الفساد والرشوة ظاهرتان معرقلتان للتنمية المستدامة.
عبدالعزيز داودي
الى اين وصل المغرب في محاربة ظاهرتي الرشوة والفساد ؟ سؤال لطالما تردد على لسان الكثير من المهتمين بالحكامة المالية وبوجوب ترشيد النفقات العمومية على اعتبار أن اكبر عائق للتنمية في كافة مجالتها اقتصادية وثقافية وخدماتية مرتبطة أساسا بالنزاهة والشفافية في تمرير صفقاتها بل انه حتى التحفيز على الاستثمارات الأجنبية لمختلف الشركات رهين بمناخ اعمال عام دعائمه وركائزه مبنية على تكافؤ الفرص وعلى ضمانات حقيقية لا يكفلها الا تشريع مناسب.
ورغم بعض المجهودات المبذولة من طرف الدولة الا انها تبقى خجولة ولا ترقى اطلاقا إلى مستوى خطورة ظاهرتي الفساد والرشوة على اعتبار أن الدولة اصبحت عاجزة عن محاربة الكثير من تجليات الظاهرتين اللتان تفوقان كل القوانين.وكان المغرب قد وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد والرشوة سنة 2015 وحدد كسقف زمني للوصول الى مجموعة من الأهداف اجل عشر سنوات حيث أكدت مسودة الاستراتيجية مثلا على وجوب محاربة الاثراء الغير مشروع هذا المشروع الذي يجابه بمقاومة قوية من طرف لوبي الفساد والرشوة داخل الإدارات والوزرات المغربية. كما يجابه ايضا وبنفس القوة قانون التصريح بالممتلكات والذي افرغ من محتواه.
وبالرغم كذلك من كون دستور المملكة لسنة 2011 قد حقق قفزة نوعية بالارتقاء بالمجلس الاعلى للحسابات وبالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة إلى مستوى مؤسسات .الا انه شيء لهذه المؤسسات ان لا تلعب دورها كاملا اولا بالنظر إلى الامكانيات المالية والبشرية المرصودة لها وثانيا لأن طبيعة تقاريرها وحتى ان احيلت على القضاء وتضمنت تهما ثقيلة تصل إلى مستوى الجرائم المالية فإن العقوبات غالبا ما تكون اقل من المتوقع بكثير.
وبالتالي فإن المغرب مازال امامه اشواط كبيرة للقطع مع الفساد والرشوة لان التطبيع مع الفساد مرادف للصراع بين القوى المحافظة المهيمنة وبين قوى التغيير بما يعنيه ذلك من كون ان من يستفيدون من الريع لن يتنازلوا عن امتيازاتهم بسهولة.هيئات المجتمع المدني اذن المهتمة بالحكامة المالية مطالبة بمحاربة جميع مظاهر الفساد والريع والرشوة لان التكلفة المادية لهم كبيرة جدا حيث تشير التقارير إلى أن الرشوة مثلا تكلف خزينة الدولة 5 ملايير درهم سنويا وتشكل5% من الناتج الداخلي الخام مبلغ كبير طبعا كان يمكن استثماره في تشييد المرافق العمومية من مستشفيات ومدارس وجامعات وبنى تحتية قادرة على جلب الاستثمار عوض تكديس أموال الرشوة في البنوك الأجنبية مع ما يعنيه ذلك من استنزاف المزيد من المال العام وهدره
