المجلس الوطني ل ” البام”:” لن نحمي الناصري و بعيوي ضد القانون”

قال المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، السبت، إنه “لن يقدم الحماية لأي أحد ضد القانون”، وذلك في أول تعليق  للحزب على قرار متابعة النيابة العامة لقيادييه سعيد الناصيري رئيس الوداد و مجلس عمالة الدارالبيضاء وعبد الرحيم بعيوي رئيس جهة الشرق، في حالة اعتقال، على خلفية ملف بارون المخدرات الملقب بـ” المالي”

 وأضاف المجلس وفق بلاغ، أن “الصفة الحزبية أو الانتدابية، لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.

وكشف المصدر نفسه، أن قرار تجميد  عضوية المعنيين بالأمر الذي سبق أن اتخذه الحزب كان “بادرة ذاتية وصادرة عن المعينين به، بهدف عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض من أعضائه؛ والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.

وأكد المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.

وأشار البلاغ، إلى أن مؤسسات الحزب، واستحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا ما يسيئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون وسيادية هذا الأخير.

وتابع البلاغ، أن مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية ويثقون في استقلالية السلطة القضائية التى تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها وفي مقدمتها قريئة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار المجلس في الأخير، إلى أنه، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها.

وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  قد قرر الجمعة، متابعة أزيد من 20 شخصا بينهم رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “عكاشة” في قضية “بارون المخدرات المالي”.

بلاغ-رئاسة-المجلس-الوطني

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى