وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدعوه إلى ضرورة التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.
- GIL24-TV بنكيران يصف اخنوش بممارسة المراهقة السياسية ويدعوه لتقديم استقالته او فعل مشابه
- GIL24-TV ابن كيران يرد على تصريح الداخلية وعطلة رئيس الحكومة بإسباني في عز ازمة الهجرة الجماعية نحو سبتة
- بعد كل ما وقع في سبتة، امرأة واحدة دفعت الثمن لافصاحها على الرقم الذي كلفها كل شيء
- من مقهى لازاري إلى رمال مايوركا: هروب رئيس الحكومة فوق بحر الجثث
- نزيف “باب سبتة”.. تقرير حقوقي يكشف عمق الأزمة الاجتماعية وخيارات “الانتحار الجماعي” للشباب
وطالب الاتتلاف، الذي يضم أزيد من 20 جمعية، في رسالته، التي حصلت “كفى بريس” على نسخة منها، من رئيس الحكومة، بالعمل على مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة، بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين، بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات، لأنها “لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، وقد أنجز في غيابهم وعبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب”
وأوضحت الرسالة أن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية الذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين وفرض أداء مسبق على دخلهم، “جاء إملاء من طرف وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المكلف بالميزانية، ما يجعله يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.
قم بكتابة اول تعليق