الرباط – 25 فبراير 2026
في إطار اليقظة البرلمانية وممارسة المعارضة لدورها الرقابي، وجه النائب البرلماني عمر اعنان، عن فريق المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع “تغيير التخصص للأطباء المقيمين وانعكاساته على استمرارية المرفق الصحي”.
ويأتي هذا السؤال في وقت حساس يشهد فيه القطاع الصحي الوطني نقاشاً محتدماً حول تدبير الموارد البشرية، خصوصاً فئة الأطباء المقيمين الذين يشكلون العمود الفقري للمستشفيات العمومية. ويثير النائب اعنان من خلال مراسلته الرسمية إشكالية تأثير السماح بتغيير التخصصات أو إعادة توجيه مسار هؤلاء الأطباء على حسن سير العمل داخل المؤسسات الاستشفائية.
ويتخوف البرلماني الاتحادي، وفق ما يرجح من مضامين السؤال، من أن تؤدي هذه التغييرات المتكررة إلى إرباك في توزيع الأطباء حسب التخصصات المطلوبة، مما قد يخلق خصاصاً حاداً في بعض التخصصات الحيوية (كالإنعاش والمستعجلات) على حساب تخصصات أخرى قد تكون أقل حاجة. كما يركز السؤال على البعد المتعلق باستمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل المجهودات الحكومية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية.
وينتظر أن يطالب النائب عضو فريق المعارضة الاتحادية بتوضيحات حول المعايير المعتمدة في منح تراخيص تغيير التخصص، ومدى مراعاة حاجيات المرفق العام الصحي في هذه القرارات. كما قد يتضمن السؤال استفساراً حول الإجراءات الاستباقية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم تأثر جودة الخدمات الاستشفائية جراء هذه التحولات.
وتندرج هذه المبادرة الرقابية في صلب المهام الدستورية للمعارضة البرلمانية، التي تسعى من خلال أدواتها المتاحة إلى مساءلة الحكومة حول السياسات العمومية، والمساهمة في النقاش المجتمعي حول القضايا المصيرية التي تهم صحة المواطن واستقرار المنظومة الصحية الوطنية. ويترقب المهتمون بالشأن الصحي رد وزير الصحة على هذه الإشكالية الحساسة التي تمس جوهر تنظيم المهنة واستدامة الخدمات.
قم بكتابة اول تعليق