الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة (UMT) يعلن تصعيدًا وطنيًا وينظم وقفة احتجاجية أمام وزارة الشباب
الدار البيضاء – 28 فبراير 2026
في بيان استنكاري رقم 02 صادر بتاريخ 23 فبراير 2026، وجه الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اتهامات خطيرة للسيدة المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق، متهمًا إياها باتباع “سياسة الإقصاء والتمييز الممنهج” و”التعنت الخطير” ضد مناضلي ومناضلات الاتحاد.
وجاء في البيان، الذي توصلت به هيئة التحرير، أن المديرة الجهوية تجاوزت “كل الأعراف والقوانين”، حيث تم اتهامها بتحويل مكتبها إلى “مكتب تحقيق واستنطاق” من خلال استدعاء موظفين بشكل انفرادي والاستفسار عن انتماءاتهم النقابية، وهو ما وصفه البيان بأنه “انتهاك صارخ للحريات النقابية” ومحاولة “للترهيب الإداري داخل مرفق عمومي“.
الحرمان من التباري على مناصب المسؤولية
ويتهم البيان المديرة الجهوية باستمرارها في “حرمان الموظفين المنتمين للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة من حقهم الدستوري والقانوني في التباري على مناصب المسؤولية“، معتبرًا أن مناضلي الاتحاد أصبحوا “العدو رقم واحد” بالنسبة لها بعد أن تحول التنظيم إلى “قوة نقابية حقيقية ترجها بكشفها لاختلالات التدبير“.
اتهامات باستغلال النفوذ والامتداد السياسي
وفي تطور خطير، يستحضر البيان ما وصفها بـ”الادعاءات الخطيرة” المنسوبة للمديرة الجهوية، والتي تزعم فيها أن “جهات نافذة تحميها وتستر على شططها“، بل وزعمت حسب البيان أن لها “نفاذ داخل القضاء والسلطة” وأنها تتوفر على “امتداد وحماية سياسية داخل حزب سياسي” يحصنها من المساءلة.
ويضيف البيان أن مثل هذه التصريقات، إن صحت، تشكل “سلوكًا بالغ الخطورة يمس بمبدأ استقلال القضاء، ويضرب أسس دولة الحق والقانون“.
استهداف المحتجين والانتقام الإداري
وسجل الاتحاد ب”بالغ القلق والاستنكار” تعرض عدد من المناضلين الذين شاركوا في وقفات احتجاجية سابقة، والقادمين من مختلف أقاليم الجهة الشرقية، “لأشكال متعددة من الضغط والاستهداف والانتقام الإداري، في محاولة لكسر إرادتهم وثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج والتعبير”.
برنامج نضالي تصعيدي مفتوح
أمام هذا “الوضع المتأزم”، كما وصفه البيان، والذي يشمل “الحرمان التعسفي، الإهانات، الاعتداءات اللفظية، والتحقيقات غير القانونية“، أعلن الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة عن:
- عقد وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الشباب بشارع ابن سينا بالرباط.
- تسطير برنامج نضالي تصعيدي مفتوح دفاعًا عن “الكرامة والحقوق”.
- الاحتفاظ بالحق في سلوك المساطر القانونية والقضائية ضد كل المتورطين في هذه الممارسات.
ودعا البيان وسائل الإعلام والهيئات الحقوقية إلى “مواكبة ومؤازرة هذه الخطة النضالية، فضحًا للممارسات السلطوية، ودفاعًا عن كرامة الموظف وهيبة المرفق العمومي“.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن “الحرية النقابية حق غير قابل للمساومة، وأن كرامة الموظف خط أحمر، وأن ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال“.
عن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة – الاتحاد المغربي للشغل
قم بكتابة اول تعليق