تنسيق يدعو إلى التحقيق في خروقات الولاية المنتهية لمجلس الصحافة

دعا التنسيق الوطني لقطاع الصحافة بالمغرب إلى فتح تحقيقات قضائية في عدد من الخروقات وقعت في الولاية المنتهية للمجلس الوطني للصحافة على رأسها منح بطائق مهنية بطرق غير قانونية ودون شواهد أو دبلومات، وحرمان صحفيين يمارسون المهنة لسنوات من حقهم في الحصول على هذه البطاقة.

وأوضح التنسيق في بيان، أن “البلوكاج المصطنع” وفشل انتخاب رئيس المجلس ساهم في تنامي مظاهر الريع الإعلامي والسياسي وتوقيع اتفاقات أحادية في غياب المقاولات الإعلامية الجادة والتي تشتغل في احترام تام للأخلاقيات المهنية والقوانين المنظمة وإقصاء صحفيين يمارسون منذ سنوات من حقهم الطبيعي في الحصول على البطاقة المهنية.

ونبه إلى أن “اللجنة المؤقتة” لا تجد أي حرج في تمرير مخططات التحكم في القطاع والتلاعب في مصير الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية مما يؤدي إلى المساهمة المباشرة في هيمنة لون إعلامي واحد وإعدام التعددية الإعلامية والقفز على الروافد المتعددة التي يتمتع بها المجتمع المغربي والمنصوص عليها في دستور المملكة.

واستغرب التنسيق التدخل غير المفهوم لهذه اللجنة في الشؤون الداخلية للمقاولات الإعلامية التي تعتبر شركات مستقلة قائمة بذاتها تخضع لقانون الشغل ومدونة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وهي شركات مواطنة تلعب دورا هاما في دعم النمو والتنمية وتطوير الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية مما يستوجب التدخل العاجل من الجهات الرسمية الوصية وكل القوى الحية بالبلد لتشجيع هذه المنشآت وحمايتها وتوفير لها الظروف الملائمة لتمكينها من أداء دورها والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

 ودعا التنسيق الوطني للصحافة وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات لحماية هذه المقاولات من البطش والظلم التي تتعرض له ويهدد وجودها، لافتا إلى أن رئيس اللجنة المؤقتة يصرح بصوت نقابي وسياسي غير محايد ويدعو إلى “الزيادة في الأجور” والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يؤكد التنسيق الوطني للصحافة أن المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة ملتزمة تماما بالتصريح بالأجراء ومنخرطة بشكل فعال في المشروع الملكي السامي للحماية الإجتماعية وكانت تنتظر من مؤسسة التنظيم الذاتي الترافع لصالحها من أجل رفع من المبلغ المصرح به حاليا (4000 درهم) الى (6000) درهم في إطار الدعم التكميلي المعلن عنه سابقا؛ غير أن اغلب المقاولات الصغرى والمتوسطة تتعرض للضغط وهي لا تتلقى أي دعم وتعمل هذه اللجنة في اتجاه واحد فقط وتستعمل سياسة فرض أمر الواقع ولي الذراع بهدف إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة وانسحابها من معركة البقاء من أجل دعم لون إعلامي واحد. 

وفي ظل هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع لم يعد موضوع البطاقة المهنة ذات أهمية بل أصبح الجسم الصحفي يطالب بحقوقه كاملة وقرر سلك المساطر القضائية وكل الوسائل المشروعة لحماية مصالحه، معلنا رفض هذا التوجه المكشوف والضبط الإستباقي للائحة الصحفيين المهنيين لرسم مجلس وطني للصحافة على مقاس جهات معينة اثبت الواقع إفسادها للقطاع وتمييعه في تحالف نقابي سياسي مكشوف وبمساهمة أشخاص لا يمثلون إلا أحزابهم وفاقدون للشرعية الانتخابية وهو ما يترجم البلوكاج الحاصل.

وطالب التنسيق بحل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة وتشكيل لجنة وطنية محايدة ومستقلة للاشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة، مع ضرورة التمييز بين المقاولات الحزبية والمستقلة باعتبار المقاولات الاعلامية التابعة للاحزاب لها وضع خاص وتتلقى الدعم الحكومي عبر قوانين وطرق خاصة وذلك لضمان إستقلالية العمل الإعلامي ببلادنا.

كما طالب التنسيق من المجلس الأعلى للحسابات التدقيق في الحسابات المالية للمجلس الوطني للصحافة وطرق صرفها التي شابتها عدة خروقات في الولاية المنتهية، وفتح تحقيق في عدد من التوظيفات بالمجلس الوطني التي سيطرت عليها أسماء معروفة بانتماءاتها الحزبية.

كما دعا إلى فتح تحقيقات قضائية في عدد من الخروقات وقعت في الولاية المنتهية للمجلس الوطني للصحافة على رأسها منح بطائق مهنية بطرق غير قانونية ودون شواهد أو دبلومات، وكشف لوائح الأسماء الحاصلة على البطائق المهنية وبطاءق القطار المجانية طيلة السنوات الخمس الأخيرة.

ودعا أيضا إلى عقد مناظرة وطنية حول الصحافة والإعلام تشارك فيها كل الجهات المعنية من أجل إعادة ترتيب هذا البيت الذي تعرض لكثير من التمييع وتسلل إليه دخلاء واختلط فيه الحابل بالنابل وأصبح غارقا في وحل السياسات العمومية الفاشلة.

كما دعا الوزارة الوصية لتفعيل أدوار المديريات الجهوية لقطاع الاتصال ومواصلة المسار المتوقف في تعزيز الجهوية المتقدمة في تدبير القطاع مع إشراك الجامعات العمومية والمعاهد المتخصصة التي بادرت الى فتح تكوينات أساسية في مجال الصحافة والاعلام، مؤكدا على مبدأ حسن النية ومستعد للحوار مع الوزارة الوصية وهدفه هو إحقاق الحق ورفع الظلم الحاصل.

وعبر التنسيق الوطني لقطاع الصحافة عن إيمانه تماما أن ما يحدث هو نقاش صحي وشر لا بد منه من أجل حلحلة الوضع الإعلامي المعقد خاصة وأن بلدنا مقبل على تنظيم عدة تظاهرات وطنية، ودولية هامة على رأسها تنظيم كأس العالم 2030.