أ ف ب: مظاهرات في السويس مناهضة للسلطات المصرية

اندلعت اشتباكات ليل السبت في مدينة السويس بشمال شرق مصر بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الذين رفعوا شعارات مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولليلة الثانية على التوالي، خرج متظاهرون مناهضون للحكومة إلى الشوارع في وسط السويس مما أدى إلى اشتباكات مع عناصر شرطة مكافحة الشغب.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن شهود عيان أن نحو 200 شخص شاركوا في المظاهرة، وأن قوات الأمن  “أطلقت الغاز المسيل للدموع ورصاصا مطاطيا وذخيرة حية، وأن هناك جرحى”.

وفي السياق نفسه أكد مصدر أمني وجود عشرات المتظاهرين في السويس، دون أن يقدم أي تفاصيل بشأن رد فعل السلطات.

وفي وقت متأخّر مساء السبت، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانا دعت فيه مراسلي وسائل الإعلام الدولية إلى عدم “تجاوز الحقيقة” في تغطيتهم الإخبارية، لكن من دون أن تأتي بشكل مباشر على ذكر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وكانت قوات الأمن المصرية قد انتشرت السبت على أطراف ميدان التحرير وسط القاهرة، تحسبا لاندلاع مظاهرات كان قد دعت إليها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وخرجت تظاهرات يوم الجمعة تلبية لدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي مناهضة للسيسي، خصوصا من قبل محمد علي، رجل الأعمال المصري المقيم في الخارج.

ونقلت “فرانس برس” عن مصادر أمنية أن 74 شخصا على الأقل اعتقلوا ليل الجمعة-السبت بينما كانت دوريات لعناصر الشرطة بلباس مدني تجوب الشوارع في وسط العاصمة المصرية.

وتناقل آلاف على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لتظاهرات جرت في عدد من المدن المصرية يوم الجمعة، بينها حشود كبيرة عطلت حركة السير في الإسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل والسويس.

من جهته أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن استنكاره لتحريض وسائل إعلام “تركية وقطرية” ضد الدولة المصرية ودعوتها للمشاركة في مظاهرات “داعمة للفوضى”.

وأكد شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” بقناة “إم بي سي المصرية” مع الإعلامي عمرو أديب، أن “دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباءً”.

وأضاف أن هذا “التحريض” لن يلقى أية استجابة داخل مصر، مشيرا إلى أنه “ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية”.

وأشار الوزير المصري إلى أنه تواصل مع عدد من وسائل الإعلام خلال تواجده في نيويورك  للرد على ما روجته فضائيات بوجود تظاهرات في مصر، موضحا أنه “طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع”.

وفي سياق متصل وجّه النائب المصري، عبد الحميد كمال، سؤالا صباح اليوم الأحد لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حول أسباب التظاهرات المحدودة الأخيرة وكيفية الحفاظ على الدولة المصرية.

وأكد النائب أن تقديمه للسؤال جاء استنادا إلى المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بهدف التطرق لأسباب هذه التظاهرات وسبل الحفاظ على سلامة الدولة.

وقال كمال إنه “في إطار احترام الدستور والقانون وحفاظا على سلامة الدولة المصرية برجاء توجيه سؤال إلى السيد رئيس مجلس الوزراء حول أسباب التظاهرات الأخيرة التي شهدتها الميادين في بعض المحافظات بأعداد متفاوتة بين المحافظات، ومن بينها محافظة السويس”.

وأفاد النائب بأن الغرض من سؤاله هو تحديد “أسباب هذه الأحداث وطرق معالجتها أمنيا وإعلاميا، وتحليل تأثير ذلك مستقبلا، تقديرا للأحداث وحفاظا على أمن واستقرار الشعب المصري، فضلا عن كيفية مواجهة الإشاعات بشكل علمي وموضوعي (…) في إطار الحكم الرشيد وحق المواطنين في معرفة الحقائق واحترام تعددية الرأي”.

وختم بالقول ” يأتي هذا السؤال المطلوب الرد عليه كتابيا أو في بيان أمام مجلس النواب في جلسة عامة احتراما للقسم الذي قدمناه بالحفاظ على الدستور والشعب المصري ومقدراته، والحفاظ على الدولة المصرية … ولخطورة الأمر، وحفاظا على الأمن الاجتماعي”.

يذكر أن الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تسجيلات فيديو لتظاهرات جرت في عدد من المدن المصرية يوم الجمعة، بينها حشود كبيرة عطلت حركة السير في الإسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل والسويس.