وزارة الاقتصاد والمالية تنفي إخضاع المسافرين المغاربة لمراقبة الهدايا والأغراض الشخصية
أكدت وزارة الإقتصاد والمالية، أن الإجراء الجمركي المرتبط بمراقبة الهدايا والأغراض الشخصية المتعلقة بالمسافرين عند ولوجهم إلى التراب الوطني، لا يهم المغاربة ولا أفراد الجالية المغربية بالخارج.
ونفت الوزارة في بلاغ لها، الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تشديد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني.
- ندوة وطنية حول المفكر الاقتصادي المناضل التقدمي و المثقف العضوي : المرحوم عبد العزيز بلال
- وقفة احتجاجية ضد الاحتكار الممنهج من طرف لوبي تقليدي هيمن ولا زال على قطاع الصحافة بالمغرب
- GIL24-TV د. بدر المقري حول تاريخ الصحافة المكتوبة بالفرنسية بالمنطقة الشرقية من المغرب
- قادة العالم يعربون عن تعازيهم بمصرع الرئيس الإيراني ومرافقيه
- مبادرة لانقاد السنة الجامعية الطبية.. مناظرة وطنية، أجندة للحوار واستئناف فوري للدراسة والتداريب السريرية والاستدراك
وأوضح نص البلاغ، أن الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير وأن المسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا تدخر جهدا في تبسيط وتيسير ولوج المغاربة عبر مختلف النقاط الحدودية إلى أرض الوطن وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والعناية التي يوليها الملك لرعاياه كما تؤكد أن تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا.