جرسيف – 18 أبريل 2026
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، بتنسيق وثيق مع نظيرتها بمدينة العيون، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، كان المشتبه فيهم يلجأون إلى أسلوب إجرامي مدروس، حيث يتصلون هاتفياً بالضحايا وينتحلون صفات مسؤولين في مؤسسات عمومية. وكانوا يدّعون أنهم يساعدون الضحايا في الحصول على مساعدات اجتماعية، مقابل طلب معطياتهم البنكية، ليتمكنوا بعد ذلك من استعمالها بشكل تدليسي لسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المكثفة عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم بنجاح. وكشفت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم كان موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية ضرب وجرح.
وقد تم إخضاع الخمسة المشتبه فيهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، بما في ذلك عدد الضحايا والمبالغ المالية المسروقة.
وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال، خاصة تلك التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين عبر الادعاءات الكاذبة والمزاعم الوهمية المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية أو الدعم الحكومي.
وتدعو السلطات الأمنية المواطنين إلى الحذر الشديد من مثل هذه الاتصالات الهاتفية، وعدم الإدلاء بأي معطيات بنكية أو شخصية تحت أي ذريعة، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً عن أي محاولة نصب أو احتيال.
المصدر: بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني
قم بكتابة اول تعليق