المنتدى الاجتماعي المغاربي الخامس حول الهجرات (FSMM) الناظور (المغرب): 23 و 24 و 25 يونيو 2023

مذكرة تأطيرية

1) السياق العام
ينظم المنتدى الاجتماعي المغاربي، كجزء من أنشطته الموضوعاتية، منتدى حول الهجرة منذ عام 2010، وعقدت أربع نسخ منه، على التوالي، في بروكسل (2010) ووجدة (2012) والمنستير (2014) وطنجة (2016). في عام 2018، تم تضمين هذا المنتدى في اجتماع االمنتدى العالمي للشعوب (People Global Action – PGA)، الذي عُقد في مراكش، على هامش مناقشات الأمم المتحدة بشأن الاتفاق العالمي بشأن الهجرة. في عام 2020، كان من المقرر عقد جلسة المحكمة الدائمة للشعوب في تونس بشأن سياسات الهجرة في المغرب الكبير، ولكن، للأسف، منع جائحة كوفيد 19 هذا النشاط بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى.
ستنعقد النسخة الخامسة من منتدى الهجرة هذا بتاريخ 24 يونيو 2023 في مدينة الناظور بالمغرب. مرة أخرى، ستكون هذا الفضاء قبل كل شيئ فضاءا سيكون للمهاجرين أنفسهم كلمتهم ورؤيتهم. كما ستكون لحظة إدماج وتبادل وتنسيق وإعداد إجراءات مشتركة وتقييم سياسات الهجرة في السياق المغاربي.
لأكثر من ثلاثة عقود، تم تشديد سياسات الهجرة في دول الشمال، وكذلك في الجنوب، وتركزت بشكل أساسي على القيود والقمع والأمن. في العديد من البلدان، إذا لم يتم رفض المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، ينتهي بهم الأمر في السجون. يضاف إلى هذا القمع وتجريم التضامن والحبس غير القانوني للمهاجرين والاعتداء على حقوقهم كالحق في الحياة والسلامة الجسدية.
في الواقع، أصبحت القواعد الأمنية منهجية في إدارة تدفقات الهجرة. أصبح عبور الحدود بالوسائل القانونية أمرًا صعبًا بشكل متزايد، لا سيما مع نشر العديد من آليات التحكم (فرونتكس (Frontex)، يوروبول (Europol)، إلخ). إن إن وضع هذه السياسات شرط من شروط دول الشمال على حكومات الجنوب كتمهيد لأي اتفاق في جميع المفاوضات تقريبًا.
لم تسلم البلدان المغاربية من هذه القواعد: فكل اتفاقيات الشراكة تقريبًا، منذ نهاية التسعينيات، كانت مشروطة بالسياسة الأمنية وبإشراك الحكومات في دور الدركي على الحدود. القيود الأمنية تتبع بعضها البعض، ونتيجة لذلك، يرتفع عدد القتلى. يتم استخدام العنف أكثر فأكثر ضد المهاجرين في أماكن العبور، وإعادة التجميع، والمرور العابر، حيث يتم قمعهم بشدة. وتصبح الإعادة القسرية منهجية متبعة . وأخيرًا، يتم تجريم المهاجرين وإدانتهم بشكل متزايد خلال المحاكمات التي يعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان غير عادلة. وفي هذا السياق تصبح الحدود أماكن للقمع والعنف والموت.
منذ الاجتماع الأخير لسنة 2018 (مراكش)، تدهورت حالة المهاجر أكثر فاكثر مع:

• الأحداث المأساوية والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي تعرض لها المهاجرون في 24 يونيو 2022 في نقطة باريو تشينو (Barrio Chino) الحدودية بين الناظور ومليلية؛
  •جائحة كوفيد منذ 2020التي كانت لها تأثير سلبي على جميع السكان في المنطقة والذي أثر بشكل أكبر على الفئآة الأكثر حرمانًا، بما في ذلك المهاجرون؛
• السياسات القمعية والإقصائية المتزايدة التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي وتعميم تجريم التضامن ورفض استقبال قوارب المهاجرين وتقوية فرونتكس وإضفاء الطابع الخارجي على الحدود، وما إلى ذلك؛
• القيود الصارمة التي تفرضها دول منطقة شنغن (Schengen) على جميع مواطني المغرب الكبير، والتي تقيد بشكل كبير وتعسفي الحق في التنقل “الآمن والمنظم”؛
• سياسات الهجرة في الدول المغاربية التي تسعى إلى اتفاقيات ثنائية و / أو متعددة الأطراف مع الحكومات والاتحاد الأوروبي، واستخدام المهاجرين كورقة مساومة؛
• حقيقة أن ليبيا أصبحت، بسبب وضعها السياسي المعقد، مسرحًا مفتوحًا للمافيا والمتاجرين بالبشر، مما كان له تداعيات خطيرة على كل من الشعب الليبي وكذا المهاجرين؛
• ظهور واستمرار الممارسات والخطابات العنصرية في مجتمعات شمال إفريقيا تغذيها التصريحات الرسمية الرافضة للمهاجرين.
  في مواجهة هذا الواقع المرير، تواصل العديد من الأصوات تنديدها لهذه السياسات الجائرة مطالبة بتغيير جذري من أجل احترام كرامة وحقوق المهاجرين. وكما رأينا في عدد من المناسبات، فإن التضامن الفعال مع المهاجرين يظل قويا للغاية، سواء من جانب المواطنين العاديين أو المجموعات الواسعة و كذاالجمعيات.
  أن الضغط الذي تمارسه السلطات في بعض الأحيان يولد توترات عنيفة بين المجتمعات، وحتى أعمال عنف ضد حرس الحدود، لكنها تظل هامشية .وهي في الأساس نتيجة لتقاعس الحكومات التي سمحت لحالات تعنيف توطين المهاجرين (العابرون) في ظروف لا إنسانية ومهينة أو تصريحات عنصرية في اماكن تجميع المهاجرين (كما كان الحال مؤخرًا في تونس)، ناهيك عن التهجير القسري، والعنف غير المسبوق، والاغتصاب الذي تندد به النساء المهاجرات (كما خو الحال في ليبيا)، وهذا، مع الإفلات من العقاب للمافيات والمتاجرين بالبشر.
  بالنسبة لأعضاء المنتدى الاجتماعي المغاربي (FSMaghreb)، فإن اختيار مدينة الناظور هو جزء من تعزيز التضامن مع المهاجرين ومكافحة سياسات الهجرة التي أدت إلى الأحداث الدرامية في 24 يونيو 2022 على نقطة الحدود لمليلية.
  2) محاور المنتدى
  أ) ماساةكارثة الناضور -مليلية ليوم 24 يونيو 2023
  في سياق عشرات المآسي التي حدثت في العقود الأخيرة على الحدود الجزائرية والليبية والموريتانية والتونسية، تاتي مأسي 24 يونيو 2022 في مركز باريو تشينو، الحاجز بين الناظور ومليلية (المدينة المحتلة)، جراء العنف الذي مورس على المهاجرين ومدى استخدام إساليب قمعية متفق عليها بين دول الشمال ودول الجنوب الغير المسبوقة، التي أصبحت سمة من سمات السياسات التي تنتهك الحق في الهجرة، وحتى باقي حقوق الإنسان. هذه الكارتة الانسانية، رغم توثيقها ونشرها بشكل واسع ، لا ينبغي أن تجعلنا ننسى، ان كل سنة تعرف وفاة المئات من المهاجرين، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال، أثناء عبورهم الصحراء أو في البحر.
  بسبب القمع غير المسبوق من قبل السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، أودت الماساةالكارثة التي وقعت في باريو تشينو بحياة سبعة وعشرين مهاجراً، كما نأسف لعشرات المفقودين وعدد كبير من الجرحى.
  هذه الأحداث المأساوية غير المسبوقة في المغرب تدل، في الوقت نفسه، على إفراط في استخدام العنف وتواطؤ دول الشمال ودول الجنوب في القمع على الحدود وتطبيق سياسات غير شرعية. كالإعادة القسرية وعدم مساعدة الأشخاص المعرضين للخطر … وأخيراً، من خلال محاكمة الضحايا في محاكمات إعتبرت غير عادلة وتجريم الهجرة وطلب اللجوء. وسيكون المنتدى لحظة إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف التي أدت إلى العدد الهائل من الوفيات والمفقودين، وكذلك لإعادة التأكيد على مطالب المنظمات غير الحكومية في كلا الضفتين بإجراء تحقيق مستقل لاعطاء الحقيقة كاملة على هذه المأساة وتحديد المسؤوليات.
  ب) محاربة جميع أشكال العنصرية وخطاب الكراهية
  وفي بيان تم نشره في 21 فبراير من قبل مجلس الأمن الوطني التونسي، هاجم رئيس الدولة بعنف المهاجرين من جنوب الصحراء، حيث اعتبرهم حسب قوله مصدر “العنف وجرائم وأفعال غير مقبولة”. ويعتبر أن الهجرة ستكون ضمن “مخطط إجرامي لتغيير التركيبة السكانية” للبلاد، وتهدف إلى “إضعاف الهوية العربية الإسلامية لتونس”!
  يشبه هذا الخطاب موضوعات الدعاية لليمينية الأوروبية المتطرفة، وموضوعات “نظرية المؤامرة” و “الاستبدال العظيم”، ومحو الهويات القومية بمجرد وجود المهاجرين على ارواضيهم. إنها أيضًا جزء من سياسة كبش الفداء لمحاولة تحويل انتباه الناس عن المشاكل الحقيقية التي يواجهونها.
  سيكون المنتدى لحظة استنكار لهذه الخطابات البغيضة ولكن قبل كل شيء لحظة تحضير لحملات جديدة وتحركات جديدة لمحاربة هذه الخطابات التي ابتليت بها مجتمعاتنا.
  ج) سياسات الهجرة للسلطات المغاربية والاتحاد الأوروبي
  إن المآسي التي يعيشها المهاجرون في البحر الأبيض المتوسط والمنطقة المغاربية هي انعكاس لسياسات الهجرة التي يطبقها حكام ضفتي البحر الأبيض المتوسط. هذا البحر الذي كان دائمًا رابطًا بين الشعوب و تحول إلى مقبرة هائلة تجتاح الالاف من المواطننين.ات الذين أجبروا على الفرار من الفقر والتهميش والقمع والحرب والآثار الضارة للتغيرات المناخية في بلدانهم الأصلية، بحثا عن حياة أفضل من خلال مواجهة مخاطر العنف والموت لعبور القلاع الآمنة. أدت السياسات الأمنية التي انتهجتها دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط إلى تراجع غير مسبوق في مجال حماية حقوق المهاجرين. ففي المنطقة المغاربية، تمارس السلطات القائمة سياسات أمنية تنعكس على كل حقوق المهاجرين واللاجئين . كما تستمر المعاملة المهينة والطرد والتهجير القسري للمهاجرين نتيجة الاتفاقات مع دول الشمال ونتيجة تواطىئ بين دول الجنوب ودول الشمال. كل هذه السياسات الأمنية تستكمل باعتقالات لنشطاء حقوق الإنسان ومعارضين للسياسات الحكومية في هذا المجال.
  سيكون المنتدى فرصة لتحديد وضع المهاجرين، وأوجه القصور القانونية لحمايتهم، وقبل كل شيء، سيكون لحظة شجب وادانة قوية لهذه الممارسات الأمنية ومساهمتنا في الجمع بين مقاومتنا وبدائلنا للمغرب الكبير المبني على تضامن للشعوب.
  3) المحاور الرئيسية للمنتدى
  أ) ثلاث جلسات عامة
• ستقام الجلسة الأولى لإحياء ذكرى مأساة المهاجرين يوم 24 يونيو 2022 في الحدود مع مليلية،بمشاركة متدخلين.ات من جمعيات وتجمعات حقوق الإنسان المغاربية والمهاجرين الأفارقة والمنظمات غير الحكومية الدولية. ومن المفروض المقرر إقامة دوبلكس مباشر مع الجمعيات الإسبانية والمنظمات غير الحكومية التي تجتمع في اليوم نفسه بمليلية.
• في حين ستخصص الجلسة العامة الثانية لمحاربة خطاب الكراهية ولجرد انتهاكات حقوق المهاجرين التي ترتكبها كل من السلطات المغاربية وحكومات الاتحاد الأوروبي: الوضع في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والبحر الأبيض المتوسط.
• وأخيرا ستقوم الجلسة العامة الثالثة بتجميع ورشات العمل الموضوعاتية والمسيرة بشكل ذاتي، بالإضافة إلى آفاق عمل المنتدى الاجتماعي المغاربي حول الهجرات (FSMM).
  ب) ورشات عمل موضوعاتية:
  1) ورشة خاصة بعائلات للمفقودين في البحر وعلى الحدود.
  2) ورشة حول محاربة العنصرية وكره الأجانب في المنطقة الأورو – مغاربية.
  3) ورشة خاصة بالحماية االمنعدبة لحقوق للمرأة المهاجرة؟
  4) سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والدول المغاربية.
  5) الهجرات والتغيرات المناخية.
  6) الهجرات والنضالات النقابية.
  7) هجرة القاصرين ؟ نظرات متقاطعة.
  سير أعمال المنتدى
  ستتم أعمال المنتدى على مدار يومي 23 و 24 يونيو 2023.
  الجمعة 23 يونيو 2023:
• التاسعة و النصف : تسجيل المشرين و المشاركات
• العاشرة صباحا: افتتاح أعمال المنتدى الاجتماعي المغاربي حول الهجرات.
  تكريم لمناضلين ومناضلات وافتهم المنية ورحلوا عنا، والذين كانوا جزءًا من ديناميكيات المنتدى الاجتماعي المغاربي (FSMAGH).
  11:00 صباحًا حتى 1:30 ظهراً:
  جلسة عامة لإحياء ذكرى مأساة مليلية في بث مباشر بالدوبلكس (duplex) مع أصدقاء في مليلية.
  من 3:00 بعد الزوال إلى 5:30 مساءً : ورشات عمل موضوعاتية.
  6:30 مساءً إلى 7:30 مساءً: لقاء عمل للمنتدى الاجتماعي المغاربي حول الهجرات.
  السبت 24 يونيو 2023:
• من الساعة 10 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا: جلسة عامة حول جرد انتهاكات حقوق المهاجرين التي ارتكبتها كل من السلطات المغاربية وحكومات الاتحاد الأوروبي.
  من الساعة 3 بعد الزوال إلى 5:30 مساءً: ورشات عمل موضوعاتية.
  6:00 مساءً حتى 8:00 مساءً:
  تقرير ورشات عمل موضوعاتية
  تكريم للهيئة الطبية التي ساهمت في علاج كل الجرحى الذين نجوا في احداث 24 يونيو
• 9:00 مساءً: أمسية عشاء ثقافية وفنية.
  الجلسة العامة الأولى
  المتدخلون:
  -الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH): خديجة عيناني
  -المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( CNDH): محمد لعمارتي

