“تحصيل الديون العمومية في ضوء العمل القضائي والتكنلوجيا الرقمية” موضوع ندوة وطنية بكلية الحقوق بوجدة

تعتبر الديون العمومية في الدول الديموقراطية الحديثة من أهم سياستها االقتصاديةمصادر تمويل ميزانية هاته الدول، وتنفيذ واالجتماعية الشيء الذي يجعلها تعتني بها اعتناء كبيرا، فتصدر لها نصوص تشريعية وتنظيمية، وتعمل على تغيير هاته النصوص كلما دعت الحاجة إلى ذلك، محاولة منها لضمان تحمل الأعباء والتكاليف بصورة عادلة بين جميع مواطنيها.

وقد عرف المغرب في العقد األخير من القرن العشرين، قفزة نوعية في تحديث القوانين المتعلقة بتحصيل الديون العمومية وجعلها مسايرة لروح العصر، إلا أنه بدأ في ضبطها وتنظيمها منذ الاستعمار حيث أصدرت في ذلك مجموعة من التشريعات، كان في مقدمتها ظهير21 غشت 1935 الذي تم التعامل به لما يقارب80سنة، ونتيجة الاختالالت التي كانت تشوب هذا القانون، .سواء على مستوى الصياغة أو المضمون تم إصدار مدونة جديد لتحصيل الديون العمومية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.175الصادر في28من محرم1421ال موافق 3 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وذلك لتحسين مردود الخزينة من جهة، وتأسيس نهج جديد في العالقة بين اإلدارة والمدين.

من جهة ثانية، ومن أهم التعديالت التي جاء بها هذا القانون هو جعل المسطرة الإدارية مرحلة إجبارية قبل سلك المسطرة القضائية وقد عرف المشرع المغربي تحصيل الدين العمومي في المادة ”:هو مجموع العمليات األولى من المدونة الجديدة بما يلي واإلجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهياتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة .”عن أحكام وقرارات القضاء أو عن وعن االتفاقات وتعتبر الديون العمومية ديونا ممتازة على جميع أموال المدين رغبة إلعطاء الدين العمومي األولوية عند التحصيل وهي متعددة إال أن المشرع المغربي حددها على سبيل الحصر في المادة2 من مدونة تحصيل الديون العمومية واستثنت المدونة الديون .ذات الطابع التجاري بحيث تبقى خاضعة للقواعد العامة.

والهدف من هذه الندوة الوطنية كان استعراض التحوالت الرئيسية في بيئة مسطرة تحصيل الديون العمومية في ضوء العمل القضائي والتكنلوجيا الرقمية عبر تحليل تأثير ذلك على موارد الدولة وتمويل النفقات العمومية وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المنشودة في السياسات العمومية

والاشكال الذي يمكننا طرحه بصدد مناقشة موضوع تحصيل “إلى أي حد استطاع المشرع ومعه القضاء الدين العمومي هو في التوفيق بين حماية حقوق الخزينة في استيفاء ديونها وتوفير الضمانات األساسية للملزم من خالل مساطر التحصيل وضمان .”المنازعة أمام القضاء

وارتباطا بذلك يندرج اختيارنا لهذا الموضوع في إطار محاولة تحسينالمساهمة في النقاش الدائر حاليا حول ممكنات مساطر تحصيل الدين العمومي للمساهمة في إنجاح وتنزيل االوراش الكبرى االقتصادية واالجتماعية المسطرة وتعزيز الثقة .في مؤسسات الدولة

وفي إطار سلسلة الندوات واللقاءات العلمية التي ينظمها ” “بالتعاون مع شركائه ارتأينا القضاء والتحكيم الرقمي ماستر :تنظيم هذه الندوة العلمية الوطنية في موضوع ” نجاعةمساطر تحصيل الديون العمومية بين القضائيةاإلجراءات اإلدارية والمراقبة القضائية”