قضت المحكمة الدستورية اليوم الاربعاء 5 نونبر بعدم قبول طلب معاينة حالة التنافي المتعلقة بالسيدة مادحة خيير برلمانية عن دائرة بني ملال باسم حزب الاستقلال.
و قد كانت مادحة خيير قد حظيت بثقة مولوية سامية حيث تم تعيينها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وواجهت خيير حملة إعلامية تسببت في إعفاءها ساعات قبل تعيينها، تم ربط ذلك بملف طبي و قضايا شملها التقادم.
لم تقف الحملة عند هذا الحد بل تم إعفاءها كذلك من منصب رئيس فريق حزب الاستقلال بالبرلمان.
طلب رئيس مجلس النواب الذي وضع على طاولة المحكمة الدستورية من اجل معاينة حالة التنافي باعتبار السيدة خيير برلمانية و عضو حكومة فاطمة الزهراء المنصوري قابلت بالرفض حيث جاء في قرار المحكمة الدستورية ما يلي:
في شأن وضعية السيدة ماديحة خيير:حيث إنه، يستفاد من أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أن الغاية من إقرار حالة التنافي تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين هاتين الصفتين لدى نفس الشخص؛
وحيث إنه، يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.91 المشار إليه أعلاه، أن السيدة ماديحة خيير قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، فإن التعيين المذكور، وإن كان قد أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، فإن الثابت من وثائق الملف أنه قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت رقم 1.26.93 المشار إليه أعلاه، أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، قصد ترتيب الآثار القانونية على ذلك، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛
وحيث إنه، اعتبارا لذلك، يكون طلب رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بالسيدة ماديحة خيير غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله؛
قم بكتابة اول تعليق