مشروع قانون يشدد العقوبات على عدم التصريح بالأجراء لدى CNSS

تنكب وزارة الشغل والإدماج المهني بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إعداد مشروع قانون يتأسس على أربعة عناصر في مقدمتها تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التصريح أو التصريح الجزئي الأجراء وتقوية حماية جهاز التفتيش و المراقبة في حالة تعنت المشغلين وعدم امتثالهم والتنصيص على إمكانية تدخل السلطات العمومية لرفع حالات التعرض، بالإضافة إلى تيسير الولوج إلى المعلومات الضرورية لانجاز المهام وتقوية الحقوق والضمانات المخولة للمشغل موضوع عملية المراقبة والتفتيش.

ويأتي هذا المشروع لكون المقتضيات القانونية التي تؤطر عمليات المراقبة والتفتيش لم تعد عاملاً رادعاً للحد من التهرب من الواجبات الاجتماعية، نظراً للمستوى المنخفض للعقوبات التي تنص عليها، وبالتالي، فهي تشجع أرباب العمل على عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بأجرائهم.

و من المنتظر إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة قبل عرضه على المجلس الحكومي.