مهنيو الحمامات يطالبون برفع قرار الإغلاق ويتعهدون باحترام إجراءات كورونا
طالب مهنيو الحمامات والرشاشات، رئيس الحكومة بالعدول عن قرار إغلاق الحمامات للحد من تفشي فيروس “كورونا” المستجد، معلنين التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي نشر العدوى.
وأوضحت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات، في مراسلة إلى العثماني، أن قرار الإغلاق “لا يختلف عن جائحة كورونا التي أحرقت الأخضر من مشاعرنا وعواطفنا واليابس من مدخراتنا وأرزاقنا”، مضيفة أن “كورونا تقطع الأوكسجين وقرار الإغلاق يقطع الأرزاق”.
وتعهد أرباب ومستغلو الحمامات والرشاشات بالعمل على مضاعفة الجهود لإنجاح محاصرة داء كوفيد-19، قائلين: “نلتزم باحترام البروتوكول الصحي المسطر من طرف اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد-19، وذلك بـ: التعقيم عند ولوج الحمام- قياس الحرارة- التشدد في احترام التباعد المحدد في مساحة متر مربع لكل مستحم. الاشتغال في حدود 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية لفضاء الاستحمام”.
واعتبر المصدر ذاته أن قرار الإغلاق “قاس” وينتج عنه “تعميق المعاناة والجرح الذي خلفه آثار الإغلاق الذي دام مدة سنة بدون إعانة أو مساعدة لأصحاب القطاع الذين يستثمرون في الاقتصاد السوسيو اجتماعي وتم تعريضهم للاستنزاف والخسائر المادية التي استنزفت مدخراتهم وقدرتهم على إدارة مشاريعهم رغم بساطتها”.
وجاء في الرسالة أن القرار نتج عنه “تشريد شريحة من العمال التي تعاني الهشاشة الاجتماعية والتي تلتجئ وتحتمي بهذا القطاع المصنف ضمن المقاولات البسيطة”، مستشهدة بآراء الباحثين والمتخصصين التي تفيد بأن “الحمام لا يشكل أية مشكلة، وهو حاجة ضرورية للإنسان وهو الوسيلة المثلى للوقاية من عدة أمراض تعفنية، وذلك باستعمال الصابون الذي يقضي على عدة أمراض تعفنية ولو كان الحمام في الأحياء الشعبية؛ شريطة احترام المستحم لمساحة متر مربع لكل مستحم. أما بخصوص الملقحين، فلا خوف عليهم من ارتياد الحمام، ويكون هذا الرأي العلمي قد أنصف الحمام ورفعه عن كل شبهة من شأنها المساس بالصحة العمومية”.
