بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع وجدة: تدهور صحة السجين (م.أ.ك) يستدعي تدخلًا عاجلًا
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع وجدة بيانًا يعبر عن قلقها البالغ إزاء التدهور الخطير في الحالة الصحية للسجين (م.أ.ك)، البالغ من العمر 26 سنة، ورقم اعتقاله 145717، المحكوم ابتدائيًا بعشر سنوات سجنًا نافذًا. ووفقًا للبيان، فإن السجين، المعتقل بالسجن المحلي بوجدة منذ حوالي خمسة أشهر، يعاني من تدهور صحي ملحوظ، حيث انخفض وزنه من 90 كيلوغرامًا إلى حوالي 60 كيلوغرامًا، بعد أن كان يتمتع بصحة جيدة وبنية قوية وممارسًا منتظمًا للرياضة.
وأشار البيان إلى أن السجين أصبح غير قادر على المشي إلا بمساعدة زملائه أو باستخدام كرسي متحرك، ويعاني من آلام شديدة في الظهر والمفاصل، مع صعوبات في النوم ليلًا. ورغم تقديم أدوية مسكنة له، فإنها لم تعد تؤدي مفعولها. وفي ظل غياب العلاج المناسب، لجأ (م.أ.ك) إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقه في الرعاية الطبية، دون أن يحقق مطلبه، فيما تواصل عائلته مناشدة السلطات المعنية للتدخل.
وأكدت الجمعية أنها وجهت رسالة إلى السيد الوكيل العام للملك بتاريخ 2 يونيو 2025، تطالب فيها بتمكين السجين من العلاج والعناية الطبية اللازمة، محذرة من المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تهدد حياته داخل المؤسسة السجنية.
وشدد البيان على أن الحق في الصحة مكفول بموجب المواثيق الدولية، بما في ذلك العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12)، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إلى جانب الدستور المغربي لسنة 2011 والقانون 23-10 المتعلق بتنظيم وتدبير السجون. وتنص المادة 96 من هذا القانون على أن “الحق في الرعاية الصحية والعلاج مضمون لجميع المعتقلين دون تمييز، ويستفيد المعتقلون المرضى من الخدمات الصحية مجانًا داخل المؤسسات السجنية أو مؤسسات الصحة العمومية”.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لضمان تمكين السجين (م.أ.ك) من حقه في العلاج، مؤكدة التزامها بفضح انتهاكات حقوق الإنسان ومؤازرة الضحايا. كما دعت الرأي العام إلى التضامن مع قضية هذا السجين وكل من يعانون من انتهاكات مماثلة داخل المؤسسات السجنية.
