GIL24-TV

• أهمية مشروع القانون ورؤية المعارضة:
◦ يُعتبر مشروع القانون رقم 25.26 “محطة تشريعية بالغة الأهمية” في مسار تأهيل الإعلام المغربي وتنظيم مؤسسة مهنية جوهرية في البناء الديمقراطي.
◦ يُشدد النائب على أن دور المعارضة الاتحادية هو مواكبة هذا المشروع “برؤية نقدية بناءة”، من منطلق قناعتها بأن “لا ديمقراطية بدون صحافة حرة، ولا حرية بدون استقلالية مؤسساتية، ولا مؤسساتية بدون تمثيلية ديمقراطية وعدالة مهنية”.
◦ ترى المعارضة الصحافة “مجالاً مؤسساً للوعي الجماعي وشرطاً ضرورياً لأي انتقال ديمقراطي حقيقي”، فالإعلام “ليس مجرد ناقل للمعلومة بل قوة اقتراحية، سلطة مضادة، ضمير مجتمعي، ومرآة حية لما يجري في عمق المجتمع”.
• إيجابيات ومستجدات المشروع (من وجهة نظر المعارضة):
◦ يعترف النائب بأن المشروع يحمل “مجموعة من الإيجابيات والمستجدات” مثل تعزيز مهام المجلس في الوساطة والتحكيم، وتكريس الطابع المؤسساتي للتقرير السنوي، وتدقيق مساطر الانتخاب، وإقرار نظام اشتراكات للمالية الذاتية، وتوسيع تمثيلية المجلس لتشمل مؤسسات دستورية.
◦ يُعد المشروع “خطوة متقدمة نحو مأسسة التنظيم الذاتي للمهنة”، وهو ما يعتبره الفريق الاشتراكي “مكسباً ينبغي تثمينه”.
• التحفظات والتساؤلات الجوهرية (محاور النقد):
◦ الفلسفة العامة للمشروع (تنظيم أم مراقبة؟): ترى المعارضة أن المشروع ينطلق من منطق تنظيمي وتأطيري، لكنه قد يُخفي رغبة في “مراقبة الجسم الصحافي من الداخل”، من خلال منح المجلس سلطات تأديبية واسعة وآليات انتخابية قد تُعيد إنتاج هيمنة أقلية اقتصادية على الحق الإعلامي، وهو ما يتناقض مع دستور 2011 الذي أقر بحرية الصحافة كحق دستوري. وتُؤكد المعارضة أنها مع التنظيم الذاتي للمهنة “بشرط أن يكون تنظيماً ديمقراطياً حراً ومستقلاً لا امتداداً تقنياً لسياسات الضبط والاحتواء”.
◦ استقلالية المجلس الوطني للصحافة: يُثير تعيين “مندوب حكومي” لدى المجلس، حتى وإن كان بصفة استشارية، تحفظات باعتباره “وصاية غير مبررة” على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة استقلالاً كاملاً عن الجهاز التنفيذي. كما يُنتقد طريقة تعيين بعض الأعضاء من مؤسسات رسمية دون إشراك فعلي للمجتمع المدني أو النقابي، مما “يُفرغ فكرة التنظيم الذاتي من مضمونها”.
◦ السلطة التأديبية: رغم عدم الاعتراض على وجود آليات تأديب، تُبدي المعارضة تحفظات على:
▪ “غياب ضمانات المحاكمة العادلة” داخل المساطر التأديبية.
▪ “إمكانية التوظيف السياسي أو المهني للعقوبات”.
▪ “غياب التوازن في تركيبة اللجان التأديبية”.
▪ “عدم التنصيص الصريح على إمكانية الطعن أمام القضاء الدستوري” في العقوبات التي تمس الحق في الممارسة المهنية.
▪ تحذير من أن تتحول آليات التأديب إلى “آليات ترهيب، خصوصاً في السياقات التي يُنتقد فيها الفساد وتُكشف فيها خروقات السلطة”.
◦ آليات الانتخاب وتمثيلية الصحفيين: يُثير المشروع “إشكالات ديمقراطية ومهنية” بتبنيه نمط الاقتراع الفردي الاسمي لانتخاب ممثلي الصحفيين، وهو ما يُعتبر “تراجعاً واضحاً عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية”. هذا التوجه “يُقصي التنظيمات النقابية ويُضعف شرعية التمثيل”، خصوصاً لفئات الصحافة الجهوية والسمعية البصرية والمستقلة. كما يُنتقد إعطاء أولوية ضمنية للناشرين من خلال ربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين، مما قد يؤدي إلى “هيمنة المؤسسات الإعلامية الكبرى”. وتُطالب المعارضة بإشراك النقابات الأكثر تمثيلية، وتخصيص مقاعد للصحافة الجهوية، وضمان تمثيلية النساء.
◦ الإعلام الرقمي: يُنتقد المشروع لتعامله مع الإعلام الرقمي “كملحق بالصحافة الورقية” دون إقرار بخصوصيته وتحدياته. ويُقترح إحداث لجنة دائمة خاصة بالإعلام الرقمي، وتكوين الصحفيين في التقنيات الرقمية، وتشجيع الابتكار الصحفي.
◦ التقرير السنوي: يُطالب النائب بوجوب إحالة التقرير السنوي حول حرية الصحافة على البرلمان ومناقشته ونشره رسمياً، مؤكداً أن “الشفافية هي شرط الثقة”.
◦ تمويل المجلس: تُطالب المعارضة بمراعاة الفوارق بين الصحافة الكبرى والصغرى، وتخصيص موارد داعمة للإعلام الجهوي والمقاولات الناشئة، وإخضاع مالية المجلس لتدقيق سنوي من المجلس الأعلى للحسابات.
◦ دور المجلس في تأهيل القطاع وتثمين الصحفي: يُشدد النائب على أن دور المجلس “يجب ألا يختزل في الزجر والعقاب”، بل ينبغي أن يكون فضاءً لتطوير المهنة من خلال التكوين المستمر، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدفاع عن الوضعية الاجتماعية للصحفيين.
• خلاصة ومطالبات المعارضة:
◦ لا ترفض المعارضة المشروع “جملة وتفصيلاً”، بل تعتبره “قاعدة يمكن البناء عليها”، شريطة تعديله بما يضمن “استقلالية المجلس عن الحكومة والسلطة، ديمقراطية الانتخاب والانتداب، حماية الصحفيين من التعسف، وانفتاح المجلس على كل مكونات الحق الإعلامي”.
◦ تُؤكد المعارضة إيمانها بأنه “لا ديمقراطية دون صحافة حرة، ولا صحافة حرة دون حماية قانونية ومؤسساتية، ولا حماية دون ثقة ولا دون تمثيلية وشفافية واستقلالية”.
◦ يُدعو النائب الحكومة إلى “التفاعل مع تعديلاتنا المقبلة بروح منفتحة”، آملاً أن يُصبح هذا النص “أداة لترسيخ حرية الإعلام لا لتقييدها”.
يمكن للتقرير الصحفي أن يستخدم هذه النقاط لتقديم تغطية متوازنة ومفصلة لوجهة نظر المعارضة بشأن هذا المشروع القانوني الهام. […]

قدم ياسر ملكاوي، وهو طالب باحث في الدكتوراه، مداخلة في إطار ورشة منظمة من طرف المنتدى المغربي لصحفيي الشباب. هذه الورشة تتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.
ويمكن تلخيص محاور كلمته ودورها في الورشة في النقاط التالية:
• هدف التدخل: تهدف كلمته إلى تكريس ثقافة حقوق الإنسان وتوعية الباحثين ومختلف العاملين في المجال الإعلامي أو الجمعوي.
• المحاور الرئيسية:
◦ كيفية تبني الأفكار والمعرفة الحقوقية المتعلقة بمسألة العنف المبني على النوع الاجتماعي على مستوى التغطية الإعلامية.
◦ كيفية تعامل الفاعلين في العمل الجمعوي مع الحالات، سواء كانت نساء معنفات أو رجال معنفين.
◦ الورشة فرصة للتعرف عن كثب على القوانين والإطار الدولي المعياري والإطار الوطني، وكيفية تعامل القضاء مع هذه الحالات.
◦ أهمية تبني الأفراد والمجتمع خطاباً حقوقياً يتلائم مع هذه المسألة.
• الإطار القانوني والدستوري:
◦ أشار إلى وجود هيئات دستورية مهمة، مثل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي تُعنى بمكافحة جميع أشكال التمييز.
◦ ذكر أن دستور 2011 يُعرف بدستور الحقوق والحريات، ويوفر الحماية للمرأة والرجل على حد سواء.
• التحديات التي تم طرحها:
◦ تطرق إلى مبدأ السمو كتحدي.
◦ أشار إلى مشكلة اللغة غير المحايدة والمثيرة سلبياً في التغطية الإعلامية.
◦ نبه إلى مخاطر التشهير ونشر معلومات مغلوطة.
لقد كانت مداخلة الأستاذ ياسر ملكاوي جزءاً أساسياً في هذه الورشة لتعميق الوعي القانوني والحقوقي بقضية العنف المبني على النوع الاجتماعي وتأثيره على الإعلام والعمل الجمعوي. […]

سناء سالمي
• المشرفة على التكوين.
• هذا التكوين كان يدور حول التغطية الإعلامية للعنف المبني على النوع الاجتماعي.
• ورشة العمل هذه تندرج ضمن سلسلة الدورات التكوينية التي يقوم بها المنتدى المغربي لصحفيي الشباب.
• في ختام الورشة، كان هناك نقاش حول سبل التعاون بين الإعلام والمجتمع المدني.

يعرض مقطع فيديو من قناة “GIL24 Journal” على يوتيوب تدريبًا عن التغطية الإعلامية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. تشرف سناء سالمي على التدريب الذي يعد جزءًا من سلسلة دورات ينظمها المنتدى المغربي للصحفيين الشباب. يناقش المشاركون سبل التعاون بين الإعلام والمجتمع المدني. يتضمن التدريب العمل على الأطر المعيارية الدولية والوطنية. […]

في شوارع الصويرة، حيث تلتقي رياح الأطلسي بأنغام الروح، يتردد صوت “الكنبري” وإيقاعات “القراقب”، حاملةً معها قصص الأجداد وأحلام الأحفاد. فن كناوة، هذا الكنز المغربي ذو الجذور الأفريقية، ليس مجرد موسيقى، بل هو رحلة إنسانية بدأت من ظلم العبودية، وتفتحت في أحضان الحرية، لتصبح اليوم صوتًا عالميًا يعانق القلوب في كل أنحاء العالم. من طقوس الشفاء الروحانية إلى خشبات المهرجانات الدولية، يحمل كناوة بركة الأجداد وأمل المستقبل، في قصة مفعمة بالإيجابية والإبداع. […]

قدم الأستاذ عبد اللطيف بضعة، محام بهيئة وجدة، مداخلة قيمة بعنوان “قانون العقوبات البديلة ووجهة نظر الدفاع”، حيث تناول الموضوع بتحليل نقدي عميق، مسلطًا الضوء على الإيجابيات المتوخاة من هذا القانون وفي الوقت نفسه مبديًا ملاحظات حول قصوره التشريعي والتحديات المحتملة لتنزيله على أرض الواقع.
1. الإطار الفلسفي والسياقي للعقوبات البديلة: أكد الأستاذ بضعة أن العقوبة، عبر التاريخ، ارتبطت بالزجر والردع. إلا أن التطور المجتمعي بيّن أن العقوبات السالبة للحرية أصبحت لها آثار سلبية، مما دفع إلى البحث عن بدائل. وأشار إلى أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل كان محور نقاشات دولية في مؤتمرات سابقة مثل مؤتمر سرايفو ومؤتمر عام 2002 بأفريقيا.
واعتبر أن القانون الجديد يمثل حقبة زمنية جديدة للسياسة الجنائية في المغرب، وجاء بعد أن أظهرت السياسة العقابية التقليدية “فشلها” في تحقيق الأهداف المرجوة، بدليل وصول عدد المعتقلين في السجون المغربية إلى ما يزيد عن 100 ألف سجين، مما يكلف الدولة مبالغ باهظة. كما أن هذه السياسة لم تمنع تفاقم ظاهرة الجريمة. وبذلك، فإن المغرب ينضم اليوم إلى ركب الدول التي سبقت في اعتماد العقوبات البديلة.
2. القصور التشريعي في القانون 43.22: انتقد الأستاذ بضعة عدة جوانب في النص القانوني للعقوبات البديلة، معتبرًا أنها تشكل قصورًا تشريعيًا:
•الإخلال بمبدأ المساواة: لاحظ أن القانون ينص على أداء الغرامة اليومية دفعة واحدة إذا كان الشخص معتقلًا، ونصف المبلغ إذا كان متابعًا في حالة سراح، مما يخلق تمييزًا بين المخاطبين بالقانون.
•غموض احتساب رد الاعتبار: القانون يتحدث عن رد الاعتبار القضائي بعد سنة، والقانوني بعد سنة ونصف، لكنه لم يوضح متى يبدأ احتساب هذه المدة (هل من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أم من تاريخ صدور الحكم؟).
•مسؤولية الأضرار في العمل لأجل المنفعة العامة: القانون ينص على تحمل الدولة مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها المحكوم عليه أثناء أداء العمل لأجل المنفعة العامة مع إمكانية الرجوع عليه، لكنه لا يتحدث عن الأضرار التي قد تلحق بالمحكوم عليه نفسه أثناء هذا العمل، مما يعد قصورًا تشريعيًا في هذا الجانب.
•الغموض في إحالة الملفات من النيابة العامة: تساءل عن آلية إحالة النيابة العامة للملفات إلى “الرئاسة” بعد المتابعة، حيث يصبح الملف من ملكية الرئاسة، مما يثير غموضًا في النص.
•غياب موافقة المحكوم عليه في بعض الحالات: أشار إلى أن القانون يسمح باستبدال العقوبة الحبسية بالغرقة اليومية بناءً على ملتمس من النيابة العامة أو المحكمة تلقائيًا، أو بناءً على طلب الدفاع. دون موافقة صريحة من المحكوم عليه، لأن العقوبات البديلة تتطلب موافقة الشخص.
•مصير استئناف الطرف المدني: اعتبر أن النص الذي يسمح بتنفيذ الحكم إذا لم تطعن النيابة العامة أو تنازلت عن استئنافها، يثير تساؤلًا حول مصير استئناف الطرف المدني، خاصة أن الحكم القضائي قد يتضمن شقين (عمومي ومدني).
•غموض الاختصاص في المنازعات: نبه إلى أن القانون يسمح بالطعن في قرارات قاضي تطبيق العقوبات، لكنه لم يحدد المحكمة المختصة بالبت في هذه الطعون.
3. التحديات المحتملة في تنزيل القانون: تطرق الأستاذ بضعة إلى مجموعة من التحديات العملية التي قد تعرقل تنزيل القانون رغم دخوله حيز التنفيذ قريبًا:
•عدم التحديد الدقيق لجرائم العمل لأجل المنفعة العامة: لا يوجد تحديد دقيق لأنواع الجرائم والعقوبات البديلة المناسبة لها، مما قد يؤدي إلى تفاوت وتضارب في الأحكام القضائية بين المحاكم المختلفة.
•البنية التحتية غير الكافية للعمل لأجل المنفعة العامة: أشار إلى أن المؤسسات العمومية (كالمدارس والمستشفيات) التي نص عليها القانون لاستقبال المحكوم عليهم قد لا تكون متوفرة في جميع مناطق المغرب.
•تحديات عقوبة المراقبة الإلكترونية: رغم فعاليتها، تواجه هذه العقوبة إكراهات تتمثل في:
◦غياب بنية تحتية تكنولوجية متكاملة.
◦التكلفة المالية المرتفعة على الدولة
◦غياب إطار تشريعي دقيق ينظم هذه العقوبة بشكل مفصل.
•تحديات الغرامة اليومية:
◦القدرة المالية للمحكوم عليه: حتى مع مراعاة المحكمة للوضعية المادية، قد يظل الشخص غير قادر على الأداء، مما يعيده إلى العقوبة السالبة للحرية.
◦صعوبة تتبع الأداء: يواجه تتبع أداء الغرامة اليومية للأشخاص المتابعين في حالة سراح تحديًا كبيرًا، مما قد يؤدي إلى تراكم المبالغ والعودة إلى العقوبات الحبسية.
◦المبالغ المرتفعة: بيّن أن الغرامة اليومية المحتسبة لسنة حبس واحدة قد تصل إلى 730 ألف درهم، مما يجعلها في متناول الأثرياء فقط، وأن الحد الأدنى للغرقة اليومية (36,500 درهم لسنة) يفوق قدرة غالبية الأفراد.
4. دور الفاعلين الرئيسيين: شدد الأستاذ بضعة على ضرورة تهيئة جميع الفاعلين نفسيًا لدخول هذه التجربة الجديدة:
•قاضي تطبيق العقوبات: اعتبره الركيزة الأساسية في تطبيق العقوبات البديلة، داعيًا إلى منحه جميع الإمكانيات الضرورية
•النيابة العامة: أكد على أن دورها يجب أن يكون إيجابيًا وفعالًا في تسهيل تطبيق القانون.
•موظفو إدارة السجون: أشار إلى أن عليهم عبئًا كبيرًا،
•التنسي المؤسساتي: دعا إلى تنسيق محكم بين جميع القطاعات المعنية.
•الثقافة المجتمعية: أكد على أهمية العمل على تغيير ثقافة المجتمع المغربي، لتقبل مفهوم العقوبات البديلة.
5. الخلاصة والتطلعات: في ختام مداخلته، أعرب الأستاذ بضعة عن أمله في أن “ما أفسدته النصوص أن تصلحه النفوس”، مؤكدًا أن نجاح هذا القانون سيعتمد بشكل كبير على الإرادة والتعاون بين جميع الأطراف. وذكر أن العقوبات السالبة للحرية أثبتت محدوديتها، وأن العقوبات البديلة تمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، لكن يجب تطبيقها بحذر، خاصة في الجنح التي تلحق الضرر بالأفراد. كما شدد على أن الهدف ليس فقط حل مشكل الاكتظاظ وتخفيض الكلفة، بل أيضًا الحد من الظاهرة الإجرامية وتأهيل وإصلاح المجرمين. وأشار إلى أن تقييم نجاح القانون لن يتأتى إلا بعد مرور فترة زمنية كافية لتطبيقه. […]

قدم الأستاذ إبراهيم متقي مداخلة قيمة بعنوان “التنسيق المحلي بين القطاعات الحكومية في تطبيق العقوبات البديلة: عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة نموذجًا”. وقد استعرض في مداخلته الدور المحوري للتنسيق على المستوى المحلي في تفعيل قانون العقوبات البديلة، مع التركيز بشكل خاص على عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة كأحد أبرز هذه البدائل.
1. فلسفة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة وشروطها: أكد الأستاذ المتقي أن قانون العقوبات البديلة يندرج ضمن مقاربة إنسانية تهدف إلى إضفاء الأنسنة على السياسة الجنائية، وتفادي اكتظاظ السجون، وتأهيل الجناة، والحد من حالات العود. وتعتبر عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة أبرز هذه العقوبات البديلة، حيث تقوم على فلسفة استبدال العقوبات الحبسية قصيرة المدة بعمل يمارسه المحكوم عليه لفائدة المجتمع. لتطبيق هذه العقوبة، اشترط القانون توفر مجموعة من الشروط في المحكوم عليه:
•بلوغ 15 سنة على الأقل بتاريخ صدور الحكم.
•انعدام حالة العود.
•تحديد مدة العمل: تتراوح بين 40 و 3600 ساعة، بحيث تقدر المحكمة عدد الساعات بموازاة كل يوم حبس بثلاث ساعات من العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى، وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسًا.
•اعتبارات قضائية: يجب أن تحكم المحكمة بالعقوبة الحبسية الأصلية قبل استبدالها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، مع الأخذ في الاعتبار خطورة الفعل المرتكب، الظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، وقابلية العقوبة للتقويم والإدماج.
•موافقة المحكوم عليه: يجب أن يشعر المتهم صراحة بأن الإخلال بالتنفيذ يؤدي إلى تنفيذ العقوبة الأصلية.
2. آليات التنسيق المحلي ودور الفاعلين: أشار الأستاذ المتقي إلى أن المرسوم التطبيقي (رقم 2.22.336) نص على إحداث لجنة محلية يرأسها السيد عامل العمالة أو الإقليم، وتتولى مهمة التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات لتسهيل تنفيذ العقوبات البديلة وتجاوز الإكراهات. هذه المنظومة تتضمن متدخلين قضائيين وإداريين ومحليين يقدمون الدعم والمساعدة لإدارة السجون وقاضي تطبيق العقوبات. تتألف اللجنة المحلية المختلطة لتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة من قاضي تطبيق العقوبات بالمحاكم الابتدائية (رئيسًا)، وممثلين عن العمالة، وممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات التي ستقوم باستقبال المحكوم عليهم لتنفيذ العمل. وتتمثل مهام هذه اللجنة أساسًا في:
•تحديد أماكن العمل.
•توزيع المحكوم عليهم على الأماكن المحددة.
•متابعة تنفيذ العقوبة والتأكد من التزامهم بالشروط.
•إعداد تقارير دورية حول سير التنفيذ.
•التنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات على المستوى المحلي.
كما أبرز دور مدير المؤسسة السجنية في التنسيق المحلي مع مصالح الدولة والجماعات الترابية وهيئات حماية الحقوق والحريات والمؤسسات العمومية والخيرية ودور العبادة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في المصلحة العامة. يقوم مدير المؤسسة السجنية، بالتنسيق مع هذه المصالح، بإعداد لائحة الأماكن وبرامج العمل التي يمكن تخصيصها للعمل لأجل المنفعة العامة، وذلك في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ويتم تحيين هذه اللوائح والبرامج بشكل دوري.
3. إجراءات التنفيذ والتتبع: تلتزم القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المستقبلة للمحكوم عليهم بـ:
•استقبال المحكوم عليه وتخصيص عمل له يحافظ على كرامته الإنسانية ويمنع تكليفه بأعمال منفعة خاصة.
•التنسيق مع الإدارة المكلفة بالسجون في كل ما يهم تنفيذ العقوبة.
•تبليغ المحكوم عليه بضوابط العمل.
•مسك سجل العمل لأجل المنفعة العامة.
•إعداد تقارير شهرية وتقارير أخرى كلما طلب منها ذلك حول تنفيذ العقوبة وتقديمها للجهات المختصة.
•إخبار مدير المؤسسة السجنية فورًا عند عدم احترام المحكوم عليه لضوابط العمل.
•وضع سجل العمل لأجل المنفعة العامة رهن إشارة المكلف بالمراقبة لمراجعته والاطلاع عليه.
بالنسبة للمحكوم عليه غير المعتقل، يتم إحالة الملف على البنية المحلية المختصة قبل إتمام إجراءات الإفراج، واحتساب مدة العمل لأجل المنفعة العامة التي يتعين على المحكوم عليه قضاؤها بعد خصم مدة اعتقاله. أما المحكوم عليه غير المعتقل، فتقوم البنية المحلية المختصة بفتح ملف له يتضمن محضر الالتزام ومكان وطبيعة العمل والبرنامج الزمني. كما تبرمج البنية المحلية زيارات دورية ومفاجئة للتأكد من التزام المحكوم عليه. يتولى مدير المؤسسة السجنية إشعار قاضي تطبيق العقوبات البديلة بأي إخلال، وله إمكانية تقديم طلب لتوقيف مؤقت لتنفيذ العقوبة لأسباب معينة. وفي الختام، يعد مدير المؤسسة السجنية تقريرًا مفصلاً ويرفعه إلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك. لا يمكن للقطاعات الحكومية أو المؤسسات منح المحكوم عليه أي وثيقة إدارية تتعلق بالعقوبة البديلة باستثناء ما تطلبه الجهات القضائية.
4. التحديات المطروحة: تطرق الأستاذ المتقي إلى عدة تحديات قد تواجه مسار تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة:
•عدم تحديد نوعية الأعمال: مما قد ينتج تفاوتًا في تفسير مسألة التناسب بين خطورة الجريمة والعقوبة البديلة.
•التقبل المجتمعي: هناك جانب ثقافي في كيفية تقبل المواطنين لنظام العقوبات البديلة، خاصة على مستوى الضحايا الذين يعتبرون أن ثمن الجريمة هو السجن.
•إكراهات التنسيق: وجود متدخلين كثر (إداريون وقضائيون وإدارة سجون)، مما يتطلب انخراط الجميع في العملية.
5. الخلاصة: اختتم الأستاذ إبراهيم المتقي مداخلته بالتأكيد على أن عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة تشكل أحد أنجع الأساليب المعتمدة لتأهيل المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع دون اللجوء إلى العقوبات الحبسية قصيرة المدة التي أثبتت محدوديتها. وشدد على أن هذا القانون هو استجابة تشريعية لحاجات مجتمعية. كما أشار إلى أن نجاح هذا القانون يتطلب انخراط الجميع في هذا الورش من حيث التنسيق المحكم بين القطاعات الحكومية والمصالح اللامركزية للدولة. وأكد على أن الممارسة القضائية ستوضح أي غموض أو قصور حاليًا. […]

تأتي مداخلة الأستاذ سعد عبد الشفيع، مدير السجن المحلي بوجدة، في سياق تسليط الضوء على دور المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تتبع وتنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة. وقد استعرض الأستاذ عبد الشفيع هذا الدور من خلال مراحل التحضير، ما قبل دخول القانون حيز التنفيذ، والمهام المنوطة بالمؤسسات السجنية عند بدء العمل بالقانون الجديد.
سياق القانون وأهدافه: أكد الأستاذ عبد الشفيع أن قانون العقوبات البديلة يأتي ضمن مقاربة إنسانية تهدف إلى إضفاء الأنسنة على السياسة الجنائية المغربية. ويستهدف القانون توسيع نطاق تطبيق العقوبات خارج أسوار السجون بدلاً من حصرها في الفضاء المغلق. ومن أبرز دواعي هذا القانون هو الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون المغربية، حيث يبلغ عدد السجناء حالياً ما يقارب 105,000 سجين، ونصف هذه الساكنة تقريباً محكوم عليها بعقوبات تقل عن خمس سنوات. وشدد على أن السياسة العقابية التقليدية “رسبت” في تحقيق النتائج المرجوة منها، وأن المغرب انضم حديثاً إلى ركب الدول التي تبنت هذه السياسات منذ زمن بعيد.
تحضيرات المندوبية العامة قبل دخول القانون حيز التنفيذ: استعرض مدير السجن المحلي بوجدة الجهود التحضيرية المكثفة التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومنها:
•المشاركة في الاجتماعات الحكومية:
•عضوية اللجان.
•الندوات والأيام الدراسية.
•إعداد المشروع التنظيمي: شاركت في إعداد مشروع المرسوم التطبيقي للقانون (الذي يتكون من 72 مادة مقسمة على ثلاثة أبواب)، ومناقشته على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
•الاستعداد الهيكلي واللوجستي: عقدت اجتماعات تنسيقية مركزياً ومع مديريات المؤسسات السجنية، وأعدت تصوراً حول الحاجيات من حيث الوسائل التقنية (مرتبطة بالمراقبة الإلكترونية التي ستتكفل الدولة بتحديدها عبر صندوق الإيداع والتدبير)، والموارد البشرية، والتجهيزات.
•المنصة الإلكترونية: أحدثت المندوبية العامة منصة إلكترونية وطنية، مع خطة لتنزيل تدريجي لمنصات جهوية ومحلية.
•إعداد القوائم: أعدت لوائح بالمؤسسات السجنية التي ستتولى تنفيذ العقوبات البديلة، ولوائح بالمؤسسات والمراكز التي يمكن أن يخضع فيها المحكوم عليهم لتدابير علاجية أو تأهيلية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الصحية. كما تم تحديد برامج عمل وقوائم بالأماكن المخصصة لتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة (من خلال اتفاقيات مع الدولة والمؤسسات العمومية).
•التكوين والتأطير: أعدت دلائل مسطرية لتوحيد العمل، ونماذج من المحاضر والتقارير والبطائق والسجلات. ويتم حالياً إجراء تكوينات لمديري وموظفي المؤسسات السجنية.
مهام المؤسسة السجنية عند دخول القانون حيز التنفيذ: تتضمن مهام المؤسسة السجنية نوعين من الأدوار: مشتركة وخاصة بكل عقوبة بديلة:
1.مهام عامة ومشتركة بين جميع العقوبات البديلة:
◦التقيد بتعليمات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات.
◦التنسيق مع المصالح الخارجية والقطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة.
◦التوصل بالمقررات التنفيذية والقضائية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
◦احتساب مدة العقوبة البديلة والإفراج عن المعتقل المحكوم عليه.
◦استدعاء المحكوم عليهم غير المعتقلين لمباشرة إجراءات التنفيذ.
◦إخبار المحكوم عليهم بالالتزامات المفروضة عليهم والجزاءات عند الإخلال بها.
◦التقيد بطلبات استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة.
◦مسك سجل العقوبات البديلة وملفات للمحكوم عليهم.
◦إعداد تقارير بانتهاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة.
◦تسليم المحكوم عليه نسخة من سجل العقوبة البديلة.
◦الرجوع إلى قاضي تطبيق العقوبات عند كل صعوبة في التنفيذ.
2.مهام خاصة بكل عقوبة بديلة على حدة:
◦عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة: التنسيق مع المؤسسات المستقبلة للمحكوم عليهم، موافاة قاضي تطبيق العقوبات والنيابة العامة ببرامج وأماكن العمل، تلقي التقارير من جهات العمل ومعالجتها، القيام بزيارات لمراقبة سير العقوبة، وإمكانية طلب التوقيف المؤقت للتنفيذ.
◦عقوبة المراقبة الإلكترونية: القيام بزيارات قبلية للتأكد من توفر الشروط، تركيب وإزالة القيد الإلكتروني، التنسيق مع قاضي تطبيق العقوبات لتكليف موظفين للعمل بالمكاتب المحدثة بالمحاكم، إطلاع المحكوم عليه بكيفيات التعامل مع الجهاز، القيام بزيارات رصد وتتبع، واتخاذ التدابير اللازمة عند الإخلال بالشروط.
◦عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية/علاجية/تأهيلية: التأكد من التزام المحكوم عليه بالإقامة في مكان محدد، اتخاذ الإجراءات اللازمة للمراقبة (مثل التقدم إلى المؤسسة السجنية في أوقات محددة)، التنسيق مع أجهزة الأمن والمساعدة الاجتماعية، القيام بزيارات دورية ومفاجئة. وبالنسبة للتدابير العلاجية والتأهيلية، يتم التنسيق مع المراكز والمصحات المعنية لضمان خضوع المحكوم عليه للعلاج أو التأهيل وتقديم الوثائق والإبلاغ.
◦عقوبة الغرامة اليومية: احتساب مجموع مبلغ الغرامة، تقديم التسهيلات لتمكين المعتقل من الأداء، استخلاص الغرامة بصندوق المحكمة، تتبع أداء الأقساط للمحكوم عليهم في حالة سراح، إمكانية الاقتطاع من الحساب الاسمي للمعتقل داخل المؤسسة السجنية.
التحديات والآفاق: أقر الأستاذ عبد الشفيع بأن التحدي الأكبر يكمن في مرحلة التنفيذ. وأشار إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب ضرورة التنسيق وعقد اجتماعات دورية وتشاركية لحلحلة مختلف الإشكاليات. كما دعا إلى الانخراط النفسي والمهني لجميع الأطراف المعنية. وأكد على أن الموظفين الذين اعتادوا العمل في “فضاء مغلق” (السجون) سينتقلون إلى ممارسة المهام والاختصاصات “خارج الأسوار”، مما يتطلب بنية تحتية مهمة جداً من حيث التكوين والتأطير واللوجستيك. وفي الختام، عبر عن تفاؤله بنجاح مسار هذا القانون بفضل التعاون بين الجميع، مؤكداً أن المغرب يتخذ خطوات عملية في تنزيل هذا القانون الذي سبقت فيه دول أخرى. […]