استئنافية فاس ترفع عقوبة البرلماني الفايق إلى 8 سنوات
رفعت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مدة العقوبة الحبسية في حق البرلماني رشيد الفايق ومن معه إلى ثماني سنوات، أي بزيادة سنتين عن الحكم الصادر في حقه ابتدائيا.
وأصدرت استئنافية فاس الأربعاء، حكمها القاضي بإدانة المتهم رشيد الفايق، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم.
كما قررت المحكمة، متابعة جواد الفايق شقيق البرلماني المذكور، رئيس مجلس عمالة فاس سابقا، بـ 4 سنوات سجنا نافذا، في ملف ”مافيا العقار”.
في السياق نفسه، أدانت المحكمة النائب الأول لرشيد الفايق (أ.ج) بتسعة أشهر نافذة، وكاتبته (ح.د) بسننتين نافذة، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما تمت إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.
و تضم لائحة التهم الموجهة للفايق، المنسق الاقليمي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت”.
