GIL24-TV أزمة العنف الرقمي ضد النساء في المغرب: صراع “السيادة القانونية” أمام الـ 64% الصامتة (من ندوة جرادة)

نقدم لكم في هذا التحليل نقاشاً معمقاً مستنداً إلى مادة علمية غنية من ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة بمدينة جرادة تحت شعار “التحدي للجميع”. يركز النقاش على التحدي الأخطر والأحدث الذي يواجه المرأة اليوم: العنف الرقمي.
هل العنف الرقمي ظاهرة حقيقية أم مبالغة؟
توصف المصادر العنف الرقمي بأنه “ظاهرة اجتماعية متكاملة” و**”جريمة منظمة”**، وليس مجرد امتداد للتحرش التقليدي. وتؤكد الإحصائيات على وجود أزمة حقيقية:
• تسجيل 2740 قضية تحرش رقمي وتفكيك 23 شبكة متخصصة بالابتزاز والتشهير في عام واحد.
• وصول 12614 بلاغاً إلى منصة “أبلغ” التي أطلقت في 2021، مما أدى إلى توقيف 163 شخصاً.
الخصائص المدمرة للعنف الرقمي:
ما يجعل هذا النوع من العنف فريداً هو خصائصه المدمرة:
1. سرعة الانتشار الهائلة: حيث يصل المحتوى المسيء للملايين في دقائق.
2. ديمومة الأثر (البصمة الرقمية): المحتوى المسيء لا يمحى بسهولة، مما يحول الأذى إلى صدمة نفسية مستمرة. وصفه الخبراء بأنه يخلق شعوراً لدى الضحية بأنها “سجينة في سجن رقمي أبدي”.
3. أشكال الجريمة الجديدة: يشمل الابتزاز الجنسي (السكستورشن) وعمليات التلاعب النفسي الممنهجة التي تستهدف القاصرات (الجرومينغ أو الاستمالة).
التحديات التي تواجه الحلول القانونية:
رغم أن الاستجابة المغربية من خلال القانون 103.13 وإنشاء وحدات شرطة متخصصة تُعد خطوات ضرورية، إلا أن فعالية هذه الحلول تصطدم بعقبات هائلة:
• الصمت الرقمي: يخشى 64% من ضحايا الابتزاز الرقمي الإبلاغ خوفاً من الفضيحة، مما يعني أن المنظومة القانونية لا تلامس سوى “قمة جبل الجليد”.
• السيادة الرقمية: التحدي الأكبر هو التعامل مع المنصات الأجنبية الكبرى (فيسبوك، تيك توك) التي لا تخضع للقانون المغربي، مما يتطلب ضغطاً دبلوماسياً.
المعركة الثقافية هي الأساس:
يؤكد النقاش أن القانون هو فقط “خط دفاع أخير” وأداة لإيقاف النزيف، لكنه لا يعالج جذور المشكلة. تم وصف العنف ضد المرأة بأنه سلوك “قديم” متجدد، جذوره ضاربة في بنية ثقافية تعتبر المرأة كائناً أدنى.
الحل الشامل يتطلب التوقف عن التركيز المفرط على الأداة (الإنترنت) والبدء بمعالجة “عقلية المستخدم”، وذلك من خلال:
1. العمل الوقائي والتربوي المكثف في الأسرة والمدرسة والإعلام.
2. تحقيق توازن بين الأطر القانونية الصارمة والعمل الثقافي العميق لمعالجة “فيروس الكراهية والتمييز”.
الرسالة النهائية لندوة جرادة هي أن الدمج بين الأطر القانونية والإجراءات الأمنية ودعم المجتمع المدني والعمل الثقافي العميق هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.