-TPP: جياني توجنوني
-المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( CNDH): محمد لعمارتي
-أسكوم :(ASCOM ) محمد كيتا .. رئيس شبكة اسكوم
-تجمع مجتمعات جنوب الصحراء في المغرب: ديالو
-الجالية السودانية
-لا فييا كامبيسينا (La Via Campesina) : فيديريكو باتشيكو
متدخلون مغاربيون…..
المسير: سعيد طبل
المقرر: إدريس القكورشي

الجلسة العامة الثانية
ستخصص الجلسة العامة الثانية لتقييم انتهاكات حقوق المهاجرين التي ارتكبتها كل من السلطات المغاربية وحكومات الاتحاد الأوروبي.
تطور خطاب الكراهية في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والبحر الأبيض المتوسط.
المتدخلون:
-محمد شارف عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين.

-الشبكة المغربية لصحفيي الهجرات ( RMJM): صلاح الدين لمعيزي
-تييري لوكلير
-النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP): فؤاد حسام
-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES): رمضان بن عمر
-محمد شارف عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين.
المسيرة: نئيلة زغلامي
المقرر: محمد بزة
الجلسة العامة الثالثة
ستقوم الجلسة العامة الثالثة بتجميع ورشات العمل الموضوعاتية والمدارة ذاتيًا بالإضافة إلى أفاق عمل المنتدى الاجتماعي المغاربي حول الهجرات (FSMM).
موجز اجتماعات الموائد المستديرة و / أو ورشات العمل
ملخص عام عن المنتدى
البيان الختامي
المقررون: حمودة، سعيد، إدريس، عزيز، حميد، صنهاجة

ورشة العمل 1
حشد التجمعات العائلية للمفقودين في البحر وعلى الحدود

رحلة الهجرة محفوفة بالمخاطر، وبالنسبة للكثيرين فهي الخيار الوحيد للهروب من الفقر والعنف والاضطهاد. لسوء الحظ، لا يصل جميع المهاجرين إلى وجهتهم. يختفي الآلاف منهم كل عام، تاركين أحباءهم في حالة من اليأس وعدم اليقين. تواجه عائلات المهاجرين المفقودين صراعًا فريدًا عند محاولتهم التغلب على حقائق الهجرة المعقدة والصعبة في كثير من الأحيان. إنهم يواجهون البيروقراطية والحواجز اللغوية والاختلافات الثقافية في بحثهم عن إجابات. ومع ذلك، فإن قصصهم في كثير من الأحيان لا تُسمع وتُخفي نضالاتهم. التحديات التي تواجه أسر المفقودين والجهود المبذولة لدعمهم وتمكينهم.سنكشف النقاب عن الغيب ونسلط الضوء على قضية ملحة تؤثر على عدد لا يحصى من العائلات حول العالم.
تأثير المهاجرين المفقودين على العائلات والمجتمعات
إن تأثير الهجرة على العائلات والمجتمعات كبير، لكن تأثير المهاجرين المفقودين أكبر. تُترك العائلات في طي النسيان، ولا تعرف ما إذا كان أحبائها على قيد الحياة أم أمواتًا، وغير قادرة على الحداد أو المضي قدمًا. تتأثر المجتمعات أيضًا، حيث تفقد أفرادًا ذوي قيمة عالية ويتعطل نسيجها الاجتماعي. العبء العاطفي هائل ويمكن أن يكون العبء المالي هائلاً، خاصة بالنسبة للعائلات التي تكافح بالفعل.
لا يقتصر تأثير المهاجرين المفقودين على أسرهم ومجتمعهم، كما أنه يؤثر على المجتمع ككل. يخلق الافتقار إلى المعلومات والمساءلة بيئة يمكن أن تحدث فيها انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. كما أنه يديم ثقافة الخوف وانعدام الثقة بالمهاجرين الذين يُنظر إليهم على أنهم يمكن التخلص منهم. وهذا يزيد من تهميش ووصم مجتمعات المهاجرين ويقوض الجهود المبذولة لتعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج.
إن تأثير المهاجرين المفقودين ليس قضية إنسانية فحسب، بل هو أيضًا قضية تنموية. إن فقدان رأس المال البشري والمواهب يعيق النمو الاقتصادي، كما أن تعطيل الشبكات الاجتماعية ومجتمعات الشتات يقوض إمكانات التعاون والابتكار عبر الحدود.
باختصار، تأثير المهاجرين المفقودين كبير وطويل الأمد، ويتطلب اهتمامًا وإجراءات عاجلة.
فهم التحديات التي تواجه أسر المهاجرين المفقودين
إن التحديات التي تواجه أسر المهاجرين المفقودين عديدة ومعقدة. العثور على معلومات عن أقاربهم؟ كما تواجه عائلات المهاجرين المفقودين أعباء مالية، خاصة بالنسبة للعائلات التي تكافح بالفعل. العبء العاطفي المتمثل في عدم معرفة مصير الأحباء يمكن أن يكون ساحقًا ويمكن أن يؤدي إلى القلق والاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى. يتعين على العائلات أيضًا التعامل مع وصمة العار والتمييز الاجتماعي، حيث يُنظر إلى أحبائهم غالبًا على أنهم لا يستحقون أو لا فائدة منهم.
تتفاقم الصعوبات التي تواجه عائلات المهاجرين المفقودين بسبب عدم وجود إطار قانوني ومؤسساتي لدعمهم. ففي كثير من الحالات، تُترك العائلات بمفردها، مع القليل من الدعم أو بدون دعم من الحكومة أو منظمات المجتمع المدني. لذلك فهي عرضة للاستغلال والإساءة والإهمال، كما تتضاءل قدرتها على الدفاع عن حقوقها ومصالحها.
أهمية المناصرة والدعم لأسر المهاجرين المفقودين
كما أنه من الضروري الدفاع عن أسر المهاجرين المفقودين ودعمهم لمواجهة التحديات التي يواجهونها. وتشمل هذه الأطر القانونية والمؤسساتية التي تعترف بحق العائلات في معرفة مصير أحبائها وتزويدهم بالدعم والموارد للبحث عنهم.
الأسئلة والموضوعات الرئيسية التي يجب تناولها هي كما يلي:
أ: ما هو وضع المختفين وسياقات الاختفاءات؟
ب: ما هي الصعوبات التي تواجهها عائلات المهاجرين المفقودين؟
ج: ما هو نوع الدعم الذي تحصل عليه أسر المهاجرين المفقودين؟
د: ما هي آفاق نضال أسر المهاجرين المفقودين؟ حقائق ؟ عدالة؟
ه: ما هو دور المجتمع المدني في هذه المعركة؟
المتدخلون:
تعبئة تجمعات عائلات المفقودين المغربية في البحر وعلى الحدود.
جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة (AMSV) بوجدة المغرب.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)
كاميناندو فرونتيراس (CAMINANDO Fronteras) – عن بعد
ASEGEM / السيد سامبو (Sumpo)
شهادات جماعية لأهالي المختفين (المغرب – الجزائر – تونس)
السيدة جمعة وعواطف داودي وحفيظة لابيد
المسير: يوسف شملال
المقرر: عبد الرزاق بيباح

