في رسالة بعث بها السيد الأمين العام للحكومة الى السادة الوزراء والوزراء المنتدبين، حصلت الجريدة على نسخة منها ، بشأن قانون احداث لجنة مؤقتة تحل محل اجهزة المجلس الوطني للصحافة، لتسيير شؤون الصحافة والنشر .
وحدد القانون رقم 23-15 مدة انتداب اللجنة في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين اعضائها ما لم ينتخب اعضاء جدد قبل نفاذ هذه المدة، كما سيؤول لهذه اللجنة ممارسة المهام المنصوص عليها في القانون 13-90.
ويقضي هذا القانون على ان تتألف هذه اللجنة من الأعضاء المنتهية ولايتهم، وهم:
- الرئيس : يونس مجاهد
- نائب الرئيس : فاطمة الورياغلي
- رئيس لجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية: محمد السلهامي
- رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية: عبد الله البقالي
اضافة الى ذلك سيتم تعيين :
- ثلاث اعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر
- قاض ينتدبه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان
الى ذلك ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل يحضر الاجتماعات بصفة استشارية.
Projet-de-loi-n°-15.23
قم بكتابة اول تعليق