وجدة – 7 أبريل 2026
في إطار تنزيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون برسم سنة 2026، نظمت المديرية الجهوية للتعاون الوطني لجهة الشرق والمندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون لجهة الشرق، اليوم الثلاثاء، لقاءً جهوياً حول «دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الإدماج السوسيو-اقتصادي»، وذلك بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة.
ويهدف هذا اللقاء، الذي جمع فاعلين مؤسساتيين ومدنيين، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتثمين دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة لفائدة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، في سياق تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الترابي.
افتتح اللقاء بكلمة للسيد المدير الجهوي للتعاون الوطني، استعرض فيها السياق العام لتنظيم الحدث وأبرز أهدافه الرامية إلى تقوية تقائية التدخلات وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. كما ألقى السيد المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون كلمة أكد خلالها على أهمية مواكبة التعاونيات ودعم قدراتها كآلية فعالة لتحقيق الإدماج الاقتصادي.
وتضمن برنامج اللقاء مجموعة من المداخلات العلمية والعملية. فقد قدم ممثل قسم العمل الاجتماعي عرضاً سلط الضوء على الدور المحوري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم الإدماج السوسيو-اقتصادي، من خلال تمويل المشاريع المدرة للدخل ومواكبة حاملي المشاريع، خاصة من فئات النساء والشباب. أما ممثل الجهة فقد تناول دور الجماعات الترابية في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واختتمت سلسلة المداخلات بعرض قدمته جمعية القطاع التعاوني بالمغرب الشرق، ركز على تجارب ميدانية ناجحة وممارسات فعلية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما قدم عرض تأطيري حول القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، تم خلاله إبراز مستجداته وأهم المقتضيات المنظمة للعمل التعاوني، بهدف تقوية الحكامة في هذا القطاع.
وأضفى اللقاء بعداً تحفيزياً بتقديم شهادات حية لمجموعة من المتوجات على الصعيد الجهوي بجائزة “تميز” في نسختها العاشرة، التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. حيث شاركن تجاربهن الناجحة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.وفي ختام الأشغال، فُتح باب النقاش الذي عرف تفاعلاً إيجابياً من طرف المشاركين، حيث تمت مناقشة التحديات الرئيسية وتقديم مقترحات عملية لتطوير القطاع.وخلص اللقاء إلى التأكيد على ضرورة:
- تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين؛
- تكثيف برامج التكوين والمواكبة؛
- دعم المبادرات المحلية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- تثمين التجارب الناجحة وتعميمها.
يُعد هذا اللقاء محطة هامة في مسار تفعيل الشراكة بين المديرية الجهوية للتعاون الوطني والمندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون، وخطوة نوعية نحو تحقيق إدماج سوسيو-اقتصادي فعلي ومستدام للفئات في وضعية صعبة بجهة الشرق.
قم بكتابة اول تعليق