ورشة عمل 2
محاربة العنصرية وكراهية الأجانب في المنطقة الأورو – مغاربية
عنصرية الدولة كخيار سياسي
إن الشعوب المغاربية محرومة من إلقاء نظرة على تاريخها الذي تم بتره حتى الآن من قبل عدة فصول، مما يؤدي إلى بناء هوية تهدف إلى توحيد الأشخاص ذوي البشرة السوداء ولكنها قمعية. كيف نحارب ظاهرة لا نريد الاعتراف بها؟
إن إنكار العنصرية في المجتمعات المغاربية ترجع أصوله إلى إسكات قرون عديدة من العبودية العربية، وهو صمت مقدس حول الدين منذ أن تقاسمه مع الشعوب السوداء في إفريقيا. يمنع هذا البتر التاريخي السكان المغاربيين من تخليص أنفسهم من الجوانب المظلمة للتاريخ للتوفيق بين المراحل المختلفة التي شكلت وجوههم. وبهذا المعنى، فإن النضال ضد الاستعمار لم يكن قادرًا إلا على إقامة أخوة مع الشعوب السوداء، دون أن يقضي قادتنا التاريخيون على العنصرية المتجذرة في المعتقدات الشعبية لشعوبنا.
أدى غياب نقاش مسؤول إلى استحالة زيادة الوعي الحقيقي بين السكان بواقع يؤثر على السود في الدول المغاربية والمهاجرين من أصل جنوب الصحراء.
إن جعل مناقشة العنصرية من المحرمات هو أكثر من أي وقت مضى خيارًا سياسيًا يوفر للقادة، من ناحية، الراحة في عدم الاعتراف بالتمييز والازدراء الاجتماعي الذي تتعرض له المجتمعات المغاربية السوداء، ومن ناحية أخرى يسمح لهم بتنظيم تدفقات الهجرة من خلال جلب سلوكيات رجعية مدفونة في الذاكرة الجماعية إلى السطح. وجهة نظر متحيزة للتاريخ والنزعة الأبوية للدولة الانتهازية جعلت بالتالي مراحل عنصرية حتمية وفي أوقات مختلفة واضحة جدًا في الجزائر والمغرب وليبيا ومؤخراً في تونس.
إن تسييس قضية الهجرة يعيد إحياء هذه العنصرية الكامنة بشكل أو بآخر، وهو الآن جزء من إستراتيجية خالية من العوائق للمفاوضات الفظيعة التي تستخدمها الدول المغاربية لتلبية مطالب الشريك الأوروبي. كما أنها في مواجهة خيار التسرع في المقاربة الأمنية وعدم قدرتها على تحقيق نتائج حقيقية، تعلن الدول نفسها بلدانًا معادية للمهاجرين الأفارقة لثني المتقدمين دون القلق بشأن مصير ومشاعر تجمع السود الوطني. كما تلاعب على خلفية جنون العظمة في الهوية حيث يتم إخفاء الأقليات والتضحية بها على مذبح قومية متخيلة، يفترض أنها تنقذ في وجه أوروبا المهيمنة.
التشوه عميق والصمت مدوي عندما نرى أن العنصرية العنيفة تقتل ومع ذلك تظل تعالج فقط في شكل أخبار. يتعرض المهاجرون للعداء المؤسساتي والمجتمعي، والوضع غير النظامي وحده يبرر المقاربة العقابية المعتمدة والعنصرية المتولدة، ويكشف للجميع حيلة القوانين التي تعاقب العنصرية التي تفتخر الدول بوضعها.
يتحدى هذا السياق الفاعلين في المجتمع المدني الذين يواجهون إنكار عنصرية الدولة في العمل، ويتم تمييزهم اليوم واستيعابهم للاضطهاد الغربي. يجب أن يمر رفع وعي السكان بالتأكيد من خلال التثقيف والتوعية، ولكن هذه مسألة تتعلق بالسياسة العامة، كيف يمكن تحقيق النتائج في مجتمع أصبح بعيد المنال بشكل متزايد؟ هل يجب استنكار العنصرية المدفونة في الذاكرة الجماعية أو التنديد بالعنصرية كخيار سياسي لتوجيه القلق والحفاظ على النظام الاجتماعي؟ هل يجب أن ننتظر انهيار الأنظمة الموجودة تحت وطأة تضارباتها وتناقضاتها ونركز فقط على مساعدة الضحايا، أم نسعى جاهدين لتصحيحها؟
يبدو وضع هذه العناصر في منظورها الصحيح أمرًا ضروريًا ليس فقط للنظر في وضع السود المغاربيين، ولكن أيضًا في مسألة اندماج المهاجرين الموجودين في المنطقة، ومناقشة أشكال النضال الذي يجب خوضه في مجتمع مضطرب.
المتدخلون:
-ماهر حنين عالم اجتماع
-رابطة حقوق الإنسان (LDH): فابيين ميسيكا
-ACDA : صنهاجة أكروف
-المعهد الليبي لحقوق الإنسان (Institut Des droits Humains Lybie): طارق لملوم – عن بعد
-EMCEMO: عبدو منبهي

• الشبكة الأورو متوسطي حقوق
  -مجلس المهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب (Conseil des migrants subsahariens au Maroc): سيرج أيمي جيمو.
  -التصدي الدولي (Riposte Internationale): ليلى مقري
  -فييا كومبيسينا (VIA compecina ): خوان خوسيه جوزمان
  المسير: عزيز مكيشري
  المقرر: حسن عماري

ورشة عمل 3
ما هي الحماية الخاصة للمرأة المهاجرة؟
شهدت العقود الأخيرة زيادة في نسبة النساء المهاجرات. إنهن يمثلن ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للمهاجرين ومع ذلك يظلن غير مرئيات وغير مسموعات. هناك المزيد والمزيد من النساء والفتيات اللواتي يهربن من مناطق الصراع والمناطق التي يتعرضون فيها للاضطهاد والعنف القائم على النوع الاجتماعي. نعتقد، من بين أمور أخرى، العنف الجنسي، الذي يُستخدم أحيانًا كسلاح حرب وجرائم الشرف والتوجهات الجنسية، وما إلى ذلك.
يؤثر النوع بشكل مباشر على أسباب وعواقب الهجرة ويعيد تشكيل ديناميكيات الهجرة. لدمج النوع الاجتماعي في سياسات الهجرة ووضع حد لآثارها التمييزية تجاه النساء المهاجرات على وجه الخصوص ، من الضروري فهم هذه الروابط واعتماد منظور نسائي ومتقاطع.
ستغطي هذه الورشة المواضيع التالية:

