أطباء القطاع الخاص يحذرون من تضارب المصالح والمهام بين النظارتيين وأطباء العيون
أوضح التكتل الوطني لأطباء القطاع الخاص، أن ضعف أو نقص البصر، مشاكل طبية محضة تتطلب في المقام الأول رأيا طبيا استشاريا مختصا قبل الوقوف عند أي تشخيص، محذرا من التضارب الواضح في المصالح والمهام، من خلال السماح للنظارتيين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح البصر.
وشدد التكتل الوطني لأطباء القطاع الخاص، في بلاغ لها أن “عملية فحص العيون وقياس البصر جزء لا يتجزأ من مهنة طب العيون، مشددا على المشاكل التي تتمظهر من خلال نقص او ضعف البصر قد تكون في الكثير من الأحيان مرتبطة بمشاكل وأمراض تتعدى العين نفسها إلى أمراض تهم اعضاء أخرى من الجسم”.
التكتل المكون من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والتجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أعرب عن اعتزازه بعمل النظارتيين والممارسين للمهن شبه الطبية، الممارسين لمهنهم في مسار طبيعي تكميلي للعملية الطبية ولمهني الصحة وفي احترام كامل للوصفات الطبية وتكامل معها، مبرزا أن الأساس من النقاش الدائر حول منع النظارتيين من قياس البصر، هدفه الأول هو الحفاظ على صحة المواطن المغربي.
وجدد التكتل التأكيد على تطلعه إلى حسم مجلس النواب النقاش حول القانون 45.13، وإصدار قوانين تعزز التشريع المغربي في ميدان الطب وتعزيز الصحة وتأطير ممارستها تماشيا مع متطلبات العلم وانتظارات المغاربة لقوانين تحميهم وتحمي صحتهم.
هذا ويشار إلى أن مشروع القانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وعادة التأهيل الوظيفي، الذي يوجد بمجلس النواب قد قطع حبل الود بين المبصاريين وأطباء العيون الذين يعتبرون أن قياس البصر هو عمل طبي يقع ضمن مجال اختصاصهم، في حين يتشبث المبصاريون برأي مخالف.
