وزيران والوزارة واحدة: الجريدة الرسمية ترتكب خطأ لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب

لفت المحلل السياسي، عبد الرحيم منار السليمي، الانتباه إلى خطأ حدث في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويتعلق بوزيرة تم إعفاؤها ووزير عاد إلى منصبه، والأمر يهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب تدوينة منار السليمي، فإن ما وقع في العدد 7032 من الجريدة الرسمية، “خطأ لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب”، ويتعلق الأمر بمرسومان ، حددا اختصاصات لنبيلة الرميلي كوزيرة للصحة والحماية الاجتماعية معفية من منصبها، ووزير عين مكانها وهو خالد أيت الطالب.

وبالنسبة لمنار السليمي، فإن هذا الخطأ “لم يسبق في تاريخ النشر بالجريدة الرسمية المغربية” أن ارتكب مثله، مؤكدا أنه خطأ قانوني جسيم وارد في العدد 7032 مكرر من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2021.

وأوضح المحلل السياسي، أن العدد يتضمن اختصاصات الوزراء، من خلال مرسومان محرران في يوم واحد هو 21 اكتوبر 2021 يتضمنان توقيعا لوزيرة أعفيت من منصبها وهي نبيلة الرميلي ووزير معين مكانها وهو خالد أيت طالب، وزيران بمرسومان متتاليان صادران في الجريدة الرسمية نفسها يقضي بتنظيم اختصاص قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

وتابع السليمي توضيحاته، أن “المرسومان ما زالا يضعان لوزيرة أعفيت من منصبها اسم وزيرة”، ولم يخف صاحب التدوينة استغرابه من أن يوقع رئيس الحكومة على هذا المرسوم بهذا الخطأ، وأن يشير المرسومان إلى أن وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، المعفية من منصبها “نبيلة الرميلي، والوزير الحالي خالد أيت طالب المعين مكانها أسندت لهما بمرسومين محررين في نفس اليوم اختصاصات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

ووفق تدوينة السليمي، فإن هذا الخطأ سابقة “خطيرة في تاريخ المغرب لكونها تهدد الأمن القانوني المغربي”، حسب تعبيره.

ويشدد المحلل السياسي، على ضرورة “تحديد المسؤولية عن هذا الخطأ الجسيم، لأن وزيرة سابقة أعفيت من مهامها، ولازال هناك مرسوم يعطيها صلاحيات ممارسة اختصاصات في قطاع عين فيه وزير ثان، يسند له مرسوم حكومي آخر نفس الصلاحيات أمر خطير جدا، ويتجاوز خطأ في النشر من طرف موظف رئيس مصلحة أو قسم أو مدير”.

وختم السليمي تدوينته، بالإشارة إلى أن المسؤولية هي “مسؤولية حكومة كاملة لأنها سابقة في تاريخ المراسيم الحكومية والنشر بالجريدة الرسمية، فالمطلوب تقديم تفسير عن هذا الخطأ الجسيم الذي يمس الأمن القانوني، وعلى الحكومة الانتباه، فهذه الجريدة الرسمية بكل موروثها ودلالاتها في النظام القانوني المغربي بتاريخه وتقاليده”.