• النساء المهاجرات في المغرب وكذلك العاملات الموسميات المغربيات في إسبانيا.
• العمل المنزلي للمهاجرات.
• كيفية حماية المهاجرات.
  المتدخلون :
  -الباحثة شادية أعراب
  -مصطفى عزيتراوي -أستاذ – باحث في الجغرافيا – الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة. مختبر ديناميات المناظر والمخاطر والتراث. جامعة السلطان مولاي سليمان.
  -اتحاد العمل النسائي (Union de l’Action Féminine): عائشة الحيان
  -ATFD: نائلة زوغليمي:
  -RSM / المغرب: نادية سوبات
  -تجمع النساء الكونغوليات في المغرب (Communauté Féminine Congolaise au Maroc): إيمي لوكاكي.
  -لا فييا كومبيسينا (VIA compecina ): خديجة رميري
  المسيرة: شادية أعراب
  المقررة: إيمان بلامين

ورشة العمل 4
سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والدول المغاربية
تستمر سياسات الهجرة الأوروبية في التشديد، وقد أخذت المقاربة الأمنية الأسبقية على حماية حقوق الأجانب. تم تقديم تعزيز مراقبة الحدود الخارجية كأولوية، بالتعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا، تونس، النيجر، تركيا، صربيا، إلخ)، تقوم بتنفيذ سلسلة من العقبات على طول مسار الهجرة.: الفرز وتقوية المراقبة على الحدود الجوية والبحرية والبرية.
يضطر المهاجرون إلى اللجوء إلى شبكات التهريب والسير في طرق أكثر خطورة من أي وقت مضى، وغالباً ما تكون الرحلة طويلة وخطيرة وحتى متعددة الاتجاهات. البعض لا يصل إلى وجهته. يتعرض المهاجرون العابرون لخطر مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان. يفتقرون إلى الحماية القانونية أو غير قادرين أو غير راغبين في طلب حماية بلد العبور .
تمارس الدول المغاربية قمعًا واسع النطاق ضد آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين من جنوب الصحراء الكبرى في ظل غياب الإجراءات القانونية الواجبة والاعتقالات التعسفية والطرد الجماعي وسوء المعاملة والمحتجزين في المعسكرات.
كان على عاتق الدول الاتزام بالتصدي للأخطار والمخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء العبور. ومع ذلك، غالبًا ما يؤدي غياب قنوات الهجرة النظامية إلى جانب سياسات الهجرة القاسية الموجهة نحو الأمن والخطاب المعاد للأجانب إلى تفاقم هذه المخاطر بدلاً من تخفيفها.
تصاعد “خطاب الكراهية” والعنصرية في بلادهم ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
المتدخلون:
-لمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES): سامي العدواني
-الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH): خديجة عيناني
-النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الوظيفة العمومية (SNAPAP): فؤاد حسام
٠التصدي الدولي (Riposte Internationale): ليلى مقري
-الشبكة النقابية المغربية للهجرة (Réseau Syndical Marocain des migrations)
-جمعية حقوق الإنسان في موريتانيا: سار مامادو
-TPP: برايد برينان
-فييا كومبوسينا (VIA compecina ) : كاترين ماكندرو
المسير: ادريس الكورشي

ورشة العمل 5
الهجرات والتغيرات المناخية

يُجبر ملايين الأشخاص كل عام على مغادرة ديارهم للانتقال داخل بلادهم أو عبر الحدود بسبب التغيرات المناخية.
وفقًا للبيانات الإحصائية من التقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإن ما بين 3.3 و 3.6 مليار شخص معرضون لتأثيرات تغير المناخ، ولا سيما البلدان الفقيرة في الجنوب، غير القادرة على التكيف معها. وفقًا لأحدث تقرير نشره البنك الدولي في عام 2021، يمكن أن يصبح 216 مليون شخص في 6 مناطق من العالم مهاجرين بسبب المناخ بحلول عام 2050، في غياب تدابير التكيف الفعالة. من بين هذه المناطق، أفريقيا جنوب الصحراء شديدة التأثر بآثار تغير المناخ بسبب الجفاف والتصحر وشمال إفريقيا بما في ذلك المغرب الكبير الذي لا يزال يتسم بإجهاد مائي كبير وهو في طور التصحر، مستوى سطح البحر في المناطق الساحلية وارتفاع درجة الحرارة.
أسباب الهجرة في البلدان المغاربية كبلدان منشأ وعبور ووجهة نحو أوروبا للسكان القادمين بشكل رئيسي من إفريقيا جنوب الصحراء، والتي ترتبط بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية والبطالة الجماعية والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي أو حقوق الإنسان الخطيرة تضاف الانتهاكات الآن إلى تغير المناخ.
في هذا السياق، يسعى تنظيم ورشة العمل هذه إلى مناقشة:

• حركات الهجرة في المغرب الكبير في سياق تغير المناخ.
• حالة حقوق الإنسان للمهاجرين المتأثرين بالآثار السلبية لتغير المناخ والثغرات في احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين في القانون والممارسة وفقًا للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة وإمكانيات الاعتراف بالمهاجرين الفارين من بلدانهم الأصلية بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ كلاجئين؛
• وجود مناقشات سياسية على مستوى الدول المغاربية والاتحاد الأوروبي لإنشاء مسارات هجرة منتظمة تراعي الفوارق بين الجنسين وتتعلق بتغير المناخ كخيار للتكيف، مع الاعتراف بأن الهجرة المدارة بشكل جيد يمكن أن تصبح إستراتيجية فعالة للتكيف في السياق تغير المناخ؛
• توصيات من المجتمع المدني المغاربي.
  المتدخلون:
  -الائتلاف المغربي للعدالة المناخية (Coalition Marocaine de la justice climatique): عمر زيدي
  -المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES): منير حسين
  ا-لباحث: ذ.محمد الخشاني
  المسير: حميد بوحدوني
  المقرر: عبد السلام بن ابراهيم

