الرباط –16 ابريل 2026
بعد سلسلة تخفيضات ضريبية شملت الشركات والعائدات المالية، تتجه الحكومة نحو تشديد الإجراءات الجبائية على فئة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على مداخيل الكراء.
فقد أعلنت الإدارة العامة للضرائب أنها ستتولى ابتداءً من شهر ماي 2026 مهام تدبير وتحصيل ضريبة السكن خلفاً للخزينة العامة، في خطوة تهدف إلى رفع مردودية الجبايات المحلية وتعزيز آليات المراقبة.
وتُحتسب الضريبة بنسبة تتراوح بين 10% و30% من القيمة الكرائية السنوية للعقار، مع توجه واضح نحو مراجعة هذه القيم الكرائية، الأمر الذي قد يرفع قيمة الضريبة المستحقة على الملاك.
ويأتي هذا الإجراء في سياق يعاني فيه عشرات الآلاف من الأسر من ارتفاع حاد في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، حيث يعتمد الكثير منهم على عائدات الكراء لتغطية احتياجات أسرهم أو جزء من نفقاتهم، وفق ما أظهرت تقارير المندوبية السامية للتخطيط.
ويشمل النظام الجديد إجراءات أكثر صرامة، من بينها تقليص آجال الأداء، وفرض غرامات التأخير، وتفعيل مساطر التحصيل الجبري في حال عدم الالتزام بالأداء. ومن المتوقع أن تطال هذه التدابير فئات واسعة من الملزمين، خاصة مع مراجعة القيم الكرائية وتشديد الإجراءات.
قم بكتابة اول تعليق