لاءات طهران الست لوقف الحرب… حين تتحول الشروط القصوى إلى فرصة لإعادة توازن الشرق الأوسط وفق معادلة “لا غالب ولا مغلوب”

الدار البيضاء : المصطفى العياش

المغرب وبوابة السلام الإقليمي

في قلب موجة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، تفرض “لاءات طهران الست لوقف الحرب” نفسها كعنوان لا يمكن تجاهله. ليست مجرد مطالب عابرة أو شروط ظرفية، بل خارطة طريق طموحة لإعادة رسم موازين القوة الإقليمية. وبين من يصفها بالتعجيزية ومن يعتبرها ورقة ضغط تفاوضية، يبرز سؤال محوري: ماذا لو تحققت هذه الشروط فعلاً؟ وهل يمكن أن تتحول من شروط أقصى إلى فرصة تاريخية لدول الشرق الأوسط، لتعيد تشكيل معادلة الاستقرار في المنطقة؟

في هذا السياق، يظهر المملكة المغربية كفاعل دولي معتدل وموثوق، قادر على تحويل هذه اللحظة إلى منصة للسلام الحقيقي. المملكة المغربية لا تكتفي بالمراقبة أو التوسط فحسب، بل تبرز من خلال مبادراتها الدبلوماسية الاستراتيجية—مثل دعم وقف إطلاق النار والمشاركة في تأسيس مجلس السلام—كقوة مساهمة في تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص للاستقرار والتعاون. هذه اللحظة قد تمثل فرصة للمملكة المغربية لإرساء نموذج عملي لدبلوماسية السلام، يعكس قدرة المملكة المغربية على الجمع بين الواقعية السياسية والرؤية الاستراتيجية بعيداً عن الانفعالات أو الأجندات الأحادية.

الشروط الستة: خارطة طريق لإعادة التوازن

هذه “اللاءات” لا تُطرح في شكل نقاط تقنية باردة، بل في قالب سياسي واضح المعالم:

— ضمانات دولية ملزمة بعدم تكرار أي عدوان على الأراضي الإيرانية، في محاولة لإرساء منطق الردع القانوني بدل الردع العسكري.

— تفكيك وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما يعكس توجهاً نحو تقليص النفوذ الخارجي وإعادة تعريف السيادة الإقليمية.

— دفع تعويضات مالية وقانونية عن الأضرار الناجمة عن العدوان، وهو مطلب يفتح نقاشاً أعمق حول كلفة النزاعات وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

— وقف شامل وفوري للحروب في جميع جبهات المنطقة، في خطوة طموحة تعكس رغبة في الانتقال من إدارة الأزمات إلى إنهائها جذرياً.

— فرض نظام قانوني وأمني جديد لمضيق هرمز، يضمن مصالح الدول المطلة عليه ويضع حداً لحالة التوتر الدائم في أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

— محاسبة الجهات الإعلامية التي لعبت دوراً في تأجيج الصراع، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً لدور الإعلام في صناعة الأزمات.

المملكة المغربية ودورها الاستراتيجي في جهود السلام الدولية

من اتفاقية كامب ديفيد التي أنهت الحرب بين مصر وإسرائيل إلى اتفاقيات الإبراهيم التي وسعت دائرة التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، يبرز اليوم المملكة المغربية كفاعل دولي معتدل وقوي في دعم السلام والاستقرار الإقليمي. المملكة المغربية أسهمت بفعالية في تهدئة النزاعات وبناء أطر حوار عملية بين الأطراف المتصارعة، مؤكدة دورها كلاعب دبلوماسي موثوق ومتوازن في المنطقة.
وفي يناير 2026، شارك المملكة المغربية في تأسيس “مجلس السلام”، المبادرة الدولية التي تهدف إلى تعزيز جهود السلام عبر إطار عملي ومؤسسي بعيداً عن الدبلوماسية الشكلية، في خطوة تُبرز قدرة المملكة المغربية على تقديم حلول استراتيجية وسط التوترات الإقليمية.

ومن بين الدول المؤسسة لهذا المجلس: المملكة المغربية، البحرين، مصر، السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، أذربيجان، أوزبكستان، كازاخستان، تركيا، باكستان، إندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب دول أخرى من آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. هذا التنوع يعكس أن المبادرة لا تقتصر على نطاق ضيق، بل تسعى إلى توسيع قاعدة الحوار حول السلام والاستقرار بين مجموعة واسعة من الدول.

وبهذا المنظور، تمتلك المملكة المغربية القدرة على المساهمة في بلورة مبادرة دبلوماسية أوسع تجمع الدول المؤسسة لمجلس السلام في مؤتمر إقليمي أو دولي بهدف بحث سبل وقف الحرب ووضع أسس تفاهمات طويلة الأمد. هذا التوجه يعكس أن المملكة المغربية ليست مجرد طرف مشارك، بل فاعل رئيسي قادر على إحداث تأثير إيجابي ملموس في مسار استقرار المنطقة.

الالتزام بعدم التدخل ومعادلة “لا غالب ولا مغلوب”

غير أن أي نقاش جدي حول هذه الشروط لا يكتمل دون مبدأ أساسي: الالتزام الواضح بعدم الهيمنة الإقليمية واحترام سيادة الدول. فبقدر ما تُطالب طهران بضمانات أمنية وسياسية، فإن من المنتظر أن تقدم بدورها تعهداً صريحاً بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والشرق الأوسط ووقف أي دعم لحركات انفصالية أو فاعلين غير دولتيين خارج إطار الشرعية الوطنية.

في هذا السياق، فإن أي تسوية حقيقية في المنطقة لن تُبنى على منطق الانتصار والهزيمة، بل على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، كخيار استراتيجي يعكس نضجاً سياسياً وفهماً عميقاً لتعقيدات الشرق الأوسط. فالتجارب أثبتت أن الحروب، مهما امتدت أو تصاعدت حدتها، لا تفرز حلولاً نهائية بقدر ما تُراكم الخسائر وتُعيد إنتاج الأزمات بأشكال أكثر تعقيداً.

الصحراء المغربية ضمن رؤية السلام الإقليمي

أي نقاش حول هذه الشروط لا يكتمل دون الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها. وهذا يشمل ملف الصحراء المغربية، الذي يُبرز نموذجاً واضحاً للدبلوماسية المتوازنة:
— يرتكز الموقف المغربي على احترام الوحدة الترابية للدولة والحفاظ على سيادتها.

— يدعم المملكة المغربية الحلول السياسية الواقعية تحت مظلة الأمم المتحدة.

يطرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي كحل عملي ومتوازن، يضمن الاستقرار ويحفظ كرامة الساكنة، ويرفض أي مقاربات تغذي الانفصال أو تعمق النزاعات.

بهذه الطريقة، تظهر الصحراء المغربية كجزء من جهود المملكة المغربية لدعم السلام والاستقرار الإقليمي الشامل، وليس قضية منفردة، لتؤكد قدرة المملكة المغربية على حماية مصالحها الوطنية وفي نفس الوقت العمل ضمن رؤية استراتيجية لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً للشرق الأوسط بأسره.

السلام مسؤولية الجميع

في ضوء كل ما سبق، يتضح أن الحلول الاستراتيجية في الشرق الأوسط لم تعد مرتبطة بالقدرة العسكرية وحدها، بل بالقدرة على بناء توافقات دبلوماسية حقيقية تحفظ مصالح جميع الأطراف. إن الالتزام بسيادةح الدول، واحترام القانون الدولي، وطرح مبادرات عملية مثل مجلس السلام والمبادرات المغربية، يشكل الطريق الأكثر واقعية لضمان استقرار دائم وتجنب التصعيد المستمر.
رسالة المنطقة اليوم واضحة: السلام ليس خياراً ثانوياً، بل واجب جماعي لكل الدول المعنية. والتوازن السياسي، المستند إلى الحوار والاعتراف بالمصالح المتبادلة، هو السبيل الوحيد لتحويل الأزمات إلى فرص، ولجعل الشرق الأوسط مساحة للتعاون بدل الصراع، ولجعل كل جهد دولي دافعاً نحو استقرار وأمن مشتركين.

في نهاية المطاف، تظل الدبلوماسية الفاعلة، القائمة على التفاهم والتنازلات المتبادلة، لا على الإملاءات والانتصار الأحادي، هي الأداة الأقوى لتحقيق مستقبل آمن ومزدهر للمنطقة بأسرها.