الدار البيضاء – مصطفى عياش
شهد مقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد بنمسيك اجتماعاً حاسماً ترأسه السادة عمال المنطقة، وبمشاركة السيد محمد ذهبي، كاتب عام الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وممثلي الفيدرالية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعملة، خُصص لمناقشة الترتيبات النهائية لترحيل سوق “السلمية”.
مكتسبات مهنية وضمانات قانونية أكد السيد محمد ذهبي في تصريح له عقب الاجتماع، أن الحوار الجاد أثمر عن مجموعة من المكتسبات، في مقدمتها التزام السلطات بأن تشمل عملية الاستفادة جميع المهنيين الذين شملهم الإحصاء والبالغ عددهم 958 محلاً، مؤكداً أنه “لن يتم إقصاء أي أحد”. كما تم الاتفاق على أن يتضمن السوق الجديد كافة المرافق الضرورية من مساجد، مطاعم، ووكالات بنكية، لضمان بيئة عمل عصرية.
حلول مرنة لنقل السلع وفي خطوة لطمأنة التجار، كشف ذهبي عن اتفاق يقضي بمنح تراخيص استثنائية للمهنيين لنقل سلعهم إلى أماكن مؤقتة (مثل المخازن أو الضيعات) خلال الفترة الانتقالية بين الهدم وتجهيز السوق الجديد، وذلك لحماية السلع من أي حجز أو منع قانوني أثناء التنقل بين الأقاليم.
تحدي الجدول الزمني وبخصوص مهلة الانتقال، أوضح ذهبي أن المهنيين طالبوا بمهلة سنة، إلا أن الالتزامات المرتبطة بمشاريع كبرى، منها بناء ملعب “التسيمة” وإعادة بناء مركب الفروسية، فرضت جدولة زمنية ضيقة، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات الهدم في 10 ماي المقبل.
لجنة التتبع: صمام أمان ولضمان الشفافية والإنصاف، تم الإعلان عن إحداث “لجنة التنسيق والتتبع”، تضم ممثلي المهنيين إلى جانب السلطات المحلية. وستسهر هذه اللجنة على تتبع كافة مراحل الهدم، الانتقال، وتوزيع البقع أو المحلات، لضمان مرور العملية في إطار من التنسيق الوثيق وحماية مصالح جميع الأطراف من أي تعسف.
وخلص ذهبي إلى أن العملية برمتها ستتم في إطار توافقي، داعياً المهنيين إلى التواصل المستمر مع أعضاء المكتب الفيدرالي لمواكبة تفاصيل الانتقال.
قم بكتابة اول تعليق