GIL24-TV

تتمحور مداخلة الأستاذة فاطمة قدوري حول دور كتابة الضبط في تفعيل القانون 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة وتنفيذها. وقد قامت بالبحث في هذا الموضوع بعمق، حيث خلصت إلى بحث يتراوح بين 50 و 60 صفحة.
نطاق البحث ومحاوره الرئيسية: لقد استشفت الأستاذة قدوري دور كتابة الضبط من القانون المذكور والمرسوم التطبيقي المرافق له، ولاحظت أن دورها “مهم ومحوري ودقيق جداً”. وتعتمد في مقاربتها على تجارب دول رائدة في مجال العقوبات البديلة مثل:
•
التجربة الفرنسية.
•
التجربة الألمانية.
•
تجربة المملكة العربية السعودية. وتهدف إلى مقارنة هذه التجارب بالتشريع المغربي.
وتشمل المداخلة عدة محاور أساسية تتعلق بدور كتابة الضبط:
•
دور كتابة الضبط من خلال القوانين المقارنة ومقارنتها بالتشريع المغربي.
•
دور كتابة الضبط من خلال كل عقوبة بديلة على حدة، بما في ذلك:
◦
عقوبة العمل للمنفعة العامة.
◦
عقوبة القيد الإلكتروني.
◦
عقوبة الغرامة اليومية.
◦
العقوبات المتعلقة بتقييد بعض الحقوق أو فرض بعض التدابير الوقائية أو العلاجية أو التأهيلية.
•
كيفية تدبير الطعون في إطار تنفيذ العقوبات البديلة.
•
تدبير مسطرة رد الاعتبار (القضائي والقانوني).
•
إبراز الإكراهات التي تواجه كتابة الضبط (لوجيستية، تكوينية، موارد بشرية).
•
تقديم نماذج من السجلات والتقارير والمحاضر للاستئناس بها، خاصة أن قانون العقوبات البديلة يشير إلى تحرير تقارير ومحاضر.
علاقة كتابة الضبط بالمؤسسات الأخرى:
•
مع قاضي تطبيق العقوبات: هي علاقة تكاملية. قاضي تطبيق العقوبة يحدد العقوبة البديلة بناءً على تقييمه للظروف والملابسات القانونية، بينما كتابة الضبط تنفذ وتشرف على تنفيذ هذه العقوبات. فإذا كان القاضي يضمن العدالة القانونية، فإن كتابة الضبط تضمن تنفيذ هذه العدالة بدقة.
•
مع النيابة العامة: هي علاقة تنسيقية ومحورية وحيوية. كتابة الضبط تعمل على توجيه الإجراءات وتحقيق التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات البديلة. دور النيابة العامة هو إشرافي على تنفيذ هذه العقوبات والتدخل بشأن أي تعديلات أو إخلالات.
دور كتابة الضبط في الدول المقارنة:
1.
في فرنسا: تعتبر فرنسا من الدول الرائدة في العقوبات البديلة. يتجلى دور كتابة الضبط في:
◦
مرحلة إصدار الحكم: إعداد ملفات الحكم وتوجيه الأوامر التنفيذية.
◦
مرحلة التنفيذ والمتابعة: التنسيق مع مصلحة الإدماج والمراقبة القضائية للسجون وإدارة السجلات والتعديل والتدخل في حالات الإخلالات والتعديلات.
◦
دور موظفي كتابة الضبط: تسجيل جميع القرارات والأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة، والمشاركة في الإشراف على تنفيذ بعضها، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وتقديم الدعم والمساعدة للمحكوم عليهم، والسهر على احترام حقوق المحكوم عليهم، وتسجيل قيمة الغرامة والأجهزة المعتمدة في القيد الإلكتروني.
2.
في ألمانيا: تولي ألمانيا أهمية كبيرة للعقوبات البديلة، ويعتبر موظف متخصص بكتابة الضبط بالإضافة إلى المكتب القضائي المتخصص مسؤولين عن الإشراف على تنفيذها في مرحلة ما بعد الحكم، من خلال:
◦
إعداد وتنظيم الوثائق.
◦
تنسيق إدارة التنفيذ.
◦
البت في بعض القرارات الإدارية.
◦
حساب المدد والتواصل مع المحكوم عليه.
3.
في المملكة العربية السعودية: في مرحلة ما بعد صدور الحكم القضائي، تتولى كتابة الضبط:
◦
تحرير الأحكام وتوثيقها.
◦
تبليغ الأطراف المعنية بالقرارات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات.
◦
توثيق الإخلالات والتنسيق مع الجهات. وفي مرحلة التنفيذ والمتابعة:
◦
إنشاء وإدارة السجلات.
◦
التنسيق والمراسلات.
◦
إدارة الإخلالات والإبلاغ عنها.
◦
حفظ الوثائق واسترجاعها.
دور كتابة الضبط في تفعيل العقوبات البديلة وفق القانون المغربي 22.43 والمرسوم التطبيقي: يتجلى هذا الدور من خلال:
•
إعداد وتجهيز الملفات.
•
تدقيق الأحكام.
•
تبليغ الأحكام.
•
إنشاء سجلات المتابعة.
•
التنسيق مع الجهات التنفيذية.
•
تلقي ومعالجة التقارير.
•
الإبلاغ عن الإخلالات.
•
حفظ وتوثيق المستندات.
أوجه التشابه والاختلاف بين الدول المقارنة:
•
نقاط التشابه:
◦
الركيزة الإدارية: تشكل كتابة الضبط الركيزة الإدارية الأساسية لضمان حسن سير الإجراءات المتعلقة بالعقوبات البديلة في جميع البلدان المقارنة.
◦
توثيق الأحكام: تتولى جميع هذه الهيئات مسؤولية تحرير الأحكام القضائية، باستثناء المغرب حيث تتولى كتابة الضبط توثيقها وتسجيلها فقط دون تحريرها.
◦
التنسيق مع جهات التنفيذ: تعتمد كتابة الضبط بشكل كبير على التنسيق مع الجهات المتخصصة في التنفيذ ومتابعة العقوبات البديلة.
•
الاختلافات:
◦
توزيع المهام: يختلف توزيع المهام بدقة بين البلدان. ففي ألمانيا، يتمتع الموظف المتخصص بصلاحيات قضائية وإدارية واسعة، مما يقلص من مهام المكتب القضائي.
◦
التطور التشريعي: المغرب حديث العهد بتنفيذ قانون العقوبات البديلة، بينما قطعت فرنسا وألمانيا والسعودية أشواطاً كبيرة.
◦
الاستقلالية والصلاحيات: قد تختلف درجة استقلالية كتابة الضبط والصلاحيات الممنوحة لها في كل نظام. ففي ألمانيا، يتمتع الموظف المتخصص بدرجة عالية من الاستقلالية في اتخاذ بعض القرارات الإدارية. […]

للأستاذ خليل بشقر.
صفته هي قاضي تطبيق العقوبات في المحكمة الابتدائية بجرادة. وقد قدم “قراءة تحليلية للقانون 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة”.
لقد قدم الأستاذ بشقر “قراءة تحليلية” لهذا القانون، مركّزاً على دور قاضي تطبيق العقوبات. ويمكن تلخيص أبرز نقاط كلمته في الآتي:
• مقدمة وسياق القانون:
◦ أشار إلى أن القانون 22.43 يأتي ضمن سياق إصلاحي ويهدف إلى تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم من خلال إرساء بدائل واقعية للعقوبات الحبسية السالبة للحرية.
◦تهدف هذه البدائل إلى تخفيف الاكتظاظ السجني وتخليص الاقتصاد من الآثار السلبية.
◦ذكر أن القانون لم يسلم من انتقادات وقراءات متحفظة من بعض الباحثين والفاعلين الذين عبروا عن تخوفات مشروعة من أن تؤدي التدابير البديلة إلى إضعاف الأثر الزجري للعقوبة، وبالتالي المساس بوظيفتها الردعية العامة والخاصة.
◦أكد أن الندوة تعد فرصة لتعريف مضامين القانون 22.43 وفتح باب الإثراء وتبادل وجهات النظر حول كيفية تنزيل مقتضياته بشكل عملي ومتوازن يحقق العدالة دون تفريغ العقوبة من محتواها.
◦شدد على أن تراكم الدراسات والأبحاث في مجال العقوبات السالبة للحرية أثبت قصورها في تحقيق أهداف الإصلاح والإدماج والحفظ من العود، مما أدى إلى المطالبة بإيجاد بدائل.
•محاور المداخلة الرئيسية: قسم الأستاذ بشقر مداخلته إلى عدة محاور رئيسية
1.التطور والاختصاص المحلي لهذه المؤسسة.
2.الاختصاص النوعي.
3.الرهانات والتحديات.
4.خلاصة وتساؤلات افتراضية.
•الاختصاصات المحلية والنوعية لقاضي تطبيق العقوبات:
◦الاختصاص المحلي: ينقسم إلى قسمين:
▪اختصاص أصلي: يشترط تعيين قاضي تطبيق العقوبات بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم، ووجود المحكوم عليه داخل نفس الدائرة.
▪اختصاص ممتد: يتصور في حالتين؛ وجود المحكوم عليه بدائرة محكمة ابتدائية أخرى (هنا يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الأول إنابة قاضٍ آخر)، أو صدور القرار عن محكمة الاستئناف (حيث ينعقد الاختصاص لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت ابتدائياً في القضية).
◦الاختصاص النوعي: ينقسم إلى نوعين:
▪اختصاص تدبيري: يتعلق بالعقوبة التي لوح بها قضاء الموضوع.
•صلاحيات عامة: إصدار مقرر تنفيذي لأعمال العقوبة البديلة بعد اكتساب المقرر القضائي قوة الشيء المقضي به، والأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية (أو ما تبقى منها) في حال الامتناع أو الإخلال بالعقوبة البديلة، والأمر بضم المدة التي قضاها المحكوم عليه في تنفيذ العقوبة البديلة، وإصدار مقرر بانتهاء تنفيذ العقوبة البديلة.
•صلاحيات تفصيلية (خاصة بكل عقوبة بديلة):
◦العمل للمنفعة العامة: إصدار مقرر بتنفيذ العقوبة خلال 10 أيام، زيارة أماكن العمل، تكليف موظفين بمتابعة تنفيذ العمل، إصدار مقرر بتأجيل التنفيذ لظروف خاصة بالمحكوم عليه أو المؤسسة.
◦المراقبة الإلكترونية: اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من التنفيذ، طلب تقارير من إدارة السجون، الإذن بوضع السوار الإلكتروني، عرض الأمر على المحكمة إذا وجد مانع طبي.
◦تقييد بعض الحقوق: الأمر بإطلاق سراح المحكوم عليه بمجرد صدور الحكم مكتسباً قوة الشيء المقضي به (إذا لم يكن معتقلاً لسبب آخر)، واتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ هذه العقوبة.
◦الغرامة اليومية: الإذن بتقسيط أداء الغرامة (لغير المعتقل)، والأمر بإطلاق سراح المحكوم عليه (إذا كان معتقلاً) بمجرد صدور الحكم واداء مجموع الغرامة أو موافقة النيابة العامة.
▪اختصاص مباشر: يتمثل في استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة، ويتضمن نفس الصلاحيات الممنوحة له في الاختصاص التدبيري.
•الرهانات والتحديات:
◦الرهانات: اعتبر القانون “مشروع دولة بامتياز” يهدف إلى:
▪النقص من حالة العود.
▪تقويم سلوك المحكوم عليهم.
▪تخفيف الأعباء على المؤسسات السجنية.
▪تجاوز الآثار السلبية للعقوبات الحبسية النافذة.
▪منح المحكوم عليه فرصة لإعادة التأهيل.
▪ضمان الحقوق المدنية للضحايا كشرط للاستفادة من بعض العقوبات البديلة (مثل الغرامة اليومية).
▪تحفيز المحكوم عليهم للإقبال على العقوبات البديلة من خلال التنصيص على خصوصية رد الاعتبار (سنة ونصف في الإطار القانوني، وسنة واحدة في الإطار القضائي).
◦التحديات: تكمن في ضرورة:
▪توفير الموارد البشرية المؤهلة.
▪توفير الوسائل اللوجستية.
▪توفر الشجاعة والجرأة والدقة في اختيار العقوبة البديلة المناسبة لوضعية المحكوم عليه.
•تساؤلات افتراضية وإجاباتها (من وجهة نظر الأستاذ بشقر):
◦هل يستفيد المحكوم عليهم قبل تاريخ 2025/2/22 من هذا القانون؟ يرى أنه لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك.
◦هل يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يرفض إصدار مقرر تنفيذي بالعقوبات البديلة؟ قاضي تطبيق العقوبات ملزم بمراقبة شرعية الاعتقال، وإذا تبين له عدم قانونيته، يثير نزاعاً عارضاً يعرض على المحكمة المصدرة للقرار.

◦كيف يتم إثبات حالات العود؟ لا يمكن إثبات العود إلا بناءً على البطاقة رقم 2 أو بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
◦هل المقصود بالجنح القابلة لأعمال العقوبات البديلة هي التي لا تتجاوز 5 سنوات عقوبة أم كسقف؟ يرى أنها العقوبة وليس السقف، نظراً لوجود جنح تصل عقوبتها إلى 10 سنوات (في حالات تكييف الجناية إلى جنحة من قبل محكمة الاستئناف).
◦هل يمكن أعمال العقوبات البديلة في الجنايات؟ يرى الرأي الغالب أنه لا يوجد مانع من ذلك في الحالة التي يصدر فيها قرار محكمة الاستئناف بالمؤاخذة من أجل جناية مع اعتماد عقوبة حبسية وليست سجنية (مثلاً بظروف التخفيف).
◦هل الطلبات المقدمة أمام قاضي تطبيق العقوبات تخضع للمصاريف القضائية؟ لا يوجد ما يمنع أو يلزم بذلك في القانون.
◦هل تقوم حالة التنافي بالنسبة لقاضي تطبيق العقوبات إذا كان عضواً في نفس الهيئة التي أصدرت الحكم الأصلي؟ يرى أنه لا يوجد تنافٍ في مرحلة التنفيذ ما دام الأمر غير مخصص.
◦هل يُعتد برأي الحدث أم ولي الأمر؟ فيما يخص التدابير المالية، يعتد برأي ولي الأمر، وفي غير ذلك يعتد برأي الحدث نظراً لمصلحته الفضلى. […]