هل يتسبب بلوكاج التعمير في إعفاء مدير الوكالة الحضرية بالرشيدية؟

يبدو أن مطرقة الاعفاء تقترب من مدير الوكالة الحضرية الرشيدية-ميدلت بسبب توقف العديد من ملفات التعمير والتأخر في التأشير عليها، وهو ما أربك استثمارات ومشاريع سكنية على شاكلة تجزئات في عدد من المناطق التابعة لنفوذ الوكالة السالفة الذكر خاصة بإقليم ميدلت الذي سبق التطرق لموضوعه.
وجاء ذلك استنادا الى مجموعة من المعطيات التي تؤكد وجود “بلوكاج” حقيقي على مستوى التعمير، اما بسبب التأخر الغير المفهوم في التأشير على تصاميم تهيئة كان موضوع تحيين أو ذات صيغة نهائية هو ما تسبب في توقف عجلة الاستثمار التي تقدر بالملايين والتي من شأنها ان تكون فرصة حقيقية لتحقيق الاقلاع التنموي.
وفي ذات الصدد، أكد أحد المتضررين من البلوكاج في التعمير الحاصل باقليم ميدلت، أن ذلك تسبب له في ضياع ماله وجهده بعدما استنفذ جميع طاقته، مؤكدا بأن السلطات المعنية سبق لها أن راسلت مصالح الوكالة الحضرية لتدارك الموقف غير أنه لا جواب وهو ما كرّس الوضع الذي بات عليه قطاع التعمير بالمنطقة.
وحمل المتضرر مسؤولية توقف مشروعه للوكالة الحضرية، على اعتبارها المسؤولة عن كل ملفات التعمير وعلى تصميم التهيئة الذي لازال حبيس جدران هذه المؤسسة بسبب عدم التأشير عليه.
وسبق للوزيرة الوصية على قطاع الاسكان والتعمير وفق حدود اختصاصها ضمن دورية وجهتها الى مدراء الوكالات الحضرية، أن اوصتهم بضرورة معالجة وإيجاد لجل ملفات التعمير والعمل على المساطر الادارية والتقنية بغية تشجيع الاستثمار في هذا المجال، غير انه وفق المعطيات المتوفرة لم تلتزم الوكالة الحضرية للرشيدية-ميدلت بنصوص الدورية الوزارية.
وأمام هذا الوضع فإن استمرار الوكالة الحضرية المذكورة في نهج الأذان الصماء وعدم إيلاء الاهتمام بالملفات التعميرية المطروحة عليها، دفع المتضررين الى المطالبة بفتح تحقيق للوقوف على جميع الحيثيات، حيث ينطبق وضع بلوكاج التعمير في باقليم ميدلت على عدد من الاقاليم والمناطق التابعة لنفوذ الوكالة التي لا تزال تعيش نفس المشكل…