ملف الراضي.. متابعة قائد بتهمة التزوير

قررت السلطة القضائية بمدينة القنطيرة إحالة ملف القائد السابق بقيادة القصيبية على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالقنطيرة، بمعزل عن باقي المتهمين في ملف إدريس الراضي، والذين يتابعون أمام الغرفة الابتدائية بسيدي سليمان بتهم جنحية.    

ويتابع القائد، الذي استفاد أخيرا، من الحركة الانتقالية، بتهم  ثقيلة تتعلق   بـ “صنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.

وانطلقت الجلسة الأولى لمحاكمة القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي رفقة 9 متهمين آخرين، بينهم شقيقه، يوم 12 يوليو 2023، وتقرر تأجيلها إلى 19 شتنبر المقبل.

ويتابع الراضي رفقة تسعة متهمين آخرين، بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية إلى رئاسة النيابة العامة. وتتعلق هذه التهم بـ” تزوير تصاريح للاستيلاء على 83 هكتار من الأراضي السلالية بمنطقة  أولاد حنون، التابعة لجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان.

ووجهت النيابة العامة لإدريس الراضي تهمة “صنع عن علم إقرارات (تصاريح) تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة، واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح تراخيص مزورة مع العلم بذلك”.

ويواجه شقيقه تهم “المشاركة في صنع إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وعن طريق انتحال صفة كاذبة واستعمالها والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية بمنح تراخيص واستعمالها”