بيان اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال: يرفع سقف التحدي في وجه أعداء الملكية، ويدعو المغاربة وأصدقاء المملكة لحسم معركة وحدته الترابية متم 2025، ويعزز مقترحات القوانين الإنتخابية.
بيان.
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها العادي برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب مساء يوم الثلاثاء 26 غشت 2025، بالمركز العام للحزب، تداولت خلاله مستجدات الساحة الوطنية وتطورات المشهد السياسي، كما تدارست خلاله مذكرة الحزب لإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، خلصت اللجنة التنفيذية إلى ما يلي:
أولا: تدين بشدة عودة خصوم المملكة وأعداء الوحدة الترابية إلى مناوراتهم المعهودة للتشويش على النجاحات التي ما فتئت تحققها بلادنا بقيادة حكيمة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في مختلف الميادين، والثقة المتزايدة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي كشريك موثوق، بحيث بدأت تنشط مؤخرا هذه المناورات المفضوحة في اختلاق الأكاذيب وترويج المغالطات المضللة ونفث السموم والأحقاد بشأن الوضع المؤسساتي ببلادنا، والتي تعبر عن نفسية مرضية حانقة على مستوى التقدم والاستقرار الذي تنعم به بلادنا في ظل الالتحام القوي بين العرش العلوي المجيد، والشعب المغربي.
ثانيا: تسجل باستنكار كبير محاولات بعض الأطراف لكبح الإجماع المتنامي حول مغربية الصحراء ووجاهة مقترح الحكم الذاتي، والدفع في تأخير قناعة الأمم المتحدة وباقي أعضاء مجلس الأمن بتكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل سياسي وواقعي وذي مصداقية ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي ما يزال يعطل عجلة التنمية التي تتطلع إليها الشعوب المغاربية.
ثالثا: توجه نداء إلى كافة المواطنات والمواطنين والقوى الحية للأمة، وإلى جميع أصدقاء المغرب، من أجل مضاعفة الجهود وتوحيد المبادرات في اتجاه جعل 2025 سنة الحسم واتخاذ القرار التاريخي والعادل لصالح مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، في خدمة السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.
رابعا: تؤكد اللجنة التنفيذية عن انخراط حزب الاستقلال في المسار الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش والمتعلق بإعداد المنظومة العامة المؤطِّرة للانتخابات التشريعية بالتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين قبل نهاية السنة الحالية. وفي هذا الإطار، تدارست اللجنة التنفيذية للحزب، وصادقت على مضامين المذكرة التي سيقدمها الحزب لوزارة الداخلية، والتي همت الإصلاحات السياسية، والاطار العام المنظم للانتخابات التشريعية في جنيع أبعاده القانونية والمؤسساتية والاخلاقية والمالية والإعلامية، بما يكفل توفير جميع الشروط السياسية والمجتمعية والقانونية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية، على أسس النزاهة والشفافية والتنافس الشريف بين الأحزاب السياسية و تقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، والرفع من مستوى المشاركة في الانتخابات بما يعزز البناء الديمقراطي والسياسي والمؤسساتي في بلادنا.
خامسا: تُعبِّر عن ارتياح حزب الاستقلال الإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، الذي أُنجز تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، باعتباره خطوة أساسية لمعرفة الحجم الحقيقي للقطيع الوطني. ويُعد هذا الإجراء رافعة محورية في وضع سياسة جديدة لإعادة تكوين القطيع الوطني على أسس مهنية وموضوعية.
وتؤكد أن هذا الإحصاء سيمكن من ضمان الإنصاف في توزيع الدعم والأعلاف من طرف الحكومة، بما يضمن حقوق الكسابة، ولا سيما الصغار والمتوسطين منهم، ويعزز الثقة والشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي. وتعتبر اللجنة التنفيذية أن دعم إعادة تكوين القطيع الوطني يُمثل خياراً استراتيجياً لضمان السيادة الوطنية في مجال اللحوم الحمراء، وتمكين المواطنين من أثمنة في متناول قدرتهم الشرائية، مع تحسين ظروف عيش الكسابة وضمان استدامة أنشطتهم.
