد)، والتي أثبتت الانسجام بين الدولة والمواطن، ولكن في كثير من الأحيان لأسباب داخلية تعود للنظام السياسي الذي كان قد انحرف عن مساره. وبالتالي، فإن العودة إلى دولة قوية تتطلب التضحيات، فالرئيس تبون قد جعل من آمال وتطلعات واقتراحات شعبه هدفه الأسمى، فأصبح بذلك ضامنا للرابطة بين الأجيال من جزائر الثورة إلى جزائر التجديد”.
بعد مرور ما يقارب عن الشهر، وبتاريخ 20 ابريل 2024 ، أعلنت 7 أحزاب سياسية جزائرية تأسيس تكتل سياسي جديد يطرح “مرشحا توافقيا” للانتخابات الرئاسية المرتقبة في السابع من سبتمبر المقبل، مؤكدة أنها تهدف إلى “ترقية الحوار الوطني”.
وقالت الأحزاب الـ7، خلال لقاء في الجزائر العاصمة، إن مرشحها الرئاسي هو الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي.
وأوضح التكتل الجديد، أنه يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها “ترقية الحوار الوطني، وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم، وبلورة رؤية مشتركة حول مختلف المستجدات الوطنية والدولية”.
من جهته قال المرشح بلقاسم ساحلي إن الانتخابات الرئاسية القادمة هي “موعد تاريخي تتنافس فيه مختلف البرامج”، مشيرا إلى أن ترشحه لهذا الاستحقاق تم في إطار “رؤية معتدلة من أجل إعادة الاعتبار للتيار الديمقراطي الجمهوري، وتحقيق إصلاح سياسي، وبناء اقتصاد قوي ومتنوع”.
وأكد ساحلي أن التكتل السياسي الجديد “يبقى منفتحا على جميع التشكيلات السياسية، سواء الراغبة في الانضمام إليه أو التنسيق معه”، وفق تعبيره.
نذكر انه بتاريخ 30 مارس الماضي، أوضح تبون في مقابلة مع وسائل الإعلام الجزائرية يوم السبت، أن الانتخابات في شهر سبتمبر ستكون أفضل وسيسمح توقيتها المقرر في السابع من سبتمبر للجزائريين الذين يكونون قد عادوا من العطلة بالمشاركة.
وأضاف أن “الثلاثي المعروف يواصل محاولة زعزعة استقرار الجزائر، من خلال نسج سيناريوهات خيالية عن وجود خلافات وأمور أخرى”.
ورفض الرئيس الجزائري الحديث عن ترشحه لولاية ثانية، قائلا “الوقت سابق لأوانه ولا زلنا نعمل”.
