الفضاء المغربي لحقوق الإنسان يحذر من تجاهل حركة المحتجين على اختلالات “امتحان المحاماة”
يتابع الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بقلق كبير تطورات ملف اجتياز امتحان مهنة المحاماة وإعلان نتائجه، وما رافق هاته العملية من تشكيات كثيرة من قبل المترشحين الراسبين، والمرتبطة حسب ادعائهم بعملية تسريب أسئلة الإمتحان، وعدم تكافؤ الفرص بين المترشحين، وغياب مبدأ الشفافية في عملية التصحيح، ووجود حالة التنافي لبعض أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان، وما أعقب هاته الأزمة من ردود فعل غير محسوبة من قبل الوزارة الوصية .
إن الفضاء المغربي لحقوق الإنسان يحذر من التعامل باللامبالاة مع هذا الملف الذي أصبح قضية رأي وطني ودولي، وأن تجاهل ذلك من شأنه أن يبعث برسالة سيئة محبطة إلى كل غيور على هذا الوطن ينافح من أجل تطوره وتنميته، ويؤشر على فضيحة أخلاقية أخرى تسيئ للمؤسسات والإدارات العمومية، وأن يشكل تعارضا وتناقضا مع ما جاء في الدستور المغربي والمواثيق الدولية، من حماية لمبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين في الولوج للشغل والوظائف العمومية حسب الاستحقاق، طبقا لما جاء في الفصلين 6 و 31 من الدستور المغربي.
إن الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بناء على ما سبق بسطه يعلن للرأي العام ما يلي:
تعبيره عن قلقه الشديد من المواقف السلبية إلى حد الآن غير المبررة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية حيال هذا الملف الذي شغل الرأي العام لأيام دون أي موقف رسمي حاسم.
مطالبته بإلغاء نتائج امتحان المحاماة، وبفتح تحقيق سريع ونزيه من قبل الجهات المختصة، حول ما يروج من تشكيات على لسان المترشحين لاجتياز امتحان المحاماة، والوقوف على الاخلالات، وترتيب الجزاءات، إنفاذا للعدالة وتطبيقا للقانون.
شجبه لخطاب التعالي الذي تمارسه الإدارة المغربية ومسؤوليها على المواطنين دون التزام بمبدأ التحفظ واحترام لمشاعرهم وإنصات لتظلماتهم.
المكتب التنفيدي – في الدار البيضاء 8 يناير 2023
