وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدعوه إلى ضرورة التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.
- طنجة تحتضن الملتقى الدولي للأعمال من 30 يونيو إلى 2 يوليوز.
- البرلمان الأوروبي يقرّ قانون “العودة” الأشد صرامة في تاريخه: تشديد غير مسبوق على المهاجرين غير النظاميين
- محمد عبد الرحمن برادة.. حين يتحول الإخلاص للمهنة إلى مسار يستحق التكريم والاعتراف بمسؤولية أوسع
- المنصوري وحزبها: وعود المستقبل أم فشل الحاضر المستمر؟
- أفريقيا في مواجهة “تطرف المناخ”: تقرير أممي يكشف عن خسائر بشرية واقتصادية فادحة وتسارع في معدلات الاحترار
وطالب الاتتلاف، الذي يضم أزيد من 20 جمعية، في رسالته، التي حصلت “كفى بريس” على نسخة منها، من رئيس الحكومة، بالعمل على مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة، بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين، بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات، لأنها “لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، وقد أنجز في غيابهم وعبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب”
وأوضحت الرسالة أن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية الذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين وفرض أداء مسبق على دخلهم، “جاء إملاء من طرف وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المكلف بالميزانية، ما يجعله يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.
قم بكتابة اول تعليق