اتفاق نهائي مع وزارة الصحة يعلق احتجاجات نقابات الصحة

أعلنت نقابات الصحة توقيف مسلسل الاحتجاجات بعد توصلها مع وزارة الصحة إلى اتفاق يقضي بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت تتراوح قيمتها ما بين 1200 و1500 درهم صافية.

وأفضى الحوار بين وزارة الصحة والتنظيمات النقابية، الجمعة، إلى انضمام  الاتحاد المغربي للشغل إلى لائحة النقابات الموقعة على محضر الاتفاق.

وسبق أن وقع على المحضر المذكور، الثلاثاء 23 يناير المنصرم، باقي النقابات الممثلة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، والذي دفع بالتنظيمات الصحية إلى وقف أشكالها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة.

ويتعلق الأمر بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة للأطباء في القطاع العمومي، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل.

ويقضي الاتفاق الموقع بين الوزارة و التنظيمات النقابية الممثلة في القطاع، بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية.

كما ينص الاتفاق على زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.

وتم الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية.

وسيتم أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل 3 أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير 2024.

وستتم تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.

وينص الاتفاق كذلك على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة ، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية، والحفاظ على نفس تدابير الانقطاع النهائي عن العمل.