المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن تبني الحكومة لتوصياته بشأن العقوبات البديلة

ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان التفاعل الإيجابي للحكومة مع التوصيات التي قدمها بشأن العقوبات البديلة.

وكانت الحكومة ضمنت ست توصيات  اقترحها مجلس الوطني لحقوق،  الإنسان  في مشروع قانون  العقوبات البديلة الذي صادقت عليه  الخميس.

ورغم  أن الحكومة لم تصادق على كل التوصيات الاثني عشر التي قدمها المجلس، فإن هذا الأخير رحب، بالتفاعل الحكومي، واعتبر تبني 6 توصيات، بشكل كلي أو جزئي، أمرا إيجابيا.

ومن بين أهم توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي استجابت لها الحكومة، تبسيط شروط إعمال العقوبات البديلة، وذلك برفع مدة العقوبة المحكوم بها إلى خمس سنوات، بعدما كانت في مشروع القانون الأولي ثلاث سنوات.

واستجابت الحكومة أيضا لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بتضييق لائحة الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة، بحيث صار ممكنا تطبيقها في قضايا الاتجار البسيط بالمخدرات المرتبطة بالإدمان بما يكفل إمكانية الخضوع للعلاج.