ورشة العمل 6
الهجرات والنضالات النقابية
الهجرة، ظاهرة اجتماعية قديمة جدًا ولكنها لا تزال من مواضيع الساعة. وقد تم تحليل الهجرة منذ عدة عقود من خلال منظور حمائي كعامل إثراء منذ نشأتها. وبالتالي، وبالنظر إلى حجم تدفقات الهجرة التي تستمر في عبور الحدود، فهي نقطة أساسية في جميع جداول الأعمال الدولية.
ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن المهاجرين لا يغادرون بلادهم لأغراض شخصية فقط، ولكن في كثير من الأحيان لتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي لعائلاتهم أو للفرار من الحروب أو الأنظمة السياسية الشمولية.
توجد العديد من العلاقات والتشعبات بين الهجرة الدولية والنضال النقابي وكذلك العضوية النقابية للمهاجرين في البلدان المضيفة.
أولاً، يمكن أن يكون للهجرة الدولية تأثير على سوق العمل في البلدان المضيفة، بما في ذلك الوظائف والأجور وظروف العمل المتاحة. قد يكون العمال / المهاجرون أكثر عرضة للاستغلال والتمييز وانتهاكات حقوق العمل.
العلاقة بين الهجرة الدولية والنضالات النقابية والعضوية النقابية في البلدان المضيفة معقدة وتختلف وفقًا للسياسات والممارسات الوطنية والدولية. لذلك من الضروري حماية حقوق العمال / المهاجرين وتشجيع مشاركتهم في الحياة النقابية وتسهيلها، وفقًا لمعايير العمل الدولية والقوانين الوطنية.
تهدف الورشة إلى تقديم نظرة ثاقبة وتوضيح حول الإطار القانوني وامتثاله لالتزامات الدولة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين.
والهدف الرئيسي هو تحديد مسارات العمل وصياغة التوصيات لضمان حصول العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، على المساواة في الحصول على العمل والتعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والوصول إلى العدالة والسكن المناسب.
الموضوعات الرئيسية التي سيتم تناولها هي:

• إذا كان العمال / المهاجرون يستفيدون من حماية قانونية محددة، فكيف يمكن التغلب على التناقضات بين النصوص القانونية والممارسات اليومية؟
• ما هي التدابير الملموسة التي وضعتها الحكومات أو التي ينبغي أن تتخذها لضمان وصول العمال المهاجرين إلى الحقوق؟
• كيف يمكن ضمان تقارب إجراءات الجهات الحكومية لتحقيق نتائج أفضل فيما يتعلق بحماية العمال المهاجرين؟
• ما هي الإجراءات التي تتخذها السلطات الحكومية لحماية العمال / مهاجريها؟
• ما هي مسؤوليات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: تحليل نقدي لأعمالهم. ما هي التزاماتهم لدعم ومواكبة السياسات المنسقة التي تحترم حقوق العمال المهاجرين؟
• ما هي التدابير التي تتخذها مؤسسات حقوق الإنسان لحماية العمال / المهاجرين؟ ما هي الصعوبات في اعتماد التوصيات من هذه المؤسسات؟
• ما هو دور النقابات العمالية في حماية حقوق المهاجرين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي؟ ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها لإشراكهم، وفقا للدستور، في قانون العمل لحماية فعالة لحقوق العمال / المهاجرين؟
  المتدخلون:
  -التنسيق: شبكة النقابات التجارية للهجرة في المغرب (RSM / MOROCCO). (البغدادي عبد الفتاح)
  -لا فييا كامبوسينا (VIA compecina ): محمد حاكش
  -الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT): ناديا سوبات
  -الاتحاد المغربي للشغل (UMT): محمد الوافي
  -المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب (ODTM): فرانك كامارا
  -الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT): عبد الله العشي
  -CGU: كاتالونيا أسبانيا
  -شبكة النقابات المغاربية / الساحل: عبد القادر مهذبي
  المسيرة: فاطنة أفيد
  المقررة: فاطمة فوزي

