الـUMT ”يـُقاطـع” جلسة مساءلة السكّوري احتجاجا على تملص الحكومة من التزاماتها
امتنع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، عن المشاركة في مساءلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات الوصي على تدبير الحوار الاجتماعي، خلال الجلسة العمومية المنعقدة الثلاثاء، حول موضوع “الحوار الاجتماعي”.
وأوضح الفريق، في بلاغ صحفي، أن قراره جاء احتجاجا على سلوك الحكومة الغير المسؤول في التعاطي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل، كأكبر وكأقوى، مركزية نقابية، التي تقدم بها خلال الاجتماع المنعقد مع رئيس الحكومة يوم الجمعة 14 أبريل 2023.
وأضاف نص البلاغ، توصلت به “كفى بريس”، أن الحكومة لم تُكلف نفسها عناء الجواب على مطالب النقابة كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي الأخير لتتجاهل تعهداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022.
كما يأتي قرار المقاطعة احتجاجا على عدم تفعيل الحكومة للجنة الثلاثية الأطراف المشكلة من الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، التي تكلفت بدراسة مطالب الطبقة العاملة، وعلى تملصها من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من زيادة عامة في الأجور، ودعم القدرة الشرائية، وتخفيض العبء الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والزيادة في المعاشاة.
ويحتج الاتحاد المغربي للشغل، أيضا، على التضييق الممنهج على الحريات النقابية، وتَفَرُّج الحكومة والوزارة الوصية على خرق هذا الحق الدستوري، مشددا على أن هذا الامتناع عن مساءلة الوزير الوصي على الحوار الاجتماعي هو موقف نضالي من مسار ومجريات ونتائج الحوار الاجتماعي.
