GIL24-TV

كلمة للسيدة زهور أعوان، وهي مناضلة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تذكر السيدة أعوان أنها مكلفة باللجنة التحضيرية للمؤتمر، وتأمل أن يكون المؤتمر ناجحًا على أكمل وجه.
تركز كلمتها بشكل كبير على وضع المرأة، خاصة في إقليم فكيك. توضح أن المرأة في هذا الإقليم “تعاني الأمرين في جميع المجالات وفي جميع الاتجاهات”. وتشير إلى أن دور المرأة هناك لا يزال ضعيفًا، وأن صوتها غالبًا ما يحتاج إلى إذن من “رجل مكلف” أو “فئة معينة” أو “جهة معينة” تعطيه “إملاءات”.
تؤكد السيدة أعوان، بصفتها مناضلة، على رفضها القاطع لاستغلال المرأة من قبل أي شخص، في أي مكان، بهدف التصوير بها أو “عمل البوز” (الشهرة) أو تحقيق مكاسب شخصية. وتشدد على أن “المرأة هي لراسها قادره توصل وقادره تعطي”.
تعتبر المؤتمر الحالي “مكللًا بالنجاح” ويقدم “حضوض كبيرة ووافرة” للمرأة لتثبت ذاتها وحضورها. وتعبر عن أملها في أن يكونوا عند حسن ظن من منحوهم الثقة، وأن يكونوا سندًا ومعينًا لمن يثقون بهم في المستقبل.
كما تعرب السيدة أعوان عن أمنيتها في أن يُطعم الشباب المكاتب السياسية. وتؤكد أن قناعاتها السياسية لا تختلف باختلاف “الجيلي” (التيار) الذي تنتمي إليه، بل الأهم هو أن يمتلك الشباب قناعات حقيقية بالقدرة على التغيير والوصول.
تختتم كلمتها برؤية طموحة لمستقبل المغرب، حيث تتوقع أنه “في أفق 2030 إن شاء الله غادي نكونوا إن شاء الله وفرنا القاعدة لوحد مغرب نتاع الأحلام وانتاع الكفاءات وانتاع الجديه والعمل والعطاء”، شريطة أن يمتلك الشباب هذه القناعات. […]

استنادًا إلى تصريحات السيد عمر عنان، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي والكاتب الإقليمي للحزب.

في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها حزب الاتحاد الاشتراكي، تتواصل المؤتمرات الإقليمية في مختلف أقاليم المملكة، استعدادًا للمؤتمر الوطني المزمع عقده في شهر أكتوبر القادم. وقد تم تسليط الضوء على هذا التحرك التنظيمي خلال المؤتمر الإقليمي الخامس بإقليم فجيج، الذي يعكس الأهداف الأوسع للحزب على المستويين التنظيمي والسياسي.

الأهداف التنظيمية والسياسية الشاملة:

1. تعزيز الدينامية التنظيمية وإعداد المؤتمر الوطني:

    ◦ ينظم الحزب مؤتمرين أو ثلاثة مؤتمرات إقليمية أسبوعيًا على مستوى مختلف أقاليم المملكة.

    ◦ تأتي هذه المؤتمرات في إطار التحضير للمؤتمر الوطني للحزب الذي سينعقد في شهر أكتوبر القادم.

    ◦ يُعد هذا الحراك التنظيمي مؤشرًا على سعي الحزب لتقوية وتفعيل هياكله على كافة المستويات.

2. مناقشة الإشكاليات المحلية واقتراح الحلول:

    ◦ تركز المؤتمرات الإقليمية، مثل المؤتمر الخامس لإقليم فجيج، على مناقشة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية والتحديات التي تواجه الأقاليم.

    ◦ يشمل ذلك قضايا مثل العزلة والفقر والهشاشة والتهميش.

    ◦ يهدف المؤتمر إلى اقتراح حلول للوضعية الراهنة التي يعيشها المواطنون في هذه الأقاليم.

3. تجديد القيادات الحزبية وضخ دماء جديدة:

    ◦ يسعى الحزب من خلال هذه المؤتمرات إلى تشكيل أو المصادقة على كتابات إقليمية جديدة.

    ◦ يُأمل أن تتسم هذه التشكيلات بـ دينامية وطاقات ودماء جديدة.

    ◦ يُطمح أن تتكون هذه القيادات الجديدة من شباب وشابات ونساء ورجال ليتحملوا المسؤولية الحزبية على مستوى الأقاليم، مما يعكس سعي الحزب لضمان استمرارية وتجديد قياداته.

يُظهر حزب الاتحاد الاشتراكي من خلال هذه الدينامية التنظيمية التزامه بتعزيز هياكله الداخلية، ومواجهة التحديات المحلية بفاعلية، وتجديد قياداته بوجوه شابة وطاقات جديدة، استعدادًا للاستحقاقات القادمة وتحقيق أهدافه السياسية والاجتماعية. […]

ناظور .. نائب البرلماني عمر أعنان :” مؤتمر الناظور محطة أساسيةلهيكلة تنظيمات الحزب بالجهة الشرقية ” […]

ناظور.. إدريس لشكر :” أنا فخور بحزب الإتحاد الإشتراكي لأنه حزب وطني وديموقراطي يؤمن بإختلاف السياسي” […]

ناظور .. المؤتمر الإقليمي الخامس للإتحاد الإشتراكي يعرف نقاش حار بين أنصار أبرشان و سليمان . […]

في مشهد كوميدي-قانوني فريد من نوعه، يستمر برلماننا الموقر في إبهار الجمهور بأساليب التصويت المبتكرة، خصوصًا تلك التي تتم في غياب شبه كامل للحكومة. فبعد أن تُغلق الأبواب على السادة النواب، يبدأ الجدل حول شرعية الجلسة من أساسه، وكأننا في مسرحية عبثية تفتقد للمخرج!
“شبح” الحكومة الغائب: “ارتباطات مستعجلة” أم “استثناء دائم”؟
النقطة المحورية في هذه المسرحية هي غياب ممثلي الحكومة، الذين يجدون دومًا “ارتباطات مستعجلة” تمنعهم من حضور أهم الجلسات، حتى لو كانت تلك الجلسات مخصصة لمناقشة والتصويت على مقترحات قوانين تخص المواطنين. وكأن البرلمان، في نظر الحكومة، أصبح نادٍ خاصًا بالنواب فقط، لا يلزم وجود السلطة التنفيذية فيه. هذا “الاستثناء” الذي ذُكر في البداية، تحول إلى قاعدة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الحكومة للعمل البرلماني وللدستور نفسه.
معضلة الشرعية الدستورية وتانغو المصطلحات:
وسط هذا الغياب المريب، يتساءل النواب عن شرعية الجلسة برمتها. فبينما يرى البعض أن الجلسة العامة تكون شرعية بتواجد ثلاث أطراف: الأغلبية، والمعارضة، والحكومة، يرى آخرون أنها مجرد “شأن برلماني” لا يتطلب حضور الحكومة، بل يكفي البرلمان والرئاسة والأمين العام للمجلس. هذا التضارب في الفهم الدستوري يُظهر وكأن الدستور ليس سوى “نص قابل للتأويل”، أو كما قال أحد النواب بصراحة صادمة: “الدستور ليس بقرآن”، ما يفتح الباب واسعًا أمام اجتهادات كل نائب حسب هواه أو مصلحته السياسية. وحتى مفهوم “المصادقة” و”التصويت” يثير حيرة، فالفصل 70 من الدستور يتحدث بوضوح عن “التصويت”، بينما يصر البعض على استخدام “المصادقة” (la ratification أو l’approbation) التي قد تعني “الموافقة” أو “الرفض”، وكأننا نُجادل في المصطلحات بدلًا من مناقشة جوهر القوانين!
غموض “النظام الداخلي”: هل كتبنا شيئاً أم نسيناه؟
يزداد المشهد سخرية حين يتعلق الأمر بالنظام الداخلي للبرلمان. فبينما يؤكد بعض النواب أن النظام الداخلي يسمح بالتصويت على مقترحات القوانين في غياب الحكومة، ينفي آخرون تذكرهم لمثل هذا النص، بل ويؤكدون أنهم لا يعتقدون بأنهم أضافوا بندًا يسمح بذلك. هذا “النسيان الجماعي” أو “الالتباس المتعمد” حول القواعد المنظمة لعمل المجلس، يجعل أي جلسة أشبه بلعبة “احزر ما في ذهني” بدلاً من عملية تشريعية جادة ومنظمة. وكأن القوانين تُمرر بناءً على “المزاج العام” لا على نصوص واضحة!
المحكمة الدستورية: “عكاز” البرلمان أم “صندوق الشكاوى” الأبدي؟
ومع كل هذا الجدل، يظهر الحل الأسهل والأكثر تكرارًا وكأنه “المنقذ” الدائم: “إحالة هذه النازلة على المحكمة الدستورية”. فبدلًا من أن يجد النواب حلولًا لمشاكلهم الإجرائية الداخلية المستمرة، يتم رمي الكرة في ملعب المحكمة الدستورية، وكأنها “صندوق الشكاوى” الدائم لحل كل نزاع. هذه الدعوات المتكررة تُظهر عجزًا في التوافق البرلماني، وتحول المحكمة الدستورية إلى “عكاز” يعتمد عليه الجميع لتجاوز الأزمات الداخلية، بدلًا من أن تكون ملاذًا للقضايا الدستورية الكبرى فقط.
خاتمة: مسرحية برلمانية بلا بطل حقيقي
في الختام، يظل مشهد التصويت البرلماني في غياب الحكومة ظاهرة تستدعي الضحك بقدر ما تستدعي التأمل. فبين “ارتباطات مستعجلة” و”دستور ليس بقرآن” و”نظام داخلي ينساه الجميع”، تستمر قوانيننا في طريقها، لتُطرح لاحقًا أسئلة حول شرعيتها وتطبيقها. ربما حان الوقت لـ”جلسة مصارحة” بين البرلمان والحكومة، أو ربما سنحتاج المحكمة الدستورية لتُقرّر لنا كيف نُدير جلساتنا البرلمانية القادمة. ففي النهاية، الشعب ينتظر قوانينًا واضحة وشرعية، لا “مسرحيات” برلمانية تُعرض في غياب بطلها الأساسي! […]

في مشهد يتكرر كشريط سينمائي أُعيد عرضه مراراً وتكراراً، يواصل مجلس النواب عروضه المبهرة في فن الرفض، مؤكداً على ثبات مواقفه وفعالية نتائجه. يبدو أن النواب قد وصلوا إلى توافق غير مسبوق في “رفض” كل ما يُعرض عليهم، مما يوفر على الجميع عناء النقاش أو تغيير القناعات.
ثبات الأرقام: ظاهرة “نفس العدد” تذهل المراقبين! لمن يتابع جلسات التصويت، بات الرقم السحري “31 موافقاً، 82 معارضاً، ولا أحد ممتنعاً” أشبه ببصمة ثابتة لا تتغير، سواء كان التصويت على مادة فريدة أو مقترح قانون برمته. هذا الثبات العجيب في أرقام التصويت على مدى المقترحات المختلفة يدعو للتساؤل: هل يتم التصويت قبل الجلسة؟ أم أن “العدد نفسه” تعبير عن وحدة الصف في رفض كل ما هو جديد؟
رفض بالجملة: إتقان فن “اللا” التشريعي فبعد أن أُحبطت محاولات تعديل المادة 6 من القانون رقم 103 14 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، واستمراراً لمسلسل الرفض، واجهت مقترحات تغيير وتتميم مواد أخرى حائط صد منيعاً. فالمواد 189، 185، 92، 40، 191، 194، 195، وكذلك المادتين 306 و 313 من القانون رقم 525 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كلها لقيت المصير ذاته. حتى تعديل الظهير الشريف رقم 163 260 بشان النقل بواسطة السيارات عبر الطرق لم يسلم من هذه الموجة الرافضة، حيث صادق المجلس على رفضه بـ”العدد نفسه” المعتاد.
المفارقة الدستورية: “صادق مجلس النواب برفض”! الطريف في الأمر، أن رئيس الجلسة يصر على عبارة “صادق مجلس النواب برفض مقترح قانون…”، وهو ما أثار حفيظة البعض، مستشهدين بالمادة 175 من النظام الداخلي التي تنص على إعلان “أن مجلس النواب صادق عليه” أو “أن مجلس النواب لم يصادق على هذا النظام”. وكأن المجلس “يصادق” على “الرفض” في دلالة فلسفية عميقة لتجذر ثقافة “اللا” داخل القبة التشريعية، وهو ما وصفه أحدهم بـ”متناقضتين 175″.
وفي سرعة قياسية، وبعد التأكد من أن “العدد نفسه” قد أدى مهمته بنجاح، تُرفع الجلسة على الفور بعبارة “شكراً على حسن تعاونكم ورفعتي الجلسة”. هكذا، يثبت برلماننا الموقر يوماً بعد يوم أن الفعالية لا تكمن في التشريع، بل في إتقان فن الرفض وبنفس الأرقام المتكررة والمفارقات اللغوية. […]

يشهد البرلمان نقاشاً مهماً حول طبيعة “المصادقة” على النصوص القانونية، وما إذا كانت تعني القبول أو الرفض حصراً، وهو ما حسمه قرار سابق للمجلس الدستوري. ففي الممارسة البرلمانية، يتم عرض المصادقة للتصويت عليها، سواء بالقبول أو بالرفض، وتكون لنتائج هذا التصويت آثار قانونية محددة.
وقد برز هذا النقاش بشكل جلي في سياق الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على قانون المالية. ويعود هذا الأمر إلى عام 2013، حيث صادق مجلس النواب على قانون المالية بالقبول. ومع ذلك، قام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) بالمصادقة عليه بالرفض. هذا التناقض في الموقف بين غرفتي البرلمان دفع إلى ضرورة تدخل المجلس الدستوري لتوضيح المسألة.
وقد جاء قرار المجلس الدستوري في عام 2013 ليضع حداً لهذا اللبس. حيث أكد القرار أن صيغة المصادقة “كما صادق عليها مجلس المستشارين” تعني أنها يمكن أن تكون بالقبول أو بالرفض. وهذا التأويل الدستوري شدد على أن مفهوم “المصادقة” لا يقتصر على القبول وحده، بل يشمل أيضاً الرفض كصيغة للمصادقة.
ويأتي هذا القرار متوافقاً تماماً مع الفصل 81 من الدستور. فالأخير يتحدث عن “المرسوم بقانون المصادقة دون تحديد نوعية المصادقة، هل هي قبول أم رفض”. وبذلك، فإن قرار المجلس أو القضاء الدستوري ينسجم مع النص الدستوري، ويقدم تفسيراً جامعاً لمفهوم المصادقة في العملية التشريعية. هذا التفسير يعزز الوضوح القانوني ويسهم في تنظيم العلاقة بين غرفتي البرلمان والمؤسسات الدستورية، مؤكداً على أن رفض النص يعتبر شكلاً من أشكال المصادقة عليه من الناحية الدستورية. […]