ورشة العمل 7
القاصرون الأجانب غير المصحوبين بذويهم؟ نظرات متقاطعة
الأطفال والمراهقون والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يتنقلون بشكل مستقل، دون أوصياء قانونيين أو مراجع عائلية، كانوا ولا يزالون جهات فاعلة في عمليات الهجرة الحديثة والمعاصرة في جميع أنحاء العالم.
يتسم السياق العالمي للحماية والتدخل الاجتماعي مع الأطفال والمراهقين المهاجرين بشكل مستقل بالتناقض. ويشكل التوتر بين سياسات حماية الطفل وسياسات مراقبة الهجرة الإطار الذي يميز هذا التداخل الاجتماعي. الأطفال والمراهقون والشباب “المتنقلون” هم قاصرون يجب حمايتهم – والدول مطالبة باحترام القانون الدولي العام (لا سيما إعلان حقوق الطفل)، لكنهم أيضًا أشخاص يهاجرون ويتنقلون عبر البلاد. والحدود الدولية، مما وضع النظام العالمي في أزمة من رغبة في مراقبة الهجرة ومصمم للسيطرة على هجرة البالغين واحترام الالتزامات الدولية . وهنا يتضح التناقض بين الحماية والسيطرة.
يعرف الأطفال والمراهقين والفتيات الصغار والفتيات الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من قبل العديد من المجتمعات . وقد تبنى مجلس أوروبا المفهوم القانوني “للقاصر الأجنبي غير المصحوب بذويه” في عام 1997، وخلال السنوات المتثالية، أصبح استخدامه معممًا في الكثير من البلدان.
يشكل الأطفال والمراهقون والشباب الذين يهاجرون بشكل مستقل مجموعة غير متجانسة. القاسم المشترك بينهم هو أن تنقلهم هو نتيجة انهيار أنظمة التبعية والعنف الهيكلي الذي ينشط تنقل الأشخاص المعالين في سياق عالمي.
تعتبر النظيرة الشاملة لعمليات الهجرة أن الأطفال والمراهقين والشباب الذين يهاجرون هم أشخاص لديهم قصة. من وجهة نظر قانونية، يتم تشخيصهم على أنهم “قاصرون أجانب غير مصحوبين بذويهم”، أي أنه يتم الاهتمام حصريًا بجزء من عملية الهجرة التي تحدث في الدولة ينطلقون منها وتتيح الرؤية عبر مفهوم الوطن الحصول على رؤية أكثر اكتمالاً لعمليات الهجرة.
في المغرب، على سبيل المثال، لا يعترف القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المغرب (03/11) بمصطلح “القاصر الأجنبي غير المصحوب بذويه” ولا يوجد وضع محدد للوصاية على الأجنبي والدولة هي التي يجب حمايتها لهم في حالة الازمة. يواجه القاصرون الأجانب “غير المصحوبين” عقبات عديدة في الالتحاق بالمدارس ، على الرغم من وجود تعميم محدد (التعميم رقم 13-487 المتعلق بدمج الطلاب الأجانب في النظام المدرسي المغربي). لم يتم تحديد أو تسجيل العديد منهم بشكل صحيح، مما يجعل من الصعب تقديم الخدمات والحماية المناسبة. علاوة على ذلك، فإن وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية القانونية محدود. كما أنهم مقيدون في وصولهم إلى الرعاية الصحية. يعد انتهاك الحقوق شائعًا بشكل خاص في مناطق الانتظار، عندما يقابلون البالغين ويتم احتجازهم وإبعادهم عن المناطق الحدودية. يوجد بشكل رئيسي المراهقون غير المصحوبين بذويهم في حالة ضعف شديد، سواء الفتيان والفتيات، ويتعرض هؤلاء بشكل خاص لجميع أنواع العنف.
تحديات حماية القاصرين القصر الأجانب غير المصحوبين هي:

• تحديد الهوية والتسجيل: يتمثل التحدي الرئيسي في تحديد وتسجيل جميع القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم الموجودين في الأراضي المضيفة. ومن الضروري وضع آليات فعالة لجمع معلومات دقيقة عن هويتهم وأعمارهم ووضعهم الشخصي.
• الوصول إلى الخدمات الأساسية: يحتاج القاصرون الأجانب غير المصحوبين بذويهم إلى الوصول الكافي إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإقامة والحماية القانونية. يعد ضمان توفر هذه الخدمات وضمان إمكانية الوصول إليها تحديًا كبيرًا.
• مخاطر الاستغلال والاتجار: القُصر الأجانب غير المصحوبين معرّضون للاستغلال والاتجار والاعتداء الجنسي. من الأهمية بمكان تعزيز تدابير الحماية لمنع هذه المخاطر ووضع آليات فعالة للكشف عن الانتهاكات والإبلاغ عنها والاستجابة لها.
• التنسيق والتعاون: تتطلب حماية القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية، مثل السلطات الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المحلية. يعد ضمان التعاون الفعال والتقسيم الواضح للمسؤوليات تحديًا.
• إجراءات اللجوء والهجرة: قد يحتاج القاصرون الأجانب غير المصحوبين بذويهم إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء أو تسوية وضعهم كمهاجرين. إن ضمان إجراءات عادلة ويمكن الوصول إليها ومتكيفة مع وضعهم الخاص أمر ضروري لحمايتهم.
• التوعية والتكوين: من المهم زيادة وعي الجهات الفاعلة المختلفة، بما في ذلك إنفاذ القانون والأخصائيون الاجتماعيون ووكلاء حماية الطفل، بالحقوق والاحتياجات الخاصة للقصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم. التدريب المستمر ضروري لبناء المهارات والمعرفة اللازمة للحماية الكافية.
  يتسم السياق العالمي للحماية والتدخل الاجتماعي مع الأطفال والمراهقين المهاجرين بشكل مستقل بالتناقض.
  يشكل الأطفال والمراهقون والشباب الذين يهاجرون بشكل مستقل مجموعة غير متجانسة. القاسم المشترك بينهم هو أن تنقلهم هو نتيجة انهيار أنظمة التبعية والعنف الهيكلي الذي ينشط تنقل الأشخاص المعالين في سياق عالمي.
  تعتبر النظرة الشاملة لعمليات الهجرة أن الأطفال والمراهقين والشباب الذين يهاجرون هم أشخاص لديهم قصة. من وجهة نظر قانونية، يتم تكوينهم على أنهم “قاصرون أجانب غير مصحوبين بذويهم”، أي أنه يتم الاهتمام حصريًا بجزء من عملية الهجرة التي تحدث في الدولة التي ترشحهم. تتيح الرؤية عبر الوطنية الحصول على رؤية أكثر اكتمالاً لعمليات الهجرة.
  المتدخلون:
  -الباحثة مرسيدس خميني
  -جمعية قوارب الحياة – العرائش / المغرب (Pateras de la vida)
  -جمعية المغاربة بفرنسا: سعاد شويه
  -ACDA: صنهاجة أكروف
  المسير: RMJM
  المقررة: شيماء (المنتدى الاجتماعي المغاربي)