تعزيز النزاهة عبر الحدود: المغرب يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة المجرية في بودابست

بودابست – 14 ماي 2026
في خطوة تعكس التزام المغرب المتواصل بتعزيز آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي، وقع السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مذكرة تفاهم هامة مع نظيره المجري السيد فيرينتس پال بيرو، رئيس هيئة النزاهة المجرية. جاء التوقيع يوم الخميس 14 ماي 2026 بمدينة بودابست، على هامش المؤتمر الإقليمي الأوروبي الأول للجمعية الدولية لهيئات وسلطات مكافحة الفساد (IAACA Europe).

تُعد هذه المذكرة إطاراً مؤسساتياً متكاملاً للتعاون الثنائي بين الهيئتين، يركز على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والمعلومات في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته. ويمتد التعاون إلى تطوير القدرات المؤسسية والتقنية، خاصة في آليات الرصد والتحري والوقاية، مع التركيز البارز على توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة لدعم النزاهة ورفع كفاءة هيئات مكافحة الفساد.

كما تشمل المذكرة تعزيز الشراكة في مجالات التكوين، وتنظيم اللقاءات وورشات العمل والموائد المستديرة، وإنجاز دراسات مشتركة، بالإضافة إلى تبادل التجارب المتعلقة بالتوعية وإشراك المواطنين في جهود الوقاية، بهدف ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية. وتنص المذكرة أيضاً على تنسيق وتبادل وجهات النظر داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف والشبكات المتخصصة، مما يساهم في مواجهة التحديات العابرة للحدود المرتبطة بجرائم الفساد.

تحليل: خطوة استراتيجية في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي

يأتي توقيع هذه المذكرة في سياق المؤتمر الإقليمي الأوروبي الأول الذي تنظمه الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد بشراكة مع لجنة مكافحة الفساد المستقلة بهونغ كونغ (الصين)، وهيئة النزاهة المجرية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإيطاليا، والهيئة الوطنية للشفافية باليونان. وقد حضر المؤتمر رؤساء وممثلون عن المؤسسات الأعضاء في الجمعية، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخبراء أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني.

ركزت أشغال المؤتمر على القضايا المعاصرة في مكافحة الفساد، ولا سيما التحديات الجديدة الناتجة عن الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وسبل تعزيز العمل الجماعي من خلال الملاءمة التشريعية والتعاون العابر للحدود، فضلاً عن تحليل التطورات المتعلقة بالنزاهة وقياس فعالية الهيئات المختصة.

من الناحية التحليلية

يُبرز هذا التعاون الجديد بين المغرب والمجر تحولاً نوعياً في استراتيجية الهيئة الوطنية المغربية. فبدلاً من الاقتصار على التعاون التقليدي، يفتح الباب أمام تبادل الخبرات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أداة حاسمة في كشف الفساد من خلال تحليل البيانات الضخمة، مراقبة المعاملات المالية، ورصد المخاطر الوقائية. هذا التوجه يتماشى تماماً مع الرؤية المؤسسية التي تعتبر التعاون الدولي رافعة أساسية لتطوير سياسات الوقاية ورفع نجاعتها.

كما يعكس الانفتاح على التجارب المقارنة (المجرية والأوروبية عموماً) حرص المغرب على بناء شراكات استراتيجية تتجاوز الإطار الإقليمي العربي والإفريقي، لتشمل الدول الأوروبية الرائدة في مجال النزاهة. وفي ظل تزايد الجرائم الإلكترونية والفساد الرقمي عابر الحدود، يُعد هذا التعاون خطوة عملية نحو مقاربة جماعية أكثر فعالية، تعتمد على الابتكار التكنولوجي والتكوين المشترك وإشراك المواطنين.

يُتوقع أن تُسفر المذكرة عن نتائج ملموسة في المدى المتوسط، سواء على مستوى تطوير أدوات الرصد التقنية أو على مستوى تعزيز الثقافة المجتمعية للنزاهة. وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات رقمية سريعة، يؤكد هذا الاتفاق أن مكافحة الفساد لم تعد مسؤولية وطنية محضة، بل أصبحت رهاناً دولياً مشتركاً يتطلب التنسيق والابتكار المستمر.