تقديم السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل لمشروع مرسوم قانون خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بعد عدم تمكُّن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها
جاء في كلمة تقديم السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل لمشروع مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، يوم 3 اكتوبر 2022، ما يلي :
أولًا: السياق العام للمشروع وأهدافه:
إن تقديم مشروع هذا المرسوم بقانون يتطلب في البداية الإشارة إلى أن إحداث المجلس الوطني للصحافة تم طبقا للقانون رقم 90.13، وقد تمّ الاستناد في إعداد كل القوانين الأساسية المُهيكلة لقطاع الصحافة على منظومة الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور والتي تكفل حرية الفكر والرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة.
وقد أتى إحداث المجلس من أجل التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع من الممارسات المُخِلَّة بنُبْل رسالتها وذلك بكيفية مستقلة وديمقراطية، بالنظر إلى أهمية حرية الصحافة في ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول، وأيضًا المساهمة في البناء الديمقراطي لبلادنا.
أما بخصوص تأليف المجلس فإنه يتكون، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر، من 21 عضوا: 7 منهم ينتخبهم الصحافيون المهنيون و7 ينتخبهم ناشرو الصحف و7 أعضاء يعينون من قبل مؤسسات وطنية ومهنية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، طبقًا لأحكام المادة 6 من القانون المذكور.
كما يجب التذكير إلى أن المجلس القائم حاليًا، تم تنصيبه سنة 2018 بعد إجراء الانتخابات الخاصة بممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف بتاريخ 22 يونيو من نفس السنة بإشراف من لجنة الإشراف التي ترأسها قاضي منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقًا لأحكام المادة 54 من القانون المُحدث للمجلس.
السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمين،
واعتبارًا لعدم تمكُّن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب.
وبالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها، فليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية.
وحيث إن مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا، كما لا يخفى عليكم، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر والتي تصادف 14 أكتوبر 2022، فإن الضرورة تقتضي اتخاذ مرسوم بقانون وفقًا لأحكام الفصل 81 من الدستور.
السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمين،
تجدر الإشارة إلى أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيساهم في تحصين المكتتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويُعزز موقع بلادنا كنموذج فريد في هذا المجال إقليميًا ودوليًا.
ويتعين من جهة أخرى الإشارة إلى أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، يبقى حلًّا استثنائيا ومُؤقَّتا فرضَتْه الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية. لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.
ثانيًا:مضمون مشروع المرسوم بقانون:
السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمين، يتوخى مشروع المرسوم بقانون ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامهم إلى غاية 4 أبريل 2023. وذلك استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، وذلك لتمكين المجلس من الاستمرار في ممارسة المهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.
