الإعلان عن انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية نهاية أكتوبر المقبل
ومع – جيل24
أعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، أن المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب سينعقد نهاية شهر أكتوبر المقبل.
انعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في دورة استثنائية، بدعوة من الأمانة العامة، يوم السبت 10 صفر 1443هـ الموافق لـ 18 شتنبر 2021م، بالمقر المركزي بالرباط والمقرات الجهوية والإقليمية للحزب، وبمشاركة أعضاء المجلس من مغاربة العالم عبر تقنية التناظر الرقمي، وذلك لدراسة النتائج المعلنة برسم اقتراع يوم 8 شتنبر 2021 وتداعياتها، وانتخاب رئيس ولجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب الذي دعت إليه الأمانة العامة على إثر استقالتها.
وفي بداية الاجتماع، تناول الكلمة الأخ الأمين العام، حيث ذكر بالسياق السياسي الذي جرت في إطاره الانتخابات الأخيرة، والنتائج المعلن عنها، وما أفرزته من تداعيات أفضت إلى تقديم أعضاء الأمانة العامة، وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام، لاستقالتهم، والدعوة لعقد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني. كما توقف الأخ الأمين العام عند الأسباب الذاتية والموضوعية التي أدت لهذه النتائج، مؤكدا على أن حزب العدالة والتنمية سيبقى حزبا كبيرا، وسيظل رأسه مرفوعا، حزبا يثق في الله ويدافع عن مرجعيته الإسلامية، حزبا وفيا لجلالة الملك حفظه الله، ويدافع عن الوطن ومصالحه العليا.
وبناء على النقاش الحر والمسؤول والقوي الذي طبع أشغال المجلس الوطني والذي عرف ما يفوق 170 مداخلة تم التأكيد على ما يلي:
- ينوه المجلس الوطني بالجهود المعتبرة التي بذلها مناضلو ومناضلات الحزب وهيئاته وقيادته خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، رغم كل الضغوطات التي مورست على مناضلي ومرشحي الحزب من طرف بعض الخصوم السياسيين، وانخرط فيها بشكل مؤسف بعض رجال السلطة، والتي تتنافى مع مبادئ الحياد، وأسس وقواعد التنافس الشريف التي ينبغي أن تطبع كل استحقاق انتخابي حر ونزيه؛
- يعبر المجلس الوطني عن استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، سواء ما تعلق بالتعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية، أو ما ارتبط بالتشطيبات والتسجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، أو الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين، وعدم الكشف لحد الآن عن النتائج التفصيلية وتوزيع الأصوات، وغيرها من أشكال الإفساد الانتخابي التي أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين وتشكل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال.
- ويحيي المجلس في هذا السياق المواطنات والمواطنين الذين صمدوا وصوتوا بقناعة وحرية؛
- يثمن المجلس قرار الأمانة العامة بالاستقالة تجسيدا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يشكل سلوكا سياسيا نادرا ورفيعا في مشهدنا الحزبي؛
- يعلن المجلس عن انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة الأخ جامع المعتصم والإخوة عبد العزيز العمري وعبد الحق العربي ونبيل شيخي. وسينعقد هذا المؤتمر بحول الله نهاية شهر أكتوبر المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب، تشرف على تدبير المرحلة المقبلة والإعداد للمؤتمر الوطني العادي للحزب؛
- يدعو المجلس هيئات الحزب وعموم مناضليه ومناضلاته إلى التحلي بروح المسؤولية، والحرص على الوحدة، والتعاون، وتكاثف الجهود، من أجل عبور المرحلة الصعبة التي يجتازها حزبنا، والمساهمة في إنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية التي يستقبلها، ليظل حزبنا ثابتا كما كان على خط النضال الديمقراطي والسعي للإصلاح بحس وطني يدافع عن الوطن وثوابته وينصت للشعب وهمومه، بمزيد من العزم والإصرار والصمود، وفي إطار المسار المشرف للحزب ومنهجه المتميز بوفائه للثوابت الجامعة للأمة ودفاعه عن حقوق ومصالح المواطنين.
لبيان الختامي:
أشار المجلس، في البيان الختامي لدورته الاستثنائية التي عقدها أمس السبت عبر تقنية التناظر الرقمي، إلى أنه انتخب لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة السيد جامع المعتصم، وتضم في عضويتها كل من عبد العزيز العمري، وعبد الحق العربي، ونبيل شيخي.
وأبرز البلاغ أن المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية سيخصص لانتخاب قيادة جديدة للحزب تشرف على تدبير المرحلة المقبلة والإعداد للمؤتمر الوطني العادي للحزب.
وثمن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، من جهة أخرى، قرار الأمانة العامة للحزب بالاستقالة “تجسيدا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يشكل سلوكا سياسيا نادرا ورفيعا في مشهدنا الحزبي”.
وكانت الأمانة العامة للحزب قد أعلنت في بلاغ صدر يوم تاسع شتنبر، في أعقاب انعقاد اجتماع استثنائي خصصته لاستعراض نتائج انتخابات الثامن من شتنبر، أن أعضائها وفي مقدمتهم الأمين العام، قرروا تقديم استقالتهم الجماعية. واعتبرت أن قرار الاستقالة يأتي في إطار تحملها “كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة”، مشيرة إلى أنها ستستمر ” في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 13 مقعدا في انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت في ثامن شتنبر الجاري، ليحتل بذلك المركز الثامن في الترتيب.
