لفتيت يتفاعل مع المواطنين ويدعو إلى “تأديب” رؤساء الجماعات غير المحترمين لخدمات الرقمنة
تفاعل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع شكايات المواطنين بخصوص معاناتهم مع المنصات الإلكترونية بالجماعات الترابية، التي أطلقتها الوزارة في إطار تسهيل الولوج إلى المساطر والخدمات المقدمة إلى المرتفقين.
ووجه لفتيت دورية إلى الولاة والعمال، يدعوهم فيها لاتخاذ جميع التدابير بما فيها التأديبية في حق رؤساء الجماعات الترابية الذين لا يحترمون الآجال القانونية لخدمات الرقمنة، مشددا على ضرورة مواكبتهم لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم، أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة.
وأشارت الدورية إلى أن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو تقديم الخدمات، يساهم في عدم رضى المرتفقين، ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الاستراتيجية التي سطرها النموذج التنموي الجديد.
وذكر المصدر ذاته عددا من المنصات التي وفرتها الداخلية منها منصة “Rokhas.ma” التي تتيح منح رخص التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي والربط بشبكات الماء والكهرباء، ومنصة “Majaliss.ma” التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات واستصدار القرارات، وممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس.
ومن ضمن المنصات أيضا، “Watiqa.ma” لإيداع طلبات واستلام الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية من عقود الازدياد والنسخة الكاملة من رسم الولادة، وبوابة “Chikaya.ma” لاستقبال شكايات وملاحظات ومقترحات المرتفقين والإجابة عليها وتتبعها.
وأشارت الدورية إلى بوابة الحصول على المعلومة “Chafafya.ma” التي تتيح للمغاربة والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومة، وكذا منظومة “GID” للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات، ومنظومة “GIR” للتدبير المندمج للمداخيل والجبايات.
وجدير بالذكر أنه تم تسجيل عدم انخراط عدد من الجماعات في رقمنة المساطر والخدمات المقدمة إلى المرتفقين، وأخرى لم تحترم الآجال النظامية رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع خدمة مصالح المواطنين.
