وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدعوه إلى ضرورة التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.
- GIL24-TV محمد الصروخ، محامٍ وقيادي في تنظيم “جماعة العدل والإحسان”
- GIL24-TV بلاغ الذكاء الاصطناعي Claude5.0 إلى بني آدم: رسائل مباشرة وصادمة
- GIL24-TV رحّالة مغربي يجوب أفريقيا بدراجته سيتركها في كينيا، ويعود جواً إلى المغرب لتجديد جوازه
- GIL24-TV فرحة لاعبي و جماهير الإتحاد الإسلامي الوجدي بعد الإنتصار على المولودية الوجدية في ديربي الشرق
- GIL24-TV مأساة في حي زغاميم بوجدة: “شفار” يجر فتاة في الشارع بسبب حقيبة وتسلخات خطيرة في وجهها!
وطالب الاتتلاف، الذي يضم أزيد من 20 جمعية، في رسالته، التي حصلت “كفى بريس” على نسخة منها، من رئيس الحكومة، بالعمل على مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة، بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين، بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات، لأنها “لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، وقد أنجز في غيابهم وعبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب”
وأوضحت الرسالة أن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية الذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين وفرض أداء مسبق على دخلهم، “جاء إملاء من طرف وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المكلف بالميزانية، ما يجعله يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.
قم بكتابة اول تعليق