بمناسبة عيد العرش.. إعطاء انطلاقة مشروع توسعة “تكنوبول وجدة” لتعزيز الجاذبية الاستثمارية بجهة الشرق

وجدة – 28 يوليو 2026

بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، ترأس السيد محمد عطفاوي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، مراسيم إعطاء انطلاقة مشروع توسعة “تكنوبول وجدة” (تكنوبول أنجاد). وقد كان السيد الوالي مرفوقاً بالسيد محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، وبحضور رئيس مجلس عمالة وجدة-أنجاد، ورئيس المجلس الجماعي لوجدة، بالإضافة إلى ثلة من الشخصيات المدنية والأمنية والعسكرية.

مشروع استراتيجي بآفاق واعدة يعد هذا المشروع ثمرة اتفاقية تم توقيعها في أكتوبر 2025، ويندرج ضمن رؤية طموحة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية بالجهة. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 500 هكتار، ويضم مجموعة من المكونات والمناطق الخاصة التي تهدف إلى خلق دينامية اقتصادية جديدة. ومن المتوقع أن تستغرق الأشغال في الشطر الحالي حوالي 10 أشهر.

امتيازات تنافسية لاستقطاب المستثمرين في إطار تشجيع الاستثمار، كشفت المصادر أن هناك اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس جهة الشرق ووزارة الصناعة، تهدف إلى تقديم أثمنة تنافسية للغاية للأوعية العقارية داخل منطقة التسارع الاقتصادي. وقد حُدد ثمن المتر المربع في 400 درهم، وهو سعر يعتبر تنافسياً جداً مقارنة بمناطق أخرى على المستوى الوطني التي قد تصل فيها الأثمنة إلى 750 درهماً للمتر المربع. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز “عرض القيمة” المقدم للمستثمرين لتشجيعهم على الاستقرار بالجهة.

خلق فرص الشغل والتنمية المستدامة من المرتقب أن يكون لهذا المشروع أثر اجتماعي واقتصادي كبير على الساكنة المحلية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن هذا الشطر من المشروع سيمكن من خلق ما بين 3400 و4000 منصب شغل مباشر.

توسع تدريجي ورؤية مستقبلية أكد المسؤولون خلال العرض التقني للمشروع أن هناك وعاءً عقارياً إضافياً تم حجزه بموجب الاتفاقيات المبرمة، مما يتيح إمكانية التوسع التدريجي مستقبلاً كلما اقتضت الضرورة واستجابةً لطلبات المستثمرين المتزايدة. وتخضع هذه التوسعة لضوابط تعميرية دقيقة تضمن تكامل المشروع مع محيطه الحضري والاقتصادي.

يأتي هذا المشروع ليعزز مكانة جهة الشرق كقطب اقتصادي صاعد، مستفيداً من العناية الملكية السامية ومن تضافر جهود كافة المتدخلين من سلطات محلية ومجالس منتخبة وقطاعات وزارية، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*