لجنة الثقافة والاتصال تصادق، ضد التيار، بالأغلبية على قانون “اللجنة المؤقتة” للصحافة المثير للجدل

تمت، صباح الأربعاء بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والذي بموجبه قررت الحكومة اعتماد تمديد إضافي لمدة سنتين للمجلس الذي انتهت ولايته بداية أبريل الماضي.

وحصل مشروع القانون الذي خلف جدلا واسعا في صفوف المهنيين ومختلف الهيئات الحقوقية والسياسية، على 15 صوتا من طرف فرق الأغلبية وامتنع عن التصويت كل من الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية وفريق التقدم والاشتراكية ، فيما عارضه اثنين من العدالة والتنمية…

 فيما غاب نواب الحركة الشعبية عن اجتماع اللجنة.

وجدير بالذكر أن عدد من الهيئات المهينة عبرت عن رفضها للمشروع معتبرة أنه يمس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة، وتراجعا خطيرا على مكتسبات البلاد في القطاع، مشددة على ضرورة اعتماد الانتخابات في عملية تجديد أعضاء المجلس.

 واستنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ مشترك، “محاولة السطو على المجلس الوطني للصحافة”، واصفة مشروع القانون بإحداث هذه اللجنة ب” غير الدستوري، والمسيء لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.

وقال محتات الرقاص، نائب رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف: “تلقيناه بالكثير من الأسف والحزن على هذا المآل الذي تنقاد إليه المهنة والبلاد بشكل عام.

“لقد قمنا بدورنا-يضيف محتات- كمنظمة مهنية عريقة وجادة وذات مصداقية، وترافعنا لدى جميع الأطراف، ونشرنا بلاغات ومواقف، كما التقينا بمختلف الفرق البرلمانية في الغرفتين، أغلبية ومعارضة، واجتمعنا بالعديد من قيادات الأحزاب والمركزيات النقابية، وفسرنا موقفنا للجميع، والكل كان ملما بالموضوع، وبقي أن يحكموا هم، يوم التصويت، ضميرهم ويتحملوا مسؤوليتهم لمصلحة البلاد ومن أجل صورتها الديموقراطية، لكن، مع الأسف، انتهى التصويت داخل اللجنة الى ما انتهى اليه”.

“نحن، في فيدرالية الناشرين -يقول محتات- رفضنا ولا نزال هذه الخطوة الحكومية، واعتبرناها مخالفة للدستور والقانون، وتوجه ضربة لمبدأ التنظيم الذاتي للصحفيين، وتسيئ للصورة الحقوقية والديموقراطية للمغرب، ونعتز أن هذا الرفض عبرت عنه كذلك منظمات مهنية ونقابية أخرى، وتبنته أحزاب سياسية وفرق برلمانية، كما أن خمسة وزراء اتصال سابقين من انتماءات حزبية مختلفة أيدوا رفض الفيدرالية، من دون أي لقاء مسبق فيما بينهم، وكل هذا الرفض المهني والمجتمعي الواسع، كان يجب أن تستقبله الحكومة بالتفاعل الايجابي وان تنصت اليه، لكنها مارست عنادا وتعنتا غريبين، وأصرت على خرقها وعلى إقصاء كل صوت يختلف معها، وفعلت ما تريد، وأخرجت لنا كارثة حقيقية من خلال قانون اللجنة المؤقتة”.

وأكد محتات أن التصويت داخل اللجنة والنقاش حول الموضوع كشف أن من يقف وراء هذه المهزلة يخجل حتى من الدفاع العلني عنها أمام الرأي العام الوطني، والتفسيرات التي يعممها الوزير لا علاقة لها بالحقيقة أو بالمنطق أو بأي حس أو رؤية ديموقراطيين.

وقال محتات : “إننا نجدد النداء، مع ذلك، للحكومة والسلطات العمومية، كي تستحضر العقل وبعد النظر والمصلحة العليا لبلادنا، وأن تتدخل لحماية الاختيار الديموقراطي في بلادنا، وصيانة التنظيم الذاتي للصحافة، كما أراده الدستور، وضمن الرؤية الحكيمة التي كان جلالة الملك قد عرضها في رسالته السامية إلى مناظرة الصخيرات قبل سنوات”