الحكومة تصادق على مرسوم  تفويض السلطة والإمضاء.

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 9 فبراير على مشروع المرسوم رقم 2.22.81 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، بعد مداولات أخدت بعين الإعتبار الملاحظات المثارة.

ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، عملا بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري المتعلقة بتوزيع الاختصاصات والموارد بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة من جهة، وكذا تنفيذاً لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، التي أصبحت تشكل إطارا مرجعيا لتنزيل سياسة اللاتمركز الإداري على صعيد القطاعات المعنية، وذلك وفق ما صرح به الناطق الرسمي للحكومة.

 كما جاء هذا النص القانوني لمقاربة الرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لاسيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح الإدارة، ومع مضامين التصريح الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من جودة خدماتها.

كما يهدف هذا المشروع وفق ما صرح به الناطق الرسمي للحكومة كذلك  إلى تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير، وفتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء الإدارات المركزية لفائدة:

1- رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم، بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم.

2-رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛ ولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي.

كما يتضمن المشروع كذلك مقتضيات تهم : فتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم، بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها، وأحكاما تهم إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإقليمية إلى رؤساء المصالح التابعة لهم، وإمكانية تفويض الإمضاء والتأشير من لدن رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية، مع تحديد الجهات التي يمكن أن تتلقى هذا التفويض والوثائق التي يشملها.

كما تم بموجب مقتضيات هذا المشروع اعتماد القرار كآلية لتفويض السلطة أو الإمضاء؛ مع تحديد قواعد التفويض، وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء.