نقابة تعليمية تتهم وزارة امزازي برفع نسب النجاح لتغطية العجز في تدبير القطاع
إتهمت الجامعة الوطنية للتعليم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، برفع نسب النجاح من خلال تطويع الإحصائيات، وذلك في محاولة للتغطية على فشلها وعجزها في تدبير القطاع.
وبالنسبة للنقابة، فإن التعليم عن بعد أثبت فشله، حيث سُجل ضياع الزمن التعليمي وهدر مدرسي وجامعي بمؤشرات خطيرة، وتدني المستويات الدراسية، وارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة، وتكريس الارتجالية في التدبير على كافة المستويات في تنزيل البرامج والمناهج، واحتقان متصاعد وتوسع دائرة الضحايا.
وعبرت النقابة من جديد عن رفضها القاطع العمل بالتعليم عن بعد، لأنه وفق تعبيرها، عمق التدهور الخطير لمنظومة التربية والتكوين.
كما طالبت النقابة الحكومة والوزارة بتوفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها بما يلزم من عدة مدرسية كافية ومناسبة، وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية مع ضمان استقرارها المهني والاجتماعي وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وتأهيل مؤسسات التكوين المستمر، واستعادة الخدمات بالمؤسسات التعليمية المفوتة للشركات والجمعيات.
وحملت الهيئة النقابية، الحكومة ووزارة التربية وضعية التردي الخطير لقطاع التعليم وما يعيشه من احتقان وإجهاز على التعليم العمومي، وهجوم ممنهج على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، داعية إلى القطع مع سياسة الخوصصة، والاستجابة الفورية لكل الملفات المطلبية لجميع فئات الشغيلة التعليمية.
كما شددت على ضرورة وضع حد لتجميد الحوار القطاعي والاجتماعي والقطع مع التدبير الانفرادي للشأن التعليمي والتربوي، والوفاء للالتزامات والاتفاقات والتعهدات.
وتطرقت النقابة أيضا، تجميد التسويات المالية المتعلقة بالترقيات بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار، مجددة رفضها لذلك، كما طالبت بتسوية ملفات معاشات المتوفين لذوي الحقوق، داعية إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يسد ثغرات الأنظمة السابقة ويجبر ضحاياها، وجعل حد لمهزلة التسوية المالية لترقيات التعليم منذ